بانکهای ضعیف پدیده هایی در سرتاسر دنیا هستند

  1.   بانکهای ضعیف پدیده هایی در سرتاسر دنیا هستند.ناظران بایستی آمادگی داشته باشند تا امور این بانکها راحل وفصل کنند.این گزارش بسته ابزاری را ارایه می دهد که خود دستورالعملی اجرایی است درجهت تشخیص مشکل ،تکنیک های گزیر واستراتژی خروج از مشکل .مخاطبان این گزارش عبارتند از :جامعه نظارت ،جامعه گزیر وموسسات مالی بین المللی که به ناظران مشاوره می دهند.

  2. یک بانک ضعیف به روش های مختلف تعریف می شود دراین گزارش" بانک ضعیف آنست که نقدینگی یا قدرت تعهداتش با اختلال روبرو شده یا بزودی خواهد شد مگر یک توسعه اساسی در منابع مالی ،پروفیل ریسک ،مدل تجاری ،سیستم های مدیریت ریسک وکنترل،و/یادر کیفیت هدایت ومدیریت این بانک در یک زمان منطقی رخ بدهد".در مواردی که بانک دیگر کارا نیست یا احتمالا کارا نخواهد بود ،وچشم انداز آتی بانک هم امیدبخش نیست در این زمان مسئولان باید به گزیر موسسه همت بگمارندالبته همانطور که همیشه سفارش می شود بدون ایجاد

اختلال سیستمی یا ایجاد ضرر برای مالیات دهندگان .ضمن اینکه عملیات حیاتی بانک مورد حمایت باشد واگر امر برآن دایر شد که بانک بعنوان نهاد قانونی از چرخه نظام مالی خارج بشود ،اینکار بروشی باشد که دسترسی به عملیات حیاتی وضروری همچنان میسر بماند.که ثبات مالی لطمه نبیند واطمینان به نظام مالی حفظ بشود.

  1. برای اثربخش بودن نظارت ،یک چارچوب قانونی حسابداری ،نظارتی دقیق همانطور که دراصول اولیه بازل برای نظارت بانکداری اثربخش تدوین وتنظیم شده باید وجود داشته باشد.یک ناظر بایستی بین علامت و علت مشکلات بانک تمییز بدهد.ناظر همچنین باید در مرحله ابتدائی مشکل را تشخیص بدهد ونگذارد مشکل عمیق تر بشود. این دستورالعمل ها  منابع اطلاعات مربوطه رالحاظ کرده ودر دسترس ناظر قرار می دهد.واهمیت خاصی برای توسعه ابزار تجزیه وتحلیل مدل تجاری ،طرح های بهبود وگزیر ،ارزیابی کلان احتیاطی ،وآزمون استرس قائل است .

  2. قبل از ورود به مرحله گزیر ،هیئت مدیره بانک ومدیریت مسئول اولیه تشخیص مسائل و مشکلات بانک هستند. واگر ناظران ملزم به دخالت بشوند ایشان رشته  ابزاری در اختیار دارند

که استفاده از این ابزار را متناسب ودرخور نوع مشکل بکار می برند.والبته درچارچوب زمانی دقیق .چارچوب واکنش های نظارتی بایستی بین رژیم های خشک وجدی در مورد واکنش بموقع و روشهای آسانتر یک توازنی برقرار کند .این توازن شامل قوانین نظارتی از پیش تنظیم شده (که از ناظر در مقابل دخالتهای بی جا در تصمیم گیری حمایت می کند ) واز طرف دیگرشامل انعطاف پذیری در شرایط خاص است. از طرف دیگر یک توازن باید بین روشهای غیر رسمی (زمانی که مشکلات بانک زیاد جدی نیستن و مدیریت همکاری می کند ) و روشهای رسمی که مقررات وضع می کند و عدم پذیرش آنها جریمه دارد ، برقرار شود .

  1. در زمان اداره بانکهای ضعیف مداخله بموقع از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا جلوی وخیم تر شدن مشکل را می گیرد در بسیاری از موارد هیئت مدیره و بسیاری از مدیران بانک مثل ناظران تمایل به تاخیر در اتخاذ واکنش اصلاحی دارند . دلیل اصلی این است که ایشان امید دارند که مشکل با گذشت زمان حل می شود . بعلاوه سیاست مداران و گروههای لابی هم ممکن است به طور مستقیم و غیر مستقیم برناظران اعمال نفوذ کنند تا ایشان را وادار کنند که در

روند کارها تعلل ایجاد کنند .اما تجربیات بین اللملی نشان داده که اگر مشکلات بانکها سریعا تشخیص داده نشوند وخیم تر خواهد شد .بنابراین از موارد مهم اینکه برای تشویق مسئولین نظارتی ایجاد انگیزه کنیم تا ایشان جهت پاسخ به مشکلات واکنش سریع و جدی اتخاذ کنند

  1. یک طرح واکنش اصلاحی برای بانکی که ضعیف تشخیص داده شده میباست با جزئیات کامل و دقیق باشد و در ضمن بیانگر این مهم باشد  که چگونه بانک می تواند به موقعیت مالی خود باز گردد یک ناظر باید قدرت تشخیص این نکته را داشته باشد که آیا مرحله و رند کار رضایت بخش بوده یا اقدامات بیشتری لازم است ناظر همچنین باید مکانیسم بجایی برای مشورت یا اطلاع رسانی با دولت ،بانک مرکزی ، مسئولین گزیر و دیگر آژانسهای نظارتی داخل و خارج داشته باشد

  2. این دستورالعمل جهت اداره بانکهای ضعیف شامل بحث و مناقشه درباره مسائل و موضوعات گزیر میباشد که البته تصمیم گیری در این مسائل با مسئولین گزیر است ولی در ضمن لازم است که ناظران نیز از این مسائل با اطلاع باشند  تا با این مسئولین همکاری کنند و امور

  1. بانکهای ضعیف را حل و فصل کنندkey attributes) ) ابزار گزیر را با جزئیات تنظیم و تدوین نموده که درکه رژیمهای مالی برای تمام شرکتهای مالی مهم که متوقف می شوند

  2. رژیم گزیر می بایستی اختیارات مفید و اثر بخشی را به مسئولین گزیر اعطاء کنند که ضمن این اختیارات ایشان بتوانند بدون ایجاد اختلال سیستمی و بدون ضرر برای مالیت دهندگان بانکها را منحل کند

  3. وقتی که بانک دیگر کارایی ندارد یا احتمالا کارا نخواهد بود و چشم انداز آتی بانک دال بر کارایی نیست ،یک طیف کامل از ابزار و اختیارات باید در اختیار مسئول گزیر قرار بگیرد تا بتواند مشکل ورشکستگی را اداره کند .این ابزار شامل معامله فروش تجارت ،وثیقه گذاری ،بانک انتقالی یا بستن وتعطیلی می باشد.

  4. مسئولین عمومی در شرایط خاص ممکن است طلب حمایت نقدینگی موقت یا حمایت از تعهدات، برای بانکهای آسیب دیده بکنند.برخی اوقات براساس موردی ،بانک مرکزی تصمیم می گیرد که عتاوه برتسهیلات معمولی، کمک نقدینگی اظطراری هم فراهم بکند.وبرطبق Key Attribute 6.5 درجایینظام حقوقی به تایید قانون ملی رسمیت داشته باشد از بانک حمایت بعمل می آید،وتصمیم گیری برای ادامه فعالیت های حیاتی انجام می گیرد .در چنین شرایطی ،همکاری نزدیک و ردوبدل اطلاعات بین بانک مرکزی ودولت لزومی است .حمایت های نقدینگی و تعهدات بایستی با دیگر معیارهای اصلاحی در مرحله گزیر توامان بوده وفراموش نکنیم که این بعنوان آخرین راه حل برای ایجاد ثبات بانکداری است .

  5.  البته اگر بانک یک موسسه خارجی بوده ویا بخشی از یک مجتمع تجاری بزرگ باشد ،مسائل گزیری ونظارتی اضافی وتکمیلی دیگری دراین میان بوجود می آید .که دستورالعمل ها به این مسلئل مربوطه وراه حل های ممکن مثل تغییرات ساختاری ، هم بجای خود می پردازد .ضمنا ملاحظات خاص (سیاسی ومالی) برای بانک های بخش عمومی باید در نظر گرفته شود که البته بنوبه خود زمانبر هستند

بخش اول: تشخیص بانکهای ضعیف

مقدمه وپیش زمینه

1-1راهنمای 2002

  1. بانکهای ضعیف پدیده هایی در سرتاسر جهان هستند.که برای ناظران بانکی ومسئولین گزیر ایجاد چالش می کنند.واین مسئله ربطی به ساختار سیاسی ،سیستم مالی ،وسطح اقتصادی –تکنیکی ندارد. تمامی ناظران بانکی بایستی همواره آماده باشند تا تبعات منفی این بانکهای ضعیف را به حد اقل برسانند وآماده حل وفصل امور آنها باشند.

  2. بانکهای ضعیف مشکلات مشترک دارند.ازتجربه مسئولین گزیر وناظران درسهای عملی می توان گرفت .مخصوصا آن تجربیات خاصی که در شرایط خاص خود جواب داده یا نداده اند.هردو درس گرفتنی هستند.در گذشته ،کمبود ترتیبات لازم برای مقابله با حوادث غیر مترغبه وکمبود ابزارلازم برای حل وفصل امور بانکهای ضعیف بعضا منتج به تاخیر غیر ضروری درافعال  نظارتی و گزیری می شد. وهمین خود فاکتور کلیدی درافزایش هزینه  حل مشکلات بانکی میشد.کمیته بازل درنظارت بانکداری به این نتیجه رسید که یک دستورالعمل مناسب باعث کاهش هزینه ها وکاهش عوارض جنبی این مشکلات شود.

  3. نهایتا، درسال 2002 کمیته بازل یک دستورالعمل نظارتی بین المللی برای حل و فصل امور بانکهای ضعیف بر اساس تجربیات و شرایط کشورهای مختلف  منتشر کرد .و این را به منظور یک راهنمای عملی برای ناظران ارایه داد . که مشکلات طیف وسعیی از بانکها را به همراه پیش زمینه و علل این مشکلات در بر می گرفت. در ضمن ارزیابی مزایا و معایب روشهای بکار گرفته هم ضمیمه شده بود.روشها شامل معیارهای پیشگیری ،تشخیص زود هنگام ،واکنش اصلاحی ،مسائل گزیری واستراتژی خروج میشد.نیت از این دستورالعمل ها پیشگیری صرف نبود بلکه تشخیص آندسته ازعملکردها که از بوته آزمایش سربلند بیرون آمده بود هم بود.در واقع قصد ونیت ایشان ارائه رهنمودهای عملی بود که درموارد خاصه  چاره ساز وکارگشا می بودند.

    1. دستورات واحکام

  4. بازارهای مالی جهانی و چشم انداز نظارت جهانی امروزه بطور چشمگیری  نسبت بسال2002متفاوت شده.این تغییر پیامد وهم پاسخی برای بحران 2007تا 2009 بود.این تغییر که درواقع پیشرفت میباشد ، شامل تغییر در توقعات نظارتی و اجرایی است .این تغییرات در موضوعات زیراست : مداخله زود هنگام ، چارچوب گزیر،برنامه ریزی گزیر و بهبود (RRP)،آزمون استرس و نظارت کلان احتیاطی  .  کمیته بازل در جولای 2013یک هیئت بررسی تشکیل داد که با اضافه کردن این پیشرفتهای مهم  و درسهای گرفته شده از بحران مالی،درواقع دستورالعمل 2002 را بروز کرد  .[1]

  5. احکام و دستورالعمل هیئت بررسی این بود که 1- بررسی دستورالعمل موجود همانطوری که تمام انتشارات این سازمان که از سال 2002 بوسیله کمیته بازل و دیگر هیئات تنظیم استاندارد صادرشده بود  مورد بررسی قرار گرفت. 2- در میان گذاشتن درسهای نظارتی گرفته شده از بحران . یکی از این درسها این است که هدایت ضعیف یا ضعف مدیریت ریسک میتواند باعث تضعیف بانک شود حتی اگر ضریبهای مالی از سلامت برخوردار باشند هدف هیئت بررسی تهیه یک کتابچه راهنمای نظارتی  درباره انواع افعال پیشگیری نیست .هر چند که ممکن است به بسیاری از این افعال درموضوع موسسات نظارتی اشاره شده باشد گذشته از این هدف نشان دادن راهی برای تشخیص بانکهای ضعیف و چگونگی برخورد با آنهاست

  6. مخاطب مورد نظر این دستورالعملها  جامعه نظارتی و جامعه گزیر شامل موسسات مالی بین المللی میباشد که به ناظران مشورت میدهند . به این دلیل هیئت بررسی روی طبقه خاص یا سیستم بانکداری خاصی تمرکز نمیکند . بسته ابزاری در اینجا باید با موسسه مرتبط باشد چه اینکه یک بانک کوچک یا گروه بانکداری بین المللی  بزرگ باشد و چه اینکه یک بانک عمومی یا خصوصی باشد .و چه جهانی یا گروه مالی باشد. از آنجا که قوانین بین المللی اختیارات لازم را داده، تحت هر نظام حقوقی ملی، ناظران میتوانند از بسته ابزاری بعنوان  یک مرجع در حل مشکلات خاص استفاده کنند. موسسات مالی بین المللی  باید به این نتیجه برسند  که اداره بانکهای ضعیف در کشورهای خاص مفید فایده است .  و باید به این تشخیص برسند که بعضی از ابزار ممکن است برای بعضی از بانکهای بزرگتر یا کوچکتر مناسب باشند .بعنوان مثال احتیاج به آزمایش استرس و توسعه طرحهای گزیر رسمی با جزئیات  عموما برای بانکهای بزرگتر و از لحاظ سیسماتیک مناسبتر است

کارهای مرتبط در دیگر رویه ها

  1. هیئت بررسی سعی دارد  که تلاقی مشاغل  را به حداقل برساند   .با استفاده از دستورالعملهای انتشاری این سازمان ودستورالعملها و استانداردهای بین المللی موجود ، ورفرنسهای چند جانبه این تلاقیها باید رفع شود در ضمیمه 1 لیست رفرنس وجود دارد

ساختار این گزارش

  1. ضعف دریک بانک ممکن است در زمانهای مختلف پدیدار شود . بانک همراه با ناظر باید  بطور پیوسته روی مراحل پیشگیری از مشکل ، کار کنند. اگر این ضعف پیشرفته شود آنرا تشخیص وبموقع معالجه کنند. ساختار این دستورالعمل ها انعکاس دهنده  این مراحل مختلف است (شکل 1)بخش اول درباره  پیش شرط های نظارتی مهم  برای حل وفصل امور بانکهای ضعیف بحث میکند و هم تکنیکهایی که به ناظرکمک می کند که مشکلات را تشخیص دهد. این فازها شامل کارهای آماده سازی جهت امور گزیر وبهبود است و در قسمت 2 معیارهای اصلاحی  موجود  برای حل وفصل امور  بانکهای ضعیف ،وارائه ابزاربرای مسولین گزیر جهت حل وفصل امور بانکهای  متوقف یا در حال توقف ست

2.مطالب عمومی ومفاهیم

2.1 تعریف "بانک ضعیف "

9. این گزارش این تعریف را بکار میبرد:

بانک ضعیف بانکی است که نقدینگی یا قدرت تعهد بدهی اش ضعیف شده یا بزودی خواهد شد، مگر یک بهبود اساسی درمنابع مالی ،پروفایل ریسک ،مدل تجاری ، سیستم ها وکنترل مدیریت ریسک ، و/یا درکیفیت هدایت ومدیریتش، بروشی زود هنگام صورت بگیرد.    

10. این تعریف روی بانکی تمرکز دارد که با تهدید احتمالی یا فوری در نقدینگی یا تعهداتش روبرو شده اما بعضا بانکها ضعف موقت وملموس دارند اما کارایی و فعالیت بانک را تهدید نمی کند پس باید توجه داشت که تمام ضعفها ونقایص را (از هرنوع و بهر بزرگی باید رصد کرد).   ولی آنطور که در تعریف آمده مشکل بانک ضعیف اساسی تر است. ضعف ومشکل این بانکها شامل :هدایت ومدیریت ضعیف ،عدم کفایت منابع مالی (سرمایه ونقدینگی )،استراتژی یا مدل تجاری نا کار امد،کیفیت پائین دارائی ،سیستم ها وکنترلهای ضعیف است اما لزوما به این موارد محدود نمی شود.فراموش نکنیم که یک بانک یک شبه ضعیف نمی شود این مشکلات که بنظر می آید سریعا بروز کرده اند ریشه در گذشته دارند.و معمولا علامت و نشانه ضعف مالی یا هدایتی –مدیریتی هستند.که چند وقتی مخفی بوده اندو بزودی به یک دغدغه مهم برای ناظران تبدیل می شوند.فقط کافی است که ایشان حداقل نیازهای احتیاطی ،مصلحتی را برآورده نکنند.آنزمان کارایی بانک مورد تهدید واقع خواهد شد.وظیفه ناظر اینست که مشکلرا سریعا تشخیص داده واطمینان حاصل کند که معیارهای پیشگیری واصلاحی بکار گرفته شده اند. سپس با مسئولین گزیر همکاری کند تا مطمئن شود که طرح های مورد توافق گزیری وبهبود سیستم رابکار بگیرند (اگر از پیشگیری ناامید شده اند).

استراتژی گزیر باید اهمیت سیستمی بانک را هم بحساب بیاورد.برای بانک های بزرگ ( مثل G-SIBs ) این مرحله بکارگیری نیروهای گزیر سطح بالاست وبرای بانکهای کوچک یک مرحله نقدینگی – ورشکستگی است

2-2 اصول حل و فصل امور بانکهای ضعیف

11- به عنوان پیش زمینه کار،هیئت بررسی در نظر گرفت چرا لازم است به حل و فصل امور بانکهای ضعیف پرداخت؟ جواب مرتبط است با اهداف اصلی نظارت بانکداری. که البته از کشور به کشور قرق می کند و به قانون هر کشور مرتبط است .البته میتوان گفث که ایجاد ثبات واعتماد به نظام مالی مهمترین هدف است و متعاقب ان کاهش ریسک و ضرر سپرده گذار و دیگر طلبکاران .که تحقق این مهم بدست ناظران است،وفی الواقع خلاصه میشود در حفظ ارزش دارایی  بانکها و حد اقل کردن اختلال در عملیات بانکی . که البته در ضمن حد اقل کردن هزینهای گزیر و تاثیرات منفی سیستمی . در بعضی موارد بانک بعنوان یک نهاد قانونی بهتر است که تعطیل و از چرخه خارج بشود .

12- رهنمودهای اصلی  برای یک ناظر در مقام حل وفصل امور بانک های ضعیف                  تشخیص زود هنگام ریسک  ناظران باید الف ابزارهای پیش بینی را بکار بگیرند مثل سیستم هشدار زودهنگام (EWS) Early warning system ب -بررسی هدایت و مدیریت ،ج - نظارت های اقتصاد کلانی و آزممون استرس تا بانک های ضعیف را دروهله ابتدایی تشخیص دهند.

  •   اقدام بموقع و دخالت بهنگام در هر مرحله .    

تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که نادیده گرفتن مسائل نظارتی باعث تشدید مسائل بانکهای ضعیف شده و مشکلات رشد کرده  وبقیه سیستم سرایت کرده که در نهایت باعث شده که مشکلات مسئولین گزیر پیچیده تر و هزینه بر تر شود

  • تداوم پذیریی

بر طبق اصول مهم نظارت بانکداری اثر بخش و دیگر اصول نظارتی کمیته بازل یک ناظر باید نهایت تلاش خود را برای جمع آوری اطلاعات در مسائل مربوط  به هزینه و غیره که در بی ثباتی سیستم مالی تاثیر داشته برای تصمیم گیری لحاظ کند .

  • کشش پذیری

ناظران  ممکن است برای یک بانک ضعیف درخواست معیارهای بهبود متعددی کنند این معیارها اگر معیارهای بهبود قبلی جواب گو نبوده باشد بکار گرفته میشوند . مهمتراینکه ناظر باید با عزم جزم ، در مراحل گزیری تصمیم گیری کند که چه زمانی بانک دیگر به مرحله غیر کارایی رسیده

  • مراحل هدایت داخلی

ناظران باید مراحل هدایت را طراحی  کنند . طوری  که این تضمین باشد که باتوجه به سلسله مراتب  سازمانی تصمیمات خود را اتخاذ کنند .و با توجه به درجه اهمیت موضوع در دست ، کدام بخش مسئول تصمیم گیری درباره این موضوع است.ودرصورت عدم رعایت سلسله مراتب تصمیم گیریباید ردیابی شود که چرا تصمیم گیری به تعویق افتاده یا چرا معیارهای نظارتی کم رنگ شده .

  • تطابق

  اعمال نظارتی باید کاملا پیوسته و قابل فهم باشند طوری که به محیط رقابتی صدمه نزنند و در زمان بحران باعث نابسامانی بیشتر نشوند .این اعمال باید از طرف یک سیستم رده بندی نظارتی حمایت شوند .رده بندی و رتبه بندی باید اساس اعمال نظارتی باشد به این خاطر که مشکلات مشابه در دیگر بانکها (برزگ یا کوچک خصوصی یا دولتی )بتوانند از این راه های علاج استفاده کنند .

  • شفافیت و همکاری 

اطلاعات ناکافی یا نا درست از بانکها باعث بی اعتمادی هر شخصی می شودکه بنوعی درگیر با مسائل مالی است. وحتی باعث اتخاذ اعمال نظارتی نا صحیح هم می شود.وبه هزینه های حل مشکل می افزاید بانک ومسئولان مربوطه بایدهدفشان کسب اطلاعات درجه بالا با کیفیت و شفافیت باشد .تصمیمات در حد تعطیل وبسته شدن بانکها که به جامعه مالی و به عموم مردم ربط دارد مشکل تر می باشد .و بستگی به موضوعات حساس تر دارد لذا باید حساس تر بررسی شود ملاحظات جدی تر نظیر این که ایا تعطیلی دائمی بانک آیا با هدف نظارتی حفظ و ثبات سیتم همخوانی دارد.

  • آماده سازی سریع

بانک ضعیف سریع بسمت موقعیت بدتر می رود. پس لازم است که مقدمات اولیه سریعا تنظیم شوند مخصوصا بانکهای مهمتر که اقدامات تکمیلی بیشتری می طلبند .لذا هم خود بانک وهم ناظرین باید سریع مجهز شوند.این بانکها باید ملزم شوند تا طرح های بهبودی را بکار بگیرند، که درآن چگونگی معیارها ومقابله با مشکل به تفصیل توضیح داده شده باشد.در طرح های گزیر باید قید شود که بانک قرار نیست روی وجوه مالیات دهندگان یا بانک مرکزی تکیه کند ناظران بایستی بانک های سیستمی را تشخیص ،مورد بررسی ،وطرح های بهبودشان رامورد بحث وبررسی قرار بدهندومسئولین گزیر وناظران باید برای توقف بانک های سیستمی ،طرح های گزیر آماده داشته باشند.[2]

2.3 علائم و علل مشکلات بانک

13. تشخیص بین علامت و علت مشکل بانک مهم است .علامت یعنی کیفیت دارایی پایئن ، کمبود سوددهی ،کمبود سرمایه ،ضریب اهرمی افراطی، مشکلات اعتباری ونگرانیهای نقدینگی . علائم مختلف معمولا با هم میایند و اما علت ضعیف شدن بانک معمولا در حالتهای زیر رد یابی میشود :مدل تجاری نامناسب در محیط بازرگانی ، رهبری ضعیف یا نامناسب ، تصمیم گیری ضعیف از طرف مدیریت ارشد و/ یا سوء تنظیم ساختارهای انگیزشی داخلی با خارجی

14- وقتی مشکلات بانکها ناشی از ترکیب چند عامل است معمولا به مشکلات اعتباری بر میگردد .با توجه به اینکه وام دهی همواره تکیه گاه اصلی بانکداری بوده و هست .بنابراین نیاز به سرمایه پر بنیه و قوی شرط لازم برای ثبات بخش بانکی هست ولی شرط کافی نیست در ضمن پایه نقدینگی قوی که با استاندارد بالای نظارتی تعیین می شود هم از اهمیت یکسان برخوردار است .بعنوان مثال در فاز نقدینگی اولیه در بحران مالی که در 2007 شروع شد .خیلی بانکها که سطح سرمایه کافی هم داشتند نیز به مشکل برخوردند .چونکه نقدینگی خود را از راه تدبیر و اندیشه مدیریت نکردند. بحران، اهمیت مدیریت صحیح نقدینگی را در بازارهای مالی به همه فهماند .قبل از بحران ،بازارهای دارایی، فعال بودند و تامین مالی با هزینه پایین ممکن میشد . چرخش سریع در شرایط بازارها باعث شد که نقدینگی کمیاب شود و این کمبود ادامه یابد .

15- جدای از ریسک نقدینگی و اعتبار ، ضعف بانک ممکن است از ریسک بازار ناشی شود .ریسک عملیات ، ریسک نرخ بهره یا ریسک استراتژیک هم می توانند عامل این ضعف باشند .این ریسک ها جدید نیستند .اگر چه در محاسبه ورشکستگی بانک از ریسک اعتباری ،اهمیت کمتر دارند .اما بعضی از آنها دارای اهمیت هستند .بعنوان مثال ،احتمال ریسک عملیاتی هر موقعیکه بانکها از سیستمهای پیچیده تری استفاده می کنند،بالا می رود .و همچنین زمانی که از کانالهای توزیع جدید استفاده میشود دارای اهمیت بیشتری میشود در این زمان بانکها باید  از تکنیکهای پیشرفته ووسایل پیشرفته برای کاهش ریسک کمک بگیرند .توازن بین ریسک و بازده باید در تمام بانکها خوب مدیریت بشود.

16-  ریشه مشکلاتی نظیر:ریسک نرخ ارزی ،زیان اعتباری ،مشکلات نقدینگی ، و کاهش سرمایه، بیشتر ناشی میشود از* سوء رهبری(مثل نظارت ضعیف از طرف هیئت مدیران ، عدم

وجود چارچوب مناسب ریسک پذیری اثر بخش )  و از* سیاستهای ترمیمی ( مثل آنهایی که روی سود کوتاه  مدت تمرکز دارند ولی تنظیمات ریسک صحیحی ندارند ) ودر نهایت * سیستمهای کنترل داخلی.

 باید توجه داشت که هر گونه نقص و کاستی در مراحلی که برشمردیم بنوبه خود باعث نقصان در مراحل ذیل می شود.(اجرای کامل مراحل فوق باید از مشکلات زیر جلو گیری کند:)

  • شیوه وام دهی ضعیف   

مثل کم مهارتی در پذیرش ،یا وام بیجا و زیادی دادن که مشکل کمبود انگیزه برای تشخیص هویت مشکل هم با ان عجین شده است .

-تمرکز افراطی حول مدل تجاری،شامل تامین مالی،وام دهی ،منابع درآمد و ریسک . تمرکز می تواند حول تولید ،خطوط تجاری ،نهادهای قانونی و کشورها باشد . رژیمهای اطلاعات مدیریت در بسیاری کشورها سعی دارند بعضی از این تمرکزها را کاهش دهند نظیر ○ تمرکز وام دهی روی یک منطقه جغرافیایی  یا بخش صنعتی برای بعضی بانکها  عامل مشکل سازی بوده . مگر اینکه یک بانک تنوع پورتفوی وام داشته باشد والا وام دهی به یک منطقه خاص یا گروهی از شرکتها می تواند ریسک بالایی داشته باشد .گفته میشود که ممکن است که برای مدیریت ریسک برای بانک خاص یا بانک کوچک که در حال تلاش برای تنوع پورتفوی است خطرهایی وجود داشته باشد .

کالاهایی که شامل انواع ریسک مشابه با هم هستند با انکه مارک متفاوت دارند ،و هم واحدهای حسابداری جدا دارند مثل کالاهای ساختاری و ساختار تامین مالی خارج از ترازنامه می تواند ازخطر ریسک خود را بپوشانند

-تمرکز در پورتفوی سرمایه گذاری بهمراه  عدم اعتماد  به آژانسهای رتبه بندی اعتبار می تواند منتج به ریسک مضاعف شود .

-تمرکز در تامین مالی ،همراه تمرکز در وام دهی به عدم ثبات منجر می شود.

*عدم توازن ساختاری در موقعیت نقدینگی، ناشی از مثلا ساختار سررسید ناپایدار، یا ضریب بالای وام به سپرده و سهم پایین در منابع نقدینگی همگی حائز اهمیت هستند. تمرکز افراطی در تامین مالی معمولا در مدل تجاری زیاد بچشم می خورد.وقتی که اتکاء به بازار نقدینگی آرام زیاد باشد غفلت از ریسک نقدینگی دیر یا زود مشکل پیش می آید.

*ریسک پذیری افراطی مثل بورس بازی وسفته بازی موقعی که برنامه های جبرانی ،ترمیمی بانک در کوتاه مدت اجرا می شود (افزایش سود در کوتاه مدت می آورد)مدیران بیشتر ریسک پذیر شده وانگیزه ای برای مشارکت در ستاد کنترل ریسک ودیگر فعالیت های مدیریت بحران ریسک مثل تکنولژی اطلاعات وابزار لازم برای محاسبه ونظارت بر ریسک راندارند.تا بتوانند اطمینان حاصل کنند که از لحاظ اطلاعات بروز هستند.ریسک پذیری افراطی وقتی که فرهنگ بانک حول محورافزایش  سود سال بسال باشد نیز پیش می آید.دیگر دلایل ممکن است شامل ضعف در فرهنگ ریسک و رهبری ،کمبود تجربه ریسک ،وعدم مهارت مدیریت ارشد اجرایی و غیر اجرایی است .بعبارت دیگر مدیریت ریسک بهمان سرعت تغییرات مالی  تکامل وپیشرفت ندارد.

*نادیده گرفتن قیود والزامات سیاستهای موجود و آئین نامه هامثل محدودیتهای تمرکز در وام دهی و طاقت ریسک نقدینگی. بعضی اشخاص سیاستها وآئین نامه ها را نادیده می گیرند با استفاده از نفوذ شخصیت ،سهم مالکیت بیشتری که دارند وموقعیت اجرایی که دارندودر بخش عمومی هم این داستان از طریق دخالتهای سیاسی اتفاق می افتد.

*رشد افراطی ترازنامه  در شدت بحران بعضی بانکها درک وکنترل کمی از رشد  بالقوه درترازنامه ونیازهای نقدینگی خود داشتند که این شامل نیازهای تامین مالی فرامرزی هم می شد.ولذا نتوانستند که ریسک بعضی اقلام زیر ترازنامه را دقیقا ارزیابی کنند که این اقلام در واقع از تراز نامه تامین مالی می شدند و زمانی که افزایش این مبالغ از خارج مشکل یا گران شد.بعضی مدیران مکانیسم بجا برای نظارت بر اجرای تصمیمات استراتژیک پایه گزاری نکردند  مثل رشد تراز نامه

*فعالیتهای تقلبی یا مجرمانه و معاملات صوری برای اهداف کلاهبرداری                                                                                                    

 17-بانکهای ضعیف در گذشته در ایجاد ووخیم تر کردن بحران مالی سهیم بودند.همچنین در ایجاد عوامل خارجی مثل شوکهای منفی اقتصاد کلان مثل بحران پول نقد وانقباض نقدینگی که می تواند منجر به مشکل برای بقیه بانک ها بشود.عوامل خارجی ممکن است روی بانک های فعال تاثیر نگذارند اما برای مدیریت بانکهای ضعیف نقایصی ببار می آورند.

3. پیش شرط ها                       

18.  کمیته بازل در نظارت بانکداری اثربخش ،اصول لازم برای سیستم نظارتی سالم را تنظیم کرده است.برخی از این قوانین برای پیشگیری و رسیدگی به بانکهای ضعیف تدوین شده اند.نکته مهم اینکه قوانین و ناظران باید  در راستای استانداردهای زیر را فعالیت کنند.

*قوانین جامع برای اجازه نامه های بانکی،اجازه عمده فعالیتهای جدید،تملک یا ی بوسیله بانک ها،وبرای تغییرات مالکیت در بانک ها (core principles 4-7)

*قوانین احتیاطی  مصلحتی برای بانکها مثل حدود ومعیار سرمایه ،نقدینگی ،وام دهی شبکه ای وتمرکز وام . (core principles 16-25)

*ضروریات برای هدایت شرکتی کارا شامل سیاستهای جبرانی –ترمیمی وکنترل داخلی و سیستم مدیریت ریسک دربانک ها مطابق استراتژی ،پیچیدگی ومعیار تجارت (core principles14,15,16)

*ارزیابی نظارتی پیش بینی وضعیت ریسک در بانکهای خصوصی و گروهای بانکداری، در سطح متناسب با اهمیت سیستمی آنها (core principles 8,12)

*گزارش دهی نظارتی - ناظر باید گزارشها وداده های آماری بانکها را جمع آوری ،بررسی وتجزیه وتحلیل کند هم گزارشهای انفرادی وهم گروهی (core principles 10)

*یک چارچوب نظارتی و فرهنگی که دخالت بموقع را تشویق می کند.ریسک های تهدید کننده بانک ونظام بانکی است بایستی سریعا تشخیص ومخاطب قرار داده شوند.

ناظر بایستی یکسری ابزار برای پاسخگوئی به مشکلات مختلف داشته باشد همچنین اعمال وافعال اصلاحی وقدرت تحمیل جریمه زمانی که احتیاجات مصلحتی براورده نمی شوند(یعنی قبلا دستورات احتیاطی صادر کرده ولی دیگران ترتیب اثر نداده اند).وناظران باید برای همکاری با دیگر همکاران و مقامهای مربوطه طرح های بموقع داشته باشند.(در ارتباط با کشور میزبان) (core principles 8,9,11)

*استانداردهای حسابداری جهت آماده سازی صورتحساب های مالی که در سرتاسر جهان قابل قبول وقوانین مرتبط با بانکها بویژه قوانین ودستورالعملهایی که الزام می کند که زیان دارائی براساس زمان بندی مناسب باید تشخیص و شناسایی شود

*استانداردهایی که برای ممیزیی حساب بانکها باید به انها را رعایت کرد .که احتیاج به روش محاسبه ریسک نیز هست :ناظر همچنین باید قدرت عزل یا انتصاب سر ممیزی که استانداردهای حرفه ای را رعایت نمی کند داشته باشد .یک ناظر اجازه ندارد که ممیزی را ملزم کند که مطالب محرمانه را مستقیما به ناظر گزارش دهد بلکه از طریق بانک باید گزارش کند  (core principles 10,27)

*یک چارچوب قانونی –حقوقی شامل رژیم گزیر کارا ، که بتواند به  مقام مسئول اختیارات قانونی برای گزیر اثر بخش بانکها ،تبدیل به نقدینگی داراییها و رفتار منصفانه و یکسان با طلبکاران را اعطا کنند بهمراه ابزاری که به مسئولین قدرت و توانایی ادامه  فعالیتهای  حیاتی هنگام بحران را بدهد .

*یک چارچوب همکاری وتبادل اطلاعات بین آژانسهای رسمی داخلی و خارجی (مثل بانکهای مرکزی و وزارتخانهای مالی )که مسئول سلامت وتداوم پذیری سیستم مالی باشند .این  چارچوب بیانگر نیاز به حمایت از اطلاعات محرمانه است .،

19. دیگر پیش شرط های اصلی برای بازرسی کارای بانکهای ضعیف و ارائه یک رژیم گزیر کارا عبارتنداز :

*قوانینی که برای مسئولین نظارتی بانک حق استقلال در عمل و دسترسی به منابع کافی برای هدایت کردن یک نظارت کارا ،شامل قدرت اتخاذ واکنش سریع  (core principles 2)

*قوانین که از عهده حمایت قانونی ازمسئولین نظارتی واشخاص ناظر بر می آید

*قوانین مالیاتی که اجازه واگذاری دارایی و دیگر واگذاریهای بانکی را میدهد بدون اینکه ذات اصلاحی این معیارها تغییر کند

* یک رژیم گزیر موفق آنست که اعتماد عمودی به نظام بانکداری را افزایش می دهد. عناصر مهم این رژیم گزیری عبارتند از چارچوب از پیش تنظیم شده و تنظیمات حمایتی از تامین مالی سپرده ای در طول بحران مالی 09-2007، نظام بانکی تحت استرس جدی قرار گرفت (.که در نبود بعضی یا همه این پیش شرطها )بانک مرکزی و دولت مجبور میشوند که در حمایت از عملکرد بازارهای پولی و در بعضی موارد از موسسات شخصی تدابیری بیاندیشد .

4.تشخیص بانک ضعیف

20-  مشکل و ضعف در بانکها در طول زمان رشد می کند . چالش یک ناظر اینست که ضعف و مشکل را قبل از اینکه غیر قابل جبران بشود تشخیص دهد .که این مهم با تکیه بر تجزیه و تحلیل و پیش بینی ریسک ممکن است والبته با اختیارات دخالت بموقع. برای تشخیص این چالش مقامات نظازرتی باید یک رویه نهادینه برای بررسی های نظارتی بانک براساس اصل نظارت ریسک پایه ای ومبنی بر روش های بازرسی متعدد ومنابع اطلاعات (بروز ،مرتبط ،با کیفیت ،چه کمی –عددی وچه کیفی). ناگفته نماند که متدولوژی مناسب و منبع اطلاعات خوب کافی نیست بلکه همیشه محتاج به قضاوت نظارتی هستیم تا تعبییر وتفسیر اطلاعات وارزیابی سلامت مالی بانک به شیوه ای صحیح باشد .

21 -  پیشرفت دوره بحران بعضی از ریسکها را قوی تر کرده که از سوی بانکها روی ثبات مالی هم تاثیر گذاشتند. ناظران و دیگر مسولان ذی ربط در مقام پاسخ به این مشکلذ تلاش بیشتری روی ابزار و تکنیکهای مواجه با ریسک کردند .شامل بالا بردن استانداردهای سرمایه ، توسعه رژیم های گزیر و بهبود مخصوصا مناسب این موسسات بزرگ

401  ویژکی های مرحله بررسی نظارتی

22-  کمیته بازل، 4 اصل کیلدی برای بررسی نظارتی تنظیم کرده است که در مورد مطالب معین ومخصوص در باب بررسی نظارت بحث می کند .در متن این تنظیم مرحله شامل یک گفتگو جاری بین ناظرین و بانک است که اطمینان حاصل کنند که آیا بانک سرمایه کافی برای پوشش تمام ریسکها دارد ،و همچنین بانک را تشویق کنند که، تکنیکهای مدیریت ریسک بهتری را بکار بگیرند . بانکها مسول توسعه در هرمرحله ارزیابی سرمایه داخلی و تعیین اهداف سرمایه ای مناسب هستند . واما ناظران توقع میرود که ارزیابی کنند که بانکها با چه کیفیتی نیازهای سرمایه ای خود را برآورد می کنند .

23-  مرحله بررسی نظارت اثر بخش ، ناظران را ملزم می کند که یک شیوه نظارتی ریسک مبنائی را بکار بگیرند که جنبه های پیش بینی اینده داشته باشد .فعالیتهای نظارتی (برنامه ریزی نظارتی وتخصیص منابع ) باید بر طبق ریسک موجود و اهمیت سیستماتیک بانکهای شخصی و گروهای بانکی اولویت بندی بشوند .در این روش پیش بینی آینده ناظر تشخیص می دهد  که اصلی ترین دغدغه بانک کدام است (با توجه به ارزیابی فعالیتهای بازرگانی بانک  و ریسکها و هم سلسله استراتژیها و کیفیت مدیریت هدایت و رهبری و کنترلهای داخلی ) تمرکز نظارتی روی این نواحی است که به ناظر اجازه می دهد که ضعف و مشکل را تشخیص و مورد بررسی قرار دهد  (البته در مرحله اولیه و زود هنگام )بسیاری  از بانکها مزایای روش ریسک مبنایی را قبول کرده اند  و یک روش مشابه آن برای سیستم کنترل داخلی پذیرفته اند (مثلا برای ممیزی داخلی و مدیریت ریسک )

24- درمرحله اجرا ،این ابزارها،  واحدهای بازرگانی مهم و منطقه احتمالی  ریسک بالا را تشخیص می دهند. مثل بخش بانکی که قرض گیرندگان  ریسک پذیر را هدف گرفته اند .تلاش ناظران می باید متمرکز بر آزمایش اثر ریسک و قوی بودن کنترل های موجود در این ناحیه باشد.که در صورت لزوم آزمون بررسی در محل هم باید صورت بگیرد.

25-اتخاذ یک چارچوب نظارتی ریسک مبنایی باید بر اساس توانایی و خواست ناظران باشد تا ایشان بتوانند قضاوت و پیش بینی سالم بعمل بیاورند مثلا در تعیین اینکه که کدام ناحیه بانک بیشترین نظارت را می طلبد .این ارزیابی از ان جهت مشکل است که ناظر باید کیفیت مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی را در تعیین ناحیه ریسکزا لحاظ کند .باید دقت کنیم که تبعات یک قضاوت اشتباه مهم است :تصور کنید که ناحیه ای که ریسکش پایین تا معتدل ارزیابی شده و لذا تحت تمرکزنظارتی بالا  قرار نمیگیرد . اما در نوبه خود ممکن است با ریسک پذیری افراطی بطرف بانک خصوصی بروند .به این دلیل ، ناظران بایستی مراحل قوی هدایت داخلی داشته باشند تا اطمینان دهند که قضاوت و داوری دقیق از طرف تیم ناظران صورت گرفته است .آنها همچنین دیگر نواحی را بررسی کنند تا اطمینان دهند که روش ریسک مبنایی انها با تمرکز صحیح پیش رود .

4.2  فاکتورهای کلیدی درمرحله بررسی نظارتی

26. بررسی نظارتی شامل جمع آوری اطلاعات کمی و کیفی درباره مواجه بانک با ریسک و ارزیابی قابلیت بانک در کنترل یا خوابانیدن این ریسک ها بواسطه هدایت داخلی  و ساختارهای کنترل و سرمایه و منابع نقدینگی .ناظران باید برای گردآوری اطلاعات یک رشته از روشها را بکار بگیرند .و سیستمهایی برای قضاوت درباره ظرفیت بانک برای آرام کردن ریسک برقرار می کنند .این بخش ارکان اصلی را ارایه می دهد که در مرحله بررسی نظارتی مهمند : 1-امتحان در محل ، بررسی خارج از محل و نظارت  پیش بینی آینده    2- نظارت دقیق بر نظام بانکداری و ابزارهای ارزیابی کلان احتیاطی  3-  تماس با منابع اطلاعات و سیستمهای ارزیابی نظارتی .

 40201 امتحان در محل ،بررسی خارج از محل و نظارت پیش بینی آینده

27 -  نظارت بانکداری کارا ،باید شامل نظارت در محل و خارج از محل باشد .با جنبه های نظر به اینده .اگر ضررهای موجود یا بالقوه در شرایط بانک دیده شود چه در بررسی های خارج از محل که معمولا شامل تجزیه وتحلیل اطلاعاتی است که بانک داده وچه آزمون در محل که از آن برای ارزیابی دقیق تر نوع ،وکم وکیف مشکل استفاده می شود.نظازت در محل وخارج از محل باید انواع اطلاعات ومراحل ارزیابی برای تشخیص ریسک ومشکل را یکجا مورد بررسی قرار دهد.

28. بعلاوه ناظران تعدای از ابزار پیش بینی آینده رابرای تشخیص بانک ضعیف بکار می برند.که اینها شامل بررسی نظارتی مدلهای تجاری بانک ،کیفیت هدایت ،مدیریت ریسک وعملکرد کنترل ،ودرجایی که مناسب باشد آزمون استرس،می باشند.

آزمون های در محل

29.  کم وکیف یک آزمون درمحل با پروفیل ریسک بانک همخوانی دارد .که این را با ارزیابی سطح و روند ریسکها  در بانک می توان ارزیابی کرد و کفایت سیستم های مدیریت ریسک (شامل ساختار گزارش دهی )و قدرت مالی از نظر سود و سرمایه و منابع نقدینگی در این آزمون نقش دارند. سپس امتحان جامع برای همه یا تک تک بخشهای عملیاتی با انواع ریسک بعمل می اید .این امتحان در محل می تواند بیشتر المانهای اصلی را پوشش دهد و سپس یک تجزیه و تحلیل کیفی بعمل می آورند . مقصود  این ارزیابی کیفی برای ناظر این است که تعیین کند که ایا مدیریت قدرت تشخیص ،اندازه گیریها ، نظارت و کنترل  ریسک که بانک با ان مواجه شده را دارد یا نه .

30 -  در بسیاری کشورها امتحانات معمولا هر 12 ماه بعمل می اید وبجزمواردی که چرخه امتحان بعمل می آید که بستگی به پروفیل ریسک موسسه  دارد .که این سیکل (چرخه )ممکن است شامل بانکهای کوچک با ریسک پایین و موقعیت مالی با ثبات ،هم باشد .در حالی که آنهایی که ضعیف هستند یا ضریب مالی آنها ضعیف است باید سریعتر مورد امتحان قرار گیرند .در بعضی کشورها برای بانکهای بزرگ ، یک روش ریسک مبنایی بایک برنامه چرخشی مکمل همراه است.یک برنامه چرخشی برای بانکهای بزرگ مفید است چرا که این اطمینان حاصل می شود کههر چند وقت یکبار یک ارزیابی معادل با یک آزمون جامع بعمل آمده بدون اینکه اسراف در منابع صورت بگیرد.واین به ما کمک می کند ناحیه احتمال مشکل را رصد کنیم واز اتکاء بیش از حد برروی ابزار واکنشی جلو گیری می کند.

31-  گزارش امتحانات باید  سر وقت حاضر باشند مثلا بسیاری از ناظران باید یک ماه پس از آزمون گزارش را ارئه دهند .و اگر ضعف مهمی که مستلزم توجه و اتخاذ عمل نظارتی باشد باید سریع پیگیری شود( بدون معطل ماندن برای اتمام گزارش ).تمام یا بخشی از یک آزمون (مثل بخشی که مهارت ویژه نیاز است ) ممکن است تحت اختیار ناظر باشد در ضمن  بوسیله حسابرس مستقل( یا دیگر افراد ماهر) بجز ناظر به مرحله اجرا درآمده باشد .آژانسهای نظارتی باید دارای قدرت  قانونی برای سفارش آزمون خاص ،از بانکهای خصوصی یا گروه بانکها برای تعقیب یک ضعف مشکوک ،را داشته باشند .           

گزارشات نظارتی و راهنمای هشدار بموقع

32-  بانکها نوعا باید صورتحسابهای مالی خود را سر وقت ارائه دهند . این صورت حسابها که به ناظر در شکل فرمهای نظارتی یا گزارش مالی مخصوص یک دوره زمانی گزارش  می شود بسته به نوع اطلاعات دارد .اطلاعات بازار و دیگر داده ها که سریعتر باید باشند .بعضیها که فصلی هستند مثل گروه وامها و قوانین و قواعد ،تمرکز ریسک، وام دهی داخلی و کفایت سرمایه .ناظران باید اختیار قانونی برای الزام کردن بانکها جهت گزارش دهی تمام داده ها که به نظارت ربط دارند را داشته باشند و حتی اختیار مجازات کردن بانکها اگر اطلاعات ناقص ،غلط،یا با تاخیر باشد .

33-  بعضی از ناظران روی پیشرفت و توسعه سیستم های هشدار بموقع ( بر اساس آمار) کار کرده اند .این روشها احتمال شکست یا مشکل مالی در خلال یک افق زمانی ثابت را پیش بینی می کند .بعضی از این سیستمهای  هشدار بموقع (EWS[3] )هدفشان پیش بینی توقف های آتی بانک با تخمین  ضررهای احتمالی آینده  است

34- یک بازخورد EWS اینست که اطلاعاتی که بعنوان داده به مدل آماری شامل مشخصه های کمی هستند، که ملموس می باشند اما در استفاده از فاکتورهای کیفی مثل مدیریت کیفیت وکنترل داخلی ومدیریت ریسک عمومی مشکل هستند زیرا باید ملموس باشند تا بتوان قضاوت کرد. ضمنا فاکتورهای رقابت ومحیطی را نیز نمی توان لحاظ کرد.

35. EWS  درشرایط عادی مدرک وشاهد دال بر ضعف و مشکل را ارائه نمی دهد. اما می تواند اعلام نیاز کند که بررسی بیشتر از سوی بانک وناظرصورت بگیرد . EWSاز اهمیت خاصی برخوردار است چون به ناظران کمک می کند که منابع محدود را بطرف بانک هدایت کنند یا مشکل وضعف پیدا شود.

ارزیابی مدل بازرگانی

36.ارزیابی مدل بازرگانی به یک بخش نهادینه از چارچوب بررسی نظار تی در بسیاری از کشورها تبدیل شده. درک مدل بازرگانی بانک می تواند یک ابزار کارا برای تشخیص سریع ریسک باشد.وهم تشخیص آسیب پذیری نسبت به ریسک

37. بحران مالی ثابت کرد که توقف بانک ها درپی مدل تجاری غیر کارا بوقوع می پیوندد.ویژگی های مشترک این مدل ها اینست :

*اتکای افراطی بر تامین مالی نامناسب که مدل تجاری دیکته کرده

*تمرکز افراطی روی مدل تجاری  ، طراحی شده براساس ،تامین مالی مشتری مبنایی ویا منبع در آمد ویا ریسک .حتی با وجود ابزار مدیریت ریسک کارابعضا باعث بی ثباتی می شود.این تمرکز می تواند باعث آسیب پذیری بانک در مقابل تغییرات کوچک در محیط تجاری بشود.

*ناموزونی وآسیب پذیری سود ،وقتی تغییرات چشم گیر در ترکیب سود در کوتاه مدت اتفاق می افتد.خاصه که این تغییرات براثر فعالیت های اصلی بوجود نیامده باشد.این تغییرات هم علامت آسیب پذیری درمقابل تغییرات جزئی است.

*تصورات غیر واقعی استراتژیکی .مخصوصا خوش بینی بیش از حد در مورد ظرفیت ،رشد ،فرصتها ،روند بازار وعلائم ،که ما به تصمیمات بی اساس راهنمائی می کند.وکارائی را تهدید می کند.

*تولید سرمایه در کالاهای پیچیده که ما را در محیط ریسکی قرار می دهدکه معمولا هم کنترل مناسبی نداریم (نه نظارتی ونه درک ماهیت ریسک)

38.ارزیابی مدلهای بازرگانی ناظر را به  رعایت دو امر ملزم می کند یکی توسعه مدل بازرگانی تداوم پذیر در بانک ، و دیگری تشکیل یک صندوق نظرخواهی که آیا این مدل در بانک نسبت به محیط بازرگانی که در آن کار میکند کارایی مثبت داشته  .

39 -  نتیجه ارزیابی می تواند برای ناظران ارزشمند باشد که ایشان از ابزار نظارت کارایی برخوردار باشند  برای تشخیص زود هنگام علائم ریسک احتمالی  .

40-   هر موقع نتیجه ارزیابی این باشد که مدل بازرگانی غیر کارا یا نامناسب بوده ناظران باید واکنش اصلاحی بموقع اتخاذ کنند .هر چند که بانک به محدودیتهای عملیاتی نرسیده باشد .

41-   ویژگی یک تجزیه و تحلیل مدل بازرگانی در واقع بررسی اطلاعات مالی بانک است و هم بررسی پیش بینی ها و طرحهای استراتژی بازرگانی است که برای سازمان پیشنهاد شده .این چنین بررسی میتواند ضرایب مالی را هم ارائه دهد که بر اساس آن موقعیت بانک در مجموعه اقتصادی را میتوان رصد کرد .نتایج همچنان این فایده را دارند که آیا ضعف و مشکل احتمالی در مدل بازرگانی در نتیجه تغییرات پروژه ای بوقوع می پیوندد .

هدایت، مدیریت ریسک و کنترلها

42-  کیفیت هدایت و مدیریت احتمالا تنها رکن مهم عملیات موفق مالی یک موسسه می باشد .بنابراین .یک رکن مهم مرحله بررسی نظارتی، این است که عملکرد هدایت شرکتی، در بانک را ارزیابی کنیم که شامل بررسی و ارزیابی کیفیت مدیریت ارشد و هیئت مدیره هم می شود هم بررسی استقلال هیئت مدیره و اثر بخش مدیریت ریسک بانک و عملکرد کنترل (شامل ممیزی داخلی ،بررسی اعتبار و پذیرش بانک )

43-  تحت یک رژیم نظارتی ریسک مبنایی ،این بررسی ها 2 منظور عمده را دارند .اول به ناظران کمک میکنند که قابلیت اعتماد به مدیریت ریسک بانک و مرحله کنترل را تعیین کنند که به نوبه خود کمک میکند که کیفیت رسیدگی بالا برود. دوم  فایده دیگر اینست که برای اتخاذ واکنش اصلاحی در بانکی که در هدایت یامدیریت ریسک نقایصی دارد،هرچند که مدیریت مالی وشاخصهای مالی قوی باشند. انتخاب چارچوب زمان وابزار برای اتخاذ هر واکنش استعلاجی باید مناسب سطح ریسک تهدید کننده ما باشد

44.اصول اولیه 14و15principal core 14,15)) توقعات وانتظارات نظارتی در رابطه با هدایت ورهبری شرکت ومدیریت ریسک در نظام بانکداری را تدوین می کند.عموما ، هیئت مدیره مسئول برقراری خطوط کلی استراتیژیک بانک سطح میل به ریسک و برقراری یک ساختار سازمانی مناسب با چارچوب مدیریت ریسک و کنترل محیط است .مدیریت ارشد هم مسئول اجرای سیاستهای سطح بالا و اهداف استراتیژیک هیئت مدیران است .

45-  بعنوان قسمتی از ارزیابی کلی هیئت و رهبری شرکتی در یک بانک ،ناظرین بایستی تناسب معیارها و ملاکی را که بانک در انتخاب هیئت مدیره و مدیریت ارشد نظر دارند را ارزیابی می کنند ،که مثلا آیا مهرت ایشان با ذات و پیچیدگی بانک تناسب دارد .بطور خاص یک ارزیابی از فرهنگ ریسک بانک نشان دهنده اثر بخش بودن و کارایی عملکرد مدیران است .این نظارت در اصل مشخص میکند که مشکل به نفس مقررات بر میگردد یا به چگونگی اجرا و بکارگیری آنها .

46-  ناظران همچنین باید عرض و عمق تعامل بین عملکرد هیئت مدیران و مدیریت ریسک را ارزیابی کنند .که چگونه اطلاعات به هیئت مدیران و مدیریت ارشد جریان میابد .و از آنجا به بیرون و سطح سازمان تسری میابد .نهایتا :ناظرین باید قدرت قانونی خود استفاده کنند تا از هیئت مدیره و مدیریت ارشد ،باز خواست و مواخذه بعمل بیاورند در خصوص امور مدل بازرگانی بانک ،اجرای آزمون استرس ،یا دیگر ضعفها و اختلالات در سیاستها ، اجرا و موقعیت موجود .

MIS  ،تراکم داده ها و گزارش دهی

47.بانکها بایستی سیستم اطلاعات مدیریتMIS)) داشته باشند .که به آنها این امکان را می دهد که داده ها را جمع آوری ،رده بندی ،انباشته و گزارش دهی کنند . این اطلاعات که نوعا در باره فعالیتهای بازرگانی است وسرتاسر  بانک را در بر می گیرد.گزارشها اما برای استفاده در مدیریت ریسک ، شامل تراکم ریسک و آزمونهای استرس (جائی که لازم است)متناسب است . داده ها باید قابل اعتماد و مطابق با زمان باشد .و اطلاعات باید در دسترس گروه و نهاد قانونی و برای گروه های ذی ربط شامل مدیریت ارشد و هیئت مدیره باشد .با دسترسی به داده ها یMIS  ، ناظران می توانند شاخصهای مالی را نظارت کنند و رشد نامطلوب یا ضعف و مشکل را سریع تر تشخیص دهند .

48-  ناظران باید بانکها را الزام کنند تا تشکیل  MIS  بدهند که اطلاعات بروز باشد .هم در زمان عادی برای ثبت ضعف و مشکلات هم در زمان گزیر MIS  در ضمن اطلاعات کلیدی مثل خطر احتمال ریسک ،موقعیت نقدینگی ،سپرده بین بانکی و انشای اطلاعات کوتاه مدت بین گروه های همکار .کفایت MIS  باید به وسیله گروه تجزیه و تحلیل سر وقت مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد .چه کمی چه کیفی   

آزمون استرس

49-  آزمون استرس یک شیوه مدیریت ریسک است که از ارزیابی ریسک پیش بینی آینده حمایت می کنند.و تایید و تحکیمی است برای این ارزیابی که تبعات منفی را یادآوری می کند آزمون استرس برای تمرکز ریسک (آنجا که باید بیشتر توجه شود و آنجا که به اندازه کافی دقیق ارزیابی نشده )اهمیت زیادی دارد .و همچنین برای روابط داخلی و تاثیرات آن روی سازمان بانک داری در زمان استرس هم این آزمون تاثیر دارد .

50-  ناظران باید از بانکها هر نوع یا هر اندازه که باشند درخواست کنند که تاثیر احتمالی نتایج منفی در شرایط مالی خود را تجزیه و تحلیل کنند .بانکهای بزرگ و هم بانکهایی که تمرکز زیادی روی نوع خاصی از وام یا سرمایه گذاری دارند طبیعتا باید برای اندازه گیری این نتایج وسایل پیشرفته تری داشته باشند نظیر برنامه های آزمون استرس رسمی .در جایی که بازرسان بعلاوه ناظران باید توقع داشته باشند که بانک چارچوب آزمون استرس خود را مورد استفاده قرار دهند تا تعیین کنند که آیا فعالیتها و ریسک تحت شرایط عادی و شرایط استرس، در راستای تمایل بانک به ریسک هستند و با سطح و نوع ریسکی که بانک قادر و مایل است قبول کند یا نه ،تطابق دارند.

51-  آزمونهای استرس چند جانبه و چند منظوره هستند که با توجه به اهداف با هم فرق دارند (بسته به اینکه برای یک بانک یا برای کل نظام بانکی بکار گرفته شوند ).روش شناسی با توجه به جنبه های دیگر مدیریت ریسک وچارچوب آزمون استرس بانک موقعی کاراست که در معرض یک هدایت قوی باشد و کنترل داخلی فعال هم باشد تا مطمئن شویم که چارچوب عملکرد صحیحی دارد .بنابراین چارچوب آزمون استرس باید با اطلاعات صحیح و مستند همراه باشد .ناظران باید اطلاعات در مورد چارچوب آزمون استرس سازمان بانکداری را درخواست کنند و نتایج بمنظور ارزیابی نقدینگی ،آسیب های تهدید کننده توانایی بانک ،طرح های افزایش سرمایه ،وطرح های حوادث غیر مترقبه نقدینگی باشد،ودر نهایت تشخیص واکنش بجا و همکاری با طراحی بهبود وگزیر

52-  آزمون استرس می تواند یک ابزار کلیدی برای تشخیص ضعف و مشکل در بانک باشد .آزمونهای استرس نه تنها یک مرحله مفید بلکه یک وسیله برای ایجاد گفتگو با بانک  بمنظور تشخیص ضعف و مشکل بانک به روش پیشگیری است .و هشداری است برای مدیران بانک برای اتخاذ یک واکنش اصلاحی .نتایج آزمون استرس یکی از ابزارهای بکار گرفته شده توسط ناظران است که بتوانند تصمیم کلی در مورد واکنش اصلاحی بگیرند .با توجه به اینکه آداب و رسوم آزمون با توجه به اندازه و پیچیدگی بانکها فرق میکند

.( الف) آزمون استرس در سرتا سر سیستم

53-  ابزار آزمون استرس و روش شناخت در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته اند بعلاوه در سطح خود (پورتفوی بانکهای خصوصی ) تکنیکهای آزمون استرس نقش مهمی در تجزیه و تحلیل ثبات مالی (اقتصاد کلان یا آزمونهای استرس کل نظام مالی )داشته اند .آزمونهای استرس بعدی که بواسطه ناظران و مسولین مصلحت نظام مالی انجام می گیرد در وهله بعد روی قوه و بنیه کل نظام مالی تحقیق می کنند نه روی یک بانک خاص                                     

ب آزمون استرس نظارتی شرکتهای شخصی

54-  ناظران در بعضی از کشورها برای آزمون های استرس آینده یکسری آزمونهای تکمیلی هم بر اساس سناریوهای عمومی اضافه کرده اند . که آزمونهای برجسته و مهم در بین این آزمونهای نظارتی آنهایی هستند که برای ارزیابی کفایت سرمایه ونقدینگی طراحی شده اند .برجستگی و اهمیت این آزمونها به این خاطر است که اهمیت سرمایه و نقدینگی را به کارایی و اثر بخش خود بانک می دهد .نظارت بر این آزمونها در این دو ناحیه (سرمایه داری ) شامل ارزیابی ارزیابی تعامل بین سرمایه و نقدینگی و پتانسیل هر دو آنهاست که ممکن است در یک زمان کاسته شوند . تحلیل و کاهش سرمایه و نقدینگی می تواند بانک را از عملکرد کارا و اثر بخش دور کند و همچنین اعتماد و اطمینان همکاران را نسبت به  ظرفیتهای بانک برای اجرای تعهدات مالی و قانونی  کاهش می دهد .

55-   نظارت سرمایه و نقدینگی باید در نظر بگیرند که چگونه ضرر و زیان ،سود و زیانهای نقدی ،سرمایه و نقدینگی می توان تحت تاثیر ریسک های چند گانه قرار بگیرند مثلا افزایش در ضرر و زیان اعتباری در یک محیط نرخ بده بعلاوه ناظران و بانکها باید تشخیص دهند که در پایان افق زمانی که آزمون استرس نشان می دهد ،  آیا هنوز هم ممکن است ریسکها مشکلاتی خلق کنند که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته باشند .

56-  نتایج آزمون استرس باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد مخصوصا در تطابق با موقعیت بانک و پروفایل ریسک ارزیابی باید قبل از تصمیم گیری درباره معیارهای ممکن اصلاحی نظارتی ،صورت بگیرد . این عمل ممکن است بانک را ملزم کند که سطح سرمایه اش را از حداقل بالا ببرد تا اطمینان بدهد که بانک حداقل نیازهای سرمایه ای خود را برآورده می کند (از طریق افق برنامه ریزی سرمایه در طول دوره استرس )ناظران ممکن است نقایص و کمبود نقدینگی را تشخیص دهند و اطمینان بدهند که مدیریت واکنش مناسب مثل افزایش نقدینگی در بانک ،کاهش ریسک نقدینگی و تقویت طرحهای تامین مالی را انجام می دهد . نتایج آزمون استرس ممکن است ،برای پاسخهای نظارتی مناسب ،که بانک در مواجه با مشکلات مالی و غیره دارد ، هم کارایی داشته باشد .

آزمون استرس مخالف                       

57. این آزمون تکمله ایست که آزمونهای قبلی را کامل می کند .بر خلاف دیگر آزمونها که نتایج ناشی از تغیرات در شرایط عادی را آزمایش می کند این آزمون از توقف تجاری شروع می شود .سپس شرایطی که در آن توقف بوجود می آید را بررسی می کند

58-  بر اساس تجزیه و تحلیل آزمون استرس مخالف ،مدیریت ارشد ،باید تصمیم بگیرد که آیا از اقدام بموقع برای کنترل ریسک استفاده کنید یا برنامه ریزی کند که از آینده که سناریو پیشرفت می کند جلوی آنرا بگیرد .نتایج آزمون مخالف باید همچنین برای برنامه ریزی و طراحی بهبود هم بکار گرفته شود و با استفاده از آن مدیریت ارشد تصمیمات خود را مطابق با برنامه ریزی سرمایه و بازرگانی اتخاذ کند

بررسی طرح های بهبود

59.  چارچوب های نظارتی ملی و بین المللی تعدادی از بانکهای ملی و جهانی را ملزم میکند که طرحهای بهبود را وارد سیستم خود بکنند که این طرحها آنها را آماده می کند تا برای بحرانهای بعدی آمادگی داشته،و مراحل بهبود را در ساختار نظام خود بگنجانند در بعضی از کشورها ،این الزام برای تمام بانکها اعلام شده .طرحهای بهبود کارا با چارچوب تشخیص بموقع می بایست طراحی ،اجرا و بروز بشوند و در چارچوب مدیریت ریسک و هدایت بانک گنجانیده بشوند .

60-  عدم رعایت این قانون (وجوب طرح بهبود )باید به تمام ناظرین ذیربط گزارش شود .تا اقدام نظارتی برای ممانعت بعمل آید و تمام این شاخصهای بهبود باید برای مرحله نظارت کلی جمع آوری شود .

61-  مسئول ین باید طرحهای بهبود را در مرحله نظارت ارزیابی کنند .که آیا احتمال اثر گذاری این استرس هم در خود موسسه و هم کل بازار وجود دارد یا نه ارزیابی ملموس درباره آپشن های بهبود باید به ما کمک کند که آیا می توانیم از راه علاج برای شرکت استفاده کنیم تا موانع را دور کنیم برای یک گزینه بهبود کارا و اثر بخش           

ارزیابی  قابلیت گزیر

62-  ارزیابی  قابلیت گزیر برای تمامی گروههای SIB  بر طبق Key Attribute10 لازم است .مسئولین گزیر ،در بسیاری کشورها ارزیابی های قابلیت گزیر بودن را بعهده دارند.یکی از پیامدهای این ارزیابی ها اینست که مسئولین گزیر و/یا ناظران ممکن است اطلاعات را بکار بگیرند تا بانک را ملزم به ایجاد تغییراتی در روند بازرگانی خود،ویا در ساختار یا سازمان خود  بکنند ،قبل از اینکه به مرحله ناکارایی برسند .که این بخودی خود مستقیما بانک ضعیف را تشخیص نمی دهد ولی برای ناظران در انتخاب گزینه ها موثر است .

40202  نظارت کلان احتیاطی و پاسخها                                                                                             

  نظارت دقیق کلان احتیاطی

63-  بررسی بانکها بمنظور نظارت بیشتر روی بانکهای خصوصی که در خطر توقف قرار دارند .این نظارت شرکتی خاص ضمنا از طرف گروههای همکار و موازی در نظام و سازگاری بانکهای مهم و سیستم مالی را بالا ببرند .نظارت نظام بانکداری ،شوکهای خارجی احتمالی ،که به محیط داخلی و بین المللی اثر می گذارد را نیز تشخیص می دهد و ارزیابی می کند که چگونه نظام بانکداری تحت تاثیر این شوکها قرار میگیرد وموضوعات مربوط به بخش بانکداریکه این شوکها را جذب می کند .و همچنین از ملاحظات مهم دیگر اینکه که آیا ضرر این مساله به مسائل اعتباری و بازارهای مالی و نقدینگی هم بر می گردد .جواب این سوالها به ما کمک می کند که تصمیم بگیریم که کدام ابزار کلان احتیاطی را انتخاب کنیم .

64-  بسیاری از بانکهای مرکزی و مسئولین نظارتی نشریاتی

  با موضوع تجزیه و تحلیل نظارت دقیق در نظام بانکداری در گزارشهای سالانه خود چاپ کرده اند و هم گزارشات ثبات مالی را نیز انتشار کرده اند .بعضی کشورها قوانین و اختیارات خاص نظارت اقتصاد کلان و نظارت بر توسعه بازار را تدوین کرده اند .این قوانین و اختیارات همچنین در تصمیم گیری اینکه کدام  نگرش کلان احتیاطی باید فعال شود ؟ و در چه زمان ؟هم نقش مهمی ایفا کرده اند .

65-  نظارتهای  اعمال شده از سوی نظام بانکداری و نظام مالی بطور کلی میتوانند سیستم های اعلام هشدار بموقع را ارائه بدهند که بانکهای خصوصی را تحت الشعاع قرار دهند .تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصاد و شرایط اعتباری می تواند برای بانکهای خصوصی در تشکیل رویه های نظارتی کمک مهمی باشد .مثلا اگر نظارت اقتصادی به این نتیجه برسد که یک ریسک مهم در راه است که قیمتهای مستغلات را کاهش می دهد .ناظران باید نظارت نزدیک تر و دقیق تری به آن بانکها که بیشتر در خطر این اعلام ریسک هستند داشته باشند .یعنی تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان اینجا روی بانکهای خصوصی تاثیر می گذارد .یکی از روشهای اتخاذ شده اخیرا برای تشخیص ریسک سیستمی، استفاده از  آزمون استرس اقتصاد کلان یا کل نظام است (همانطور که در فصل قبل عنوان شد )

66-  شواهد و مدارک ضعف و توقف بانک می تواند بنوعی شاخص فاکتور های اقتصاد کلان باشد که می تواند خود نشانگر زود هنگام از ریسک بانک هم باشد .مطالعات تجربی و تحقیقات میدانی زیادی به این نتیجه رسیده اند که علامات و شاخصهای مهمی دال بر بحران بانکداری وجود دارد .فاکتورهای اقتصاد کلان که غالبا در این مطالعات از آنها نام برده شده یکی کاهش تولید واقعی ،قیمتهای حبابی دارایی (به عنوان مثال در دارایی مالی و املاک )،افزایش نرخ بهره و کاهش پول نقد ،مخصوصا موقعیکه شوکهای منفی متعاقب یک دوره رشد سریع بیایند .

67. طرح های بهبود وپیش بینی حوادث آینده به ناظران ومسئولین گزیر بینش عمیق تری از رفتار بانک در بحران می دهند.در خیلی کشورها تعداد محدودی بانکها،ملزم به ارائه طرح های بهبود هستند.اما بانک های بیشتری طرح های حوادث غیرمترغبه را ارائه می دهند.یک تجزیه وتحلیل افقی از طرح های موجود به ارزیابی ناظر هم کمک می کند که در تشخیص ریسک بوسیله خود بانک ها شاخص های منتخب برای این ریسک ها وابزارمقابله با ریسک بسیار مفید است .

68.ناظران ومسئولین طرح های کلان احتیاطی در تجزیه وتحلیل طرح های کلان احتیاطی با مدیریت بانک، مبادله اطلاعات می کنند.تا پاسخ مناسب پیدا بکنند. مثلا اگر در یک نوع خاص از سرمایه گذاری،افزایش حاصل بشود ویا اتکاء بیش ازحد روی بعضی منابع تامین مالی ایجادبشودمشکل ریسک تمرکز بوجود می آیدکه ناظران در مورد این ریسک به بانک هشدار می دهند.تاریخ نشان داده زمانی که بانک های زیادی وسرمایه گذاران در یک اقتصاد روی مستغلات تجاری تامین مالی می کنندوقیمت ها سریع بالا می رود ،احتمال ریسک افت زیاد قیمت نمودار می شود.که برای بانک هایی که مدل تجاری آنها تمرکز روی تامین مالی از راه بازاراملاک تجاری است، جدا مضر است.اینجا هم وظیفه ناظران است که توجه خاص به این بانک ها داشته وقتی افزایش وام های تجاری مشاهده می شود.

69. یک نگرش نظارتی این است که ریسک اعتباری را اندازه گیری کنند تا تاثیرات یک رویدادبرونی نامساعد را ردگیری بکنند.مثل افزایش در نرخ بهره ویا یک تقاضای کل که دراین راستا استفاده ازمدل اقتصاد کلان کمی کاربرد دارد ویا تجزیه وتحلیل های کیفی بیشتر. تاثیر این وقایع روی مشتریان داخلی وشرکتی بانک بستگی به آسیب پذیری آنها در این زمان دارد.همچنین بستگی به فاکتورهایی مثل سطح روند اخیر ،درآمد شرکتی وداخلی هم دارد                                        

پاسخ های کلان احتیاطی

70.ابزار ووسایل کلان احتیاطی متعددی جهت مقابله با ریسک تشخیص داده شده درنظارت سیستم ،موجود است.رژیم سرمایه بازل 3 برای مقابله با ریسک سیستم،ابزاری را معرفی کرد. که شامل موجودی ذخیره ضد دوری سرمایه ، موجودی ذخیره برای بانکهای مهم ودر حد وسیعی برای مقاصد کلان احتیاطی بکار گرفته شد که خود مقدمه ایست برای  لزوم نقدینگی وهماهنگی بین المللی .این ابزار بدان جهت طراحی شدند تا محدودیتی باشند برای ریسک پذیری افراطی در طی گرفتگی اقتصادی در حالیکه مردم تحت تاثیر شوک اقتصادی واقع شده اند.

71.بطور مشابه اگر ناظران شاهد یک افزایش سریع در ریسکهای املاک باشند. درشرایطی که شرایط بازار امکان ارزیابی های پایدار را می طلبد ،یک روش کلان احتیاطی برای شناسایی ریسک های مربوطه، افزایش ملزومات سرمایه ای ریسک مبنایی برای وام های مستغلات در دست بانکها یا تحمیل ماکزیمم ضریب های سرمایه به ارزش است.بهمین نحو اگر نظارت اقتصاد کلان  تشخیص بدهد که بانکها اتکاء زیادی روی منابع مالی بالقوه وبی ثبات دارند ،ناظران بانکهای شخصی را ملزم می کنند تا منابع تامین مالی خود را تنوع بدهند یا دارایی نقدینگی بیشتری نگه دارند.

72.روش های کلان احتیاطی از لحاظ بین المللی در حال پیشرفت هستند.این پیشرفتها در موارد زیر است :توافق برسر یک تعریف مشترک برای " ریسک سیستمی" ، تشخیص وجمع آوری داده های مورد نیاز برای نظارت و بکارگیری وارزیابی اثربخشی ابزار کلان احتیاطی

4.2.3دیگر منابع اطلاعات

73. منابع اطلاعات دیگری هم می تواند ناظر را در تشخیص بانک ضعیف کمک کند.این منابع عبارتنداز:

هدایت ومدیریت بانک

74.ارتباط دائمی و گفتگو بین مدیران بانک و هیئت مدیران جزء مهم از نظارت اثر بخش است.وتاحد ممکن ناظران باید با مدیریت تمام بانکها تماس منظم داشته باشند ونه فقط با بانکهای ضعیف .بحث ومناقشه درباب استراتژی ،طرح ها،وانحراف از طرح های تجاری موجود یا تغییرات مدیریت اجرائی رده بالای بانکها به ناظران اجازه بررسی و بروز کردن چارچوب نظارتی را می دهد.همچنین باید تلاش هایی که برای اصلاح نواقص درمرحله  آزمون در محل داشتند را بررسی مجدد کنند.

75. در مقام نتیجه گیری برای آزمون در محل یک ملاقات رسمی با مدیریت ارشد بانک و/یا هیئت مدیره برقرارمی شود که باید براساس نوع سیستم نظارت ،ولحاظ کردن شرایط وخصوصیا ت ،در صورت امکان یک جلسه دیگربا مدیریت ، قبل از آزمون در محل بعدی برقرار شود.این جلسات برای بانکهای مشکل دار مفید است.

76. در برخی کشورها امکان دارد وظیفه قانونی هیئت مدیره باشد که نقص و مشکل مهم در بانک را به ناظر گزارش کند.در برخی از کشورها یک کمیته نظارت در هیئت مدیره ملزم است که هر گونه تنظیمات جدید در مدیریت بانک  یا هرگونه تخلف در تنظیمات بانکداری را به ناظر اعلام کند. بدون توجه به اینکه وظیفه قانونی هست یا نه،ناظران بایستی روشی برای درک بروز از مدیریت واتفاقات داشته باشند چرا که خیلی موثر است که زودتر به این مسائل پی ببرند.

77. بعلاوه بر ارتباط رسمی بین ناظران و مدیریت بانک ناظران بهتر است یک گفتگوی دائمی با تمامی سطوح سازمانی داشته باشند. حتی درباره موضوعاتی که به بانک ربط ندارد ودر ارتباط با قوانین آینده وپیشرفت اقتصاد کلان است  .دراینصورت مدیران بیشتر تمایل دارند تا ناظران را ازمسائل ومشکلات نوظهور باخبر کنند.

حسابرسان مستقل                                                                                  78.ناظر وحسابرس مستقل هم باید یک رابطه موثر داشته باشند  وهم کانالی که برای تبادل اطلاعات مرتبط با مسئولیت شان باشد.حسابرس مستقل مشکل بانک را زودتر از ناظر می فهمد. وی در زمان حسابرسی مالی یا زمان آزمون در محل از طرف ناظرین ،متوجه این امر می شود.یک حسابرس مستقل اشتباهات مهم در صورتحسابهای بانک را تشخیص و ارزیابی می کند.البته با در نظر گرفتن پیچیدگی فعالیتهای بانکداری ونیاز کنترل محیطی این مسائل را اعلام می کند. وزمانی که ریسک های مهم در آن محیط شناخته شد.حسابرس پاسخ مناسب را اعلام می کند.علاوه بر این حسابرسان مستقل ممکن است که مسائل مهم دیگری را هم کشف کنند.مثل نقض مسائل احتیاطی که مرتبط با ناظر است .بنابراین با ملاقات های دوره ای و پیگیریهای مستمر گزارشات و نامه ها ،ناظر می تواند  نشانه زودهنگام برای کنترل مشکل یا ناحیه ریسک بالا در بانک را پیدا کند.

79.برای بانکهای کوچک که سرمایه سهام گسترده ای ندارند،حسابرسی مستقل برای ناظران مفید است. چرا که در تشخیص بموقع،پیشرفتهای مورد نیاز،برای مدیریت مالی کمک می کند.گزارشهای حسابرسی مستقل ونامه ها شامل گزارش نواقص  هم می شود.که تاثیر مهمی در سلامت و کارایی بانک دارد که این برای بانک های بزرگ حتی در نظام بانکداری هم مهم است.

80. گزارش های حسابرسی ونامه ها برای بانک ها وهیئت مدیره باید در دسترس ناظر هم باشد.وناظر ممکن است که بخواهد که یک کپی از تمام گزارشات ونامه ها را دریافت کند.علاوه بر این جایی که مجاز باشد ناظران باید کار حسابرسان را با دقت بیشتری بررسی کنند.واضافات غیر ضروری را حذف کنند.

81. همچنین  بین مسئولین نظارت بانکداری و هیئت نظارت حسابرسی هم باید گفتگو برقرار باشد .در بسیاری از نظامهای حقوقی ،هیئت های نظارت حسابرسی مسئول نظارت مستقل برکیفیت قانونی بودن حسابرسی هستند. همانطور که سیاستهای شرکت و قوانین کلی شرکت از این کیفیت حمایت می کنند . بنابراین مسئولین نظارتی بانکداری و هیئت های نظارت حسابرسی یک وظیفه مشترک و مهم دارند که همانا حسابرسی با کیفیت از طریق شرکتهای حسابرسی است . و چه کانالهای ارتباطی 0گفتگوی تلفنی ویا موردی )

کنترل داخلی و حسابرسان داخلی

82.ناظران در ضمن باید به گزارشها و سندهای صادره از کنترل داخلی و حسابرسی شرکت،هم دسترسی داشته باشند .البته این دسترسی باید منظم و حداقل در زمان آزمون در محل باشد.

 83. حسابرسی داخلی ،معمولا به هیئت مدیره باید کمیته مدیران گزارش می شود .ناظران میبایست این مسئله را به هیئت مدیره و مدیریت تفهیم کنند که ایشان وظیفه دارند هر اطلاعات مربوط به حسابرسی داخلی در رابطه با نواقص مهم را به ناظران گزارش دهند . با وجود ناظران باید ملاقاتهای دوره ای با حسابرسان داخلی داشته باشند و درباره مسائل مربوط به ریسک و چگونگی مبارزه با آن بحث و تبادل نظر کنند .در بعضی نظامهای حقوقی ،ناظران از حسابرسی داخلی بانکهای کوچکتر برای برسی ریسک شناخته شده استفاده کنند .

   همکاری با دیگر مسئولین نظارتی و مسئولین مربوطه

84.  ناظران باید با دیگر آژانسهای داخلی که به نوعی درگیر مسائل مالی بانک هستند ،نیز رابطه نزدیک داشته باشند . گروههای مربوط عبارتند از بانک مرکزی ،مسئولین گزیری ،بیمه گر سپرده ،وزارت دولتی مالی ،ناظران صنایع بیمه و امنیت ،و ناظران بیمه ای .حتی اگر بانک مرکزی نقش نظارتی بانکداری ندارد ناظران باید با ماموران مربوط ارتباط داشته باشند مثل آنهایی که مسئول سیاستهای پولی و مالی هستند .ناظران بایستی با ناظران خارجی بانکهایی که فعالیت خارج از مرزی دارند هم رابطه داشته باشند .

 85.  برای بعضی از این ناظران و آژانسها امضاء یا یاداشت تفاهم (  MOU )برای گزارش این نوع اطلاعات و حمایت از این اطلاعات یک امر طبیعی است این توافق مخصوصا موقعی مهم است که تبادل اطلاعات برای آژانسها خارج از سیکل نظارتی معمول صورت می گیرد مثلا از طریق یک آژانس سپرده خصوصی که محرمانه بودن مهم است . البته  (MOU)   تنها راه نیست اگر راههای کم هزینه تری باشد  .

86.  برای تبادل اطلاعات با آن سوی مرزها بین ناظرین نظرات متفاوت در جامعه ناظران وجود دارد . مثلا آیا (MOU) بهترین کانال است ( اگر قانونا لازم نباشد )  (MOU) هم وقتگیر است وهم خیلی مقرراتی و دست و پا گیر می باشد .اما بسیاری کشورها این چارچوب را مفید تشخیص داده اند و با آن کار می کنند . مسئله مهم این است که وسایل ارتباطی هر چه که باشد باید در شرایط سخت بانکها نیز بتوان از آن استفاده کرد .

87.  تمام گروه  SIB گروههای مدیریت بحران دارند که این گروهها برای این طراحی شده اند که طرحها و استراتژیهای گروههای گزیری را توسعه بدهند ارزیابیهای گزیری و توافقات همکاری ،برای هماهنگ کردن تبادل اطلاعات بین المللی لازم برای استراتژی گزیر از وظایف دیگر آنهاست

علائم بازار

88.علائم بازار از رسانه ها گرفته تاسیستم های رتبه بندی وغیره همگی جزو منابع محسوب می شوندلذا ناظر بایستی از آنها استفاده بهینه راببرد مادام که این منابع قابل اعتمادند.وهم ممکن است سرنخی باشد برای بررسی های آتی .

  4.2.2سیستم های ارزیابی نظارتی

89. بسیاری از ناظران از سیستم های رتبه بندی نظارتی استفاده می کنند.supervisory Rating system (SRS) تا بتوانند یک توصیف در غالب عدد و رقم از ریسک های که بانک در معرض آنهاست وتاثیر احتمالی آنها داشته باشند. یک فایده مهم SRS اینست که یک چارچوب جامع و تعریف شده ارایه می دهد.اطلاعات کمی و کیفی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند تا ونظارت روی انحراف از معیار تمرکز دارد.در بسیاری از کشورها بانک ها زیر یک رتبه خاص بطور خودکار مشمول توجهات نظارتی خاصه می شوند.  SRS بانک هایی را که بیشتر مظنون به جذب  ریسک هستند را تشخیص داده که این بانکها بتوانند کمک های نظارتی بیشتری را دریافت کنند. رتبه بندی های نظارتی در واقع پایه واساس فعالیت های نظارتی است .که موضوعات مختلفی .(مثل کیفیت پایین دارایی ،کفایت سرمایه و سود دهی) را در می گیرد..

90. سیستم های رتبه بندی ممکن است در ظاهر یا بعضی اجزاء اصلی متفاوت باشند.اما معمولا فاکتورهای مشترک زیادی دارند.از جمله اهم آنها اینکه SRS شامل ارزیابی قضاوتی در مورد هیئت مدیره و مدیریت ارشد می شود. ارزیابی هایی مثل استراتژی آنها ،کیفیت مدیریت ریسک ،وسیستم های کنترل داخلی .این قضاوت های کیفی کمکی است برای ارزیابی پیش بینی آینده در مورد اعتبار بانک ،نقدینگی بازار نرخ بهره ریسک های عملیاتی ودیگر ریسک ها ی مهم ونظرات آنها درمورد کفایت سرمایه وسود.

91. جهت ارایه تصویر جامعی از کیفیت فعلی و آینده بانک  SRS باید نقاط قوت،ضعف وریسک بانک راتشریح وترسیم کند.رتبه ای که به هر قسمت داده می شود (ریسک اعتباری،وسود دهی ) بایستی حاوی تمام اطلاعات باشد.از جمله تناسب معیارهای تخفیف ریسک بانک وکیفیت مدیریت ریسک و سیستم های داخلی . SRS تصمیم آنی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات خارج از چارچوب نمی کند  یعنی اینکه باید تشخیص دهد کدام اطلاعات خارج از چارچوب است و آنها ردگیری نکند

92. SRS بایستی از روشی مناسب استفاده کند تا اطلاعات را ترکیب و بهم ربط بدهد تا اینکه نظارت در محل و خارج از محل را تجزیه و تحلیل کند. متخصصین آزمون در محل بایستی بموقع از علائم ضعف و نقص بانکها ی تحت بررسی آگاه شوند .وسریعا به همکاران خود (متخصصین خارج از محل) موضوع را اطلاع داده  تا ایشان بررسی کنند که در کدام بانکهای دیگر این مشکل ونقص وجود دارد.استفاده از چارچوب های متدولوژی نظیر همین که بیان کردیم باید ما را به جایی برساند که یک همکاری نزدیک بین ناظران در محل و خارج محل بوجود بیاوریم .

93. چارچوب متدولوژی با تاکید بر بایستی در راستای تایید وحمایت روش پیش بینی آینده برای نظارت باشد که این مهم از راه دخالت زود هنگام ممکن است . اتخاذ وبکارگیری مداخله زود هنگام نیز بایستی ما را به آنجا بکشاند که ضعف و نقص را بکلی ریشه کن یا حدافل کمتر کنیم تا درآینده مضرات مخرب بیشتری ببار نیاورند که کار آیی وسرپا بودن بانک راتهدید کنند.ناظران باید توجه خاصی به هدایت بانک ومدیریت ریسک داشته باشند،چراکه مشکلات عارضه براین حوزه ها اغلب به ما را به سمت ریسکه ای حاد در آینده می برد .ولذا کمبود های مهم در این حوزه ها بایستی در معرض دخالت نظارتی بموقع قرار بگیرد تا ضعف ونواقص مورد نظر بخوبی شناسایی بشوند.

بخش 2 :اداره کردن بانکهای ضعیف

5.طراحی برنامه های بهبود وحوادث غیر مترغبه

5.1 برنامه ریزی نظارتی حوادث احتمالی برای اداره بانک های ضعیف

94. زمانی که بانک به توقف نزدیک میشود ناظران با هماهنگی با مسئولین گزیر ،طرحهای حوادث احتمالی را به شکل جامع آماده کنند دراین زمان بانک را چگونه اداره کنند .این طرحها ارائه دهنده ابزار دخالت زود هنگام است ابزاری که ناظران می توانند از آنها برای تشخیص و اداره بانکهای ضعیف استفاده کنند .این ابزار شامل اختیارات قانونی و قدرت اقامه دعوای قانونی است ناظران برای ترسیم طرحهای خود بایستی به محدوده اختیارات و ظرفیتهای خود کاملا واقف باشد

95.  یک طرح نظارتی حوادث احتمالی بایستی در بر گیرنده شرح حال وسیعی از وضعیت اضطراری بانکهای مهم تا بانکهای کوچکترکه با اختلالات کمتری مواجه شده اند ،می باشد مشکلات سیستمی از طرف بانکهای کوچک زمانی است که تعدادی از این بانکها همزمان دچار مشکل بحران میشوند .یا زمانی که یک بانک کوچک که در موقعیت حساسی در یک بخش ویژه بازار است ، دچار مشکل می شود .

96.  تصمیم گیری درباره یک سطح مناسب از حمایت سیستمی در واقع درخواست سیاست مالی است که باید بوسیله مقامات مربوطه نظیر بانک مرکزی و دولت جواب داده شود . برای بانکهای غیر سیستمی ،ناظر و مسئول گزیر باید در همان مرحله اولیه تصمیم گیری کنند که آیا یک طرح گزیر جامع و خاص برای بانک لازم است با  اینکه چند سناریوی عمومی باید لحاظ شود .

97.  طرح نظارتی حوادث احتمالی باید بر اساس یک روش ریسک مبنایی تنظیم شود و منظم مورد آزمایش واقع شود .معمولا در این طرح باید اهداف زیر گنجانیده شود .

  • مکانیسمی که ناظر طی آن از وجود یک بانک ضعیف و(مشکلات سیستمی )آگاه شود .

  • اختیار اتخاذ تصمیم مرتبط با تشخیص و ارزیابی بانک ضعیف مثلا در چه نقطه ای ناظر باید روند نظارتی خود را از رسمی به نظارت فشرده هر روزه تغییر بدهد

  • تمهیداتی که مسائل و مشکلات مورد برسی قرار بگیرند (البته با مشارکت هیئت مدیره و مدیران بدون تاخیر )

  • تمهیداتی برای ایجاد یک ارزیابی عمیق ،که شامل کارشناسان هم باشند در صورت نیاز .

  • تمهیداتی برای گزارش یافته های حاصل از ارزیابی و اینکه چه کسی داخل و خارج آژانس نظارتی که از این گزارشها می تواند مطلع شود .

  • مسئولیتهای تعیین جزئیات رشته فعالیتهای ناظران

  •  وسایل ارتباطی و هماهنگی برای فعالیتهای نظارتی با دیگر گروههای مرتبط (بخصوص مسئولین گزیری ،وزرای مالی و بانک مرکزی )

  • هماهنگی داخلی بین دپارتمانهای مرتبط

  • تمهیداتی برای هر اعلام عمومی ،حتی بعضا تشکیل مدیرت اطلاعات عمومی .

  • تعارض و درگیریهای احتمالی با اهداف حکومتی و با دیگر آژانسها و چگونگی رفع و حل  این درگیریها .

  • مکانیسمهایی برای نظارت بر موقعیت (و از طرف دیگر )اعمال نظارتی و در صورت لزوم جرح و تعدیل آنها

  • منابع مالی و انسانی کافی جهت افزایش نظارت ،مشتمل بر اتخاذ لازم ترتیبات لازم برای همانگی و همکاری با طرحهای گزیری جاری و مراحل ارزیابی گزیری

98.  علاوه بر اطلاعات مالی ،ناظر باید دستیابی سریع به اطلاعات غیر مالی ولی در عین حال مرتبط با بانک داشته باشد اطلاعاتی نظیر ساختار سازمانی و قانونی مشارکت در سیستمهای پرداخت و غیره . بعضی از این اطلاعات توسط ناظر محفوظ میماند و بعضی ( مثل  داده های عملیاتی اولیه که غالبا تغییر میکند )نزد بانک میماند .

99. ناظران بایستی مسلح به قدرتهای استعلاجی بموقع باشند تا بتوانند در مسائل مالی موسسه بموفع دخالت کنند و حل و فصل مقدماتی را ایجاد کنند البته قبل از اینکه موسسه کارایی خود را از دست بدهد .و اگر با این مداخله مشکلات حل و فصل نشدند کار به گروه گزیر می کشد .

502  طرحهای بهبود

100.  ناظر باید اطمینان حاصل کند که بانکها خودشان (مخصوصا بانکهای سیستمی )طرحهایی برای حل و فصل حوادث غیر مترقبه دارند مخصوصا برای زمانی که یک ریسک جدی فعالیتشان را تهدید کند .طرحهای بهبود در واقع نوع خاصی از طرحهای حوادث احتمالی و غیر مترقبه )هستند که برای این منظور طراحی شده اند که چارچوب مدیریت ریسک برای فعالیتهای بازرگانی روزمره بانک می باشند طرح بهبود بوسیله بانک ترمیم می شود و غرض از آن تشخیص گزینه های احیاء قدرت مالی و کارایی بانک در مواقع اضطراری است .مسئولین نظارتی میبایست طرحهای بهبود را مورد بررسی قرار بدهند و این بررسی بعنوان بخشی از مسئولیتهای نظارتی همیشگی آنهاست .همچنین میبایست قابلیت اجرا وعملی شدن این طرحها و همچنین اثر بخشی آنها را مورد بررسی قرار بدهند .(برای جزئیات بیشتر به ضمیمه 3 رجوع بفرمایید )این عملیات باید در ارتباط نزدیک با مسئولین گزیر انجام گیرد .

101.  طرح بهبود بایستی تشریح کننده استراتژی بانک و تامین مالی سازمان و معیارهای موجود برای بازگشت قدرت مالی بانک و کارایی در زمان استرس باشد .مخصوصا که بانک دچار کمبود سرمایه و فشار نقدینگی شده باشد .ضمن اینکه این طرح بایستی در بر گیرنده مراحل اداری اجرایی و سیستمهای هشدار زود هنگام هم می باشد .مساله مهم دیگر این است که ناظران بایستی بانک را تشویق کنند تا برای حل و فصل مسائل کلی مالی بفکر راه و روش مناسب باشند .

102.  طرحهای بهبود بایستی سالانه یا حتی زودتر مورد جرح وتعدیل قرار بگیرند بهتر بگوییم زمانی که یک تغییر مهم در ساختار یا مدل تجاری بانک بوقوع می پیوندد .شرکت باید گزینه های مختلف بهبود سیستم خود را مورد آزمایش قرار بدهند یعنی اینطور که یک یا چند تای آنها را که مناسب به نظر می رسند انخاب ودر حالتهای استرس بوسیله کارشناسان قرار بدهند ،چگونگی عملکرد آنرا بسنجند .مسئولین نیز باید این اختیاررا داشته باشند که شرکت را ملزم کنند که معیارهای بهبود را قبل از اینکه شرکت به نقطه ناکارایی برسد مورد آزمایش قرار دهند .

103. هر مشکل مالی مهم معمولا بانک را ملزم می کند که نقدینگی کافی داشته باشد تا از عهده تعداتش برآیدتازمانی که مشکل اساسا رفع یا واکنش اصلاحی اتخاذ بشود.ضمن اینکه طرح ها وبرنامه های پیشامد های احتمالی هم باید در دسترس باشند.این طرح ها بایستی حداقل این قابلیت را داشته باشند که راه حل مقابله با بحران مال،در زمانی منطقی را به ما پیشنهاد بدهند.طرح بایستی چگونگی استفاده از قابلیت بانک جهت برآمدن از عهده تعهداتش راباجزئیات بیان کند.ناظران هم بایستی طرح های حوادث غیر مترغبه را به بوته آزمایش بسپارند تاببینند این طرح ها جوابگو هستند.

واکنش اصلاحی

104.عمل اصلاحی عملی است که ناظران آنرا الزام می کنند تا نواقص را اداره کرده ودر یک بانک ضعیف تغییر مشی بدهند.این عمل اصلاحی می تواند توسط بانک طی یک نظارت غیررسمی ناظران ویا طی یک دخالت رسمی در (صورت لزوم ) انجام بگیرد.ابزار گزیر که بوسیله مسئولین گزیر بکار گرفته می شود(همانطور که دربخش 7بحث شد)موقعی بکار گرفته می شوند که توقف از نظر استانداردهای قضایی در حد عدم کارایی وتعطیل فعالیت تشخیص داده شد.که در اینصورت معمولا دخالتهای نظارتی قویتری اعمال می شود وبعضی تغییرات در ساختار قانونی ومالکیت بانک صورت می گیرد .یک نمودار کمکی برای ناظر در ضمیمه 2 آورده شده

105.در شرایط عادی این مسئولیت متوجه هیئت مدیره  ومدیریت ارشد بانک است نه متوجه ناظر،که تعیین وتصمیم گیری کنند که بانک چگونه مسائل ومشکلاتش را حل کند.اما ناظر بایستی این قدرت واختیار را داشته باشد که بانک را مجبور کند تا تا یک واکنش چاره ساز برای علاج در پیش بگیرد ومسئولیت قانونی این امر که واکنش اتخاذ شده مناسب وبجا می باشد.نقش ناظر اینست که بانک راهدایت وراهنمایی کند تا به مرحله احیا برسد.چرا که این مسئله در تطابق با اهداف نظارتی در ثبات مالی در سرتاسر دنیاست  که ضرر حداقلی برای سپرده گزاران ودیگر گروههای همکار بانک ببار بیاید وهم در بسیاری از کشورها ارتقاء سطح فعالیت اقتصادی است . دایره اختیارات نظارتی بایستی شامل دخالت بموقع مثل بررسی استراتژی بازرگانی بانک باشد حتی اگر ضعف ونقص تشخیص داده شده باعث نقض الزامات قانونی –نظارتی نشده باشد.

106.واکنش اصلاحی باید مطابق بزرگی و/یا مرحله پیشرفت مشکل بانک باشد.بعنوان مثال

  • شاخص علاج بهنگام باید براساس نظارت سرمایه و سطح نقدینگی ، نتایج آزمون استرس ،ضعف مدیریت ریسک وشاخص های بازار باشد.بهرجهت شاخص های علاج تعریف شده برای سازمان نبایستی مسئولان رامجبور کند تا از معیارهای علاج استفاده کنند فقط بخاطر اینکه از آنها انتظار می رود وضعیت سازمان را بررسی کرده باشند وبنوعی رفع تکلیف کرده باشند.

  • دامنه التزامات درمانی از یک بررسی نظارتی سطح بالا تا توسعه سازمانی وسود سهام را شامل می شود واینکه چه واکنشی در هر سطح باید شکل بگیرد.

  • شرایط لازمه جدی تر مثل ممنوعیت توسعه وتوزیع سرمایه ،افزایش سرمایه و واگذاری یک دارایی خاص عموما در یک مرحله بالا از ضعف مالی به بانک پیشنهاد می شود.

6.1  اصول عمومی برای واکنش اصلاحی

107.اصول اداره بانک های ضعیف دربخش 2.2عنوان شده اند.اصولا موارد زیر بایستی ناظران را در بکارگیری واکنش اصلاحی راهنمایی کند.

  • تحقق اهداف نظارتی شامل ثبات مالی وحمایت از

  • واکنش اصلاحی فوری بانک وناظر بایستی اقدام سریع برای جلوگیری ازرشد و بدتر شدن مشکل مالی بانک بعمل بیاورند.

  • تعهد مدیریت ارشد مدیریت ارشد می بایست متعهد شود که طبق طرح واکنش اصلاحی عمل کند  ودر غیر اینصورت جایگزینی مدیریت باید لحاظ بشود.

  • تناسب واکنش اصلاحی طبق شرایط و اندازه مشکل باشد

  • جامعیت هم علل وهم علایم ضعف و مشکل باید از طریق برنامه اصلاحی تعریف و تحدید بشود.

6.2 تحقق واکنش اصلاحی

6.2.1 تعیین نوع وتعیین شدت وحدت مشکل

108.برای تدوین یک طرح واکنش اصلاحی لازم است که یک ارزیابی از نوع وجدیت ضعف بعمل آید.پس از تشخیص اولیه ناظر باید تصمیم بگیرد که چه کسی قرار است ارزیابی را انجام دهد وچگونه. ارزیابی باید علل ،سایز و ویژگی های مشکل را تعیین کند.واینکه آیا نقدینگی و تعهد بدهی جزو دغدغه های فوری هستند.

109.  هیئت مدیره بانک ،و ناظران ممکن است از دیدگاههای متفاوتی نسبت به نوع و شدت و حدت مشکل داشته باشند .یک ارزیابی در محل معمولا کارآمدترین روش برای تشخیص نوع مشکلی است که بانک با آن مواجه شده است .بانکهای مشکلدار ممکن است طوری خود را بپوشانند که فقط از طریق بررسیهایی در محل بتوان مشکل را تشخیص داد .یک آزمون در محل همچنان کمک می کند که علت مشکل هم علاوه بر علامت مشکل شناسایی شود .البته ممکن است در شرایطی ناظر بکمک حسابرسی مستقل و دیگر کارشناسان مستقل هم احتیاج داشته باشند .

110.  یک یخش لاینفک از ارزیابی این است که تعیین کنیم نقدینگی فعلی و آینده بانک و موقعیت سرمایه بانک در چه سطحی است و همچنین طرحهای حوادث احتمالی و طرحهای بهبود هم مورد ارزیابی قرار بگیرد .

111.  در ارزیابی توان مالی بانک باید یک ارزیابی صادقانه از دارایی خالص بانک صورت بگیرد . برای این منظور لازم است کیفیت وامها را دقیقا تعیین کنیم .و اینکه چه بخشی از این وامها سوخت شده اند .همچنین ضروری است که

.  اگر ناظر در بررسیهای خود به این نتیجه برسد یک تهدید مهم و جدی برای نقدینگی و توانایی بانک وجود دارد.در اینصورت سریعا باید با همکاری مسئولین گزیر وارد واکنش اصلاحی بشود . از طرف دیگر وقتی بانک در معرض گرفتگی مالی یا ضعف دیگریست که تهدید فوری و اورژانسی تلقی نمی شود در این مواقع ناظر فرصت دارد تا نظارت دقیق تری داشته باشد تا بتواند شرایط را دقیق بررسی کنند .

112.یک ارزیابی دقیق از ارزش دارائی خالص بانک می تواند شاخصی برای اتخاذ عمل لازمه باشدهر چند که اگر ارزش دارائی خالص مثبت هم باشد در دورهای نزدیک احتمال وقوع مشکل در تعهدات هست .

113.در ارزیابی موقعیت نقدینگی بانک ،جریان نقدی هم بایستی مورد تجزیه وتحلیل قراربگیردتا ورودی واقعی وخروجی واقعی معلوم بشود.هو در شرایط نرمال وهم استرس ،هر نا همخوانی احتمالی باید مورد لحاظ قرار بگیرد تا مطمئن شویم برای رفع اختلاف ورودی –خروجی ازتوان مالی برخورداریم.

114. اگر ناظران به این نتیجه برسند که یک تهدید فوری وجدی در مورد نقدینگی یا تعهدات وجود دارد،واکنش اصلاحی فوری وارتباط نزدیک با مسئولین گزیر ضروری است .از طرف دیگر وقتی بانک در معرض گرفتگی مالی یا دیگر نواقصی که زیاد فوری نیستند ،ناظرگزینه های بیشتری برای مقابله دارد مثل "رصد دقیق ونزدیک" تا شرایط را بهتر درک بکند ومعیار شایسته ومکفی به بانک پیشنهاد بدهد.

60202 سلسله واکنشهای اصلاحی

115.  ناظران یک رشته متنوع از ابزاربرای حل و فصل  امور بانکهای ضعیف دارند .این رشته ابزار از توانایی بانک برای مقابله با مشکل گرفته تا ممنوع کردن فعالیتهایی که مشکل را دامن می زنند ،همگی را شامل می شود .ناظران باید وسایل کارا وفعالی برای تشخیص مشکلات مدیریت در اختیار داشته باشند .از جمله این وسایل قدرت کنترل مالکان ،هیئت مدیره و مدیران و جابجایی ایشان و یا محدود کردن قدرت ایشان است.

 در اینجا مثالهایی از معیارهای اصلاحی اصلی ،که ناظران میبایست در اختیار داشته باشند را برمیشماریم (بخش 603 در مورد چگونگی بکارگیری این معیارها در حل مشکلات بحث می کند )

تاثیر بر هدایت ورهبری سیستم

  • الزام بانک بر افزایش قدرت هدایت و رهبری ،کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک

  • الزام بانک برای تسلیم یک طرح عملیاتی درباره واکنشهای اصلاحی

  • الزام فعالسازی طرحهای بهبود

  •  الزام تغییرات در ساختار قانونی گروههای بانکداری ،در ضمن همکاری نزدیک با مسئولین گزیر

  • خلع هیئت مدیره و مدیران

  •  محدود کردن پاداشها (شامل پاداشها و هدایای مدیریت )که به مدیریت ارشد اجرایی و هیئت مدیره اعطاء می شود

  • الزام اولویت در تاییدیه نظارتی در هر هزینه سرمایه ،تعهدات و برسی های احتمالی تاثیر بر موجودی نقدینگی

تاثیر ونفوذ درموجودی نقدینگی

  • درخواست برای تزریق نقدینگی بوسیله سرمایه گذاران جدید و سهامداران

  •  درخواست قرض گرفتن جدید اوراق قرضه

 تاثیرو اعمال نفوذ بر حقوق سهامداران

  • تعلیق حقوق بعضی یا تمام سهامداران شامل حق رای

  • ممنوعیت توزیع سود سهام یا دیگر حقوق سهامداران

  • انتصاب یک متصدی وکارپرداز امور  اداری یا ناظر

  •  ادغام و تملک (به بخش 60203رجوع کنید)

تاثیر بر عملیات بانکی و توسعه

*الزام بانک بر افزایش یا تغییر سرمایه و یا نقدینگی و طرح های استراتژیک

*محدود کردن تمرکز یا توسعه عملیات بانکی

*کم کردن عملیات بانکی یا فروش دارایی شامل فروش شعبه ها در داخل و خارج

*ممنوعیت یا محدودیت بعضی از فعالیتها ،محصولات یا مشتریها

*الزام شروط فوری یا شروط اضافی برای داراییهای با کیفیت مشکوک و داراییها یی که با قیمت منصفانه ارائه نمی شوند    

60203  ادغام و تملک

116.  وقتی بانک نم تواند مشکلش را خودش حل کند .باید به بخش خصوصی رجوع کند  که ممکن است شامل ادغام یا تملک هم بشود .بانکها حتی آنهایی که متوقف شده اند  هدفهای جزابی برای سرمایه گذاران هستند مخصوصا برای موسسات مالی ،بخاطر ارزش فرانشیزکه دارند

117.  ترتیبات لازم برای ادغام یا تملک باید سریعا انجام گیرد . یعنی قبل از اینکه بانک توقف و به مرحله گزیر ورود کند .و این ترتیبات می تواند توسط ناظر سریعتر انجام شود مالکین جدید بایستی سرمایه کافی برای تملک و اداره بانک جدید داشته باشند همچنین تیم مدیریت  قابل و واجد شرایط که بتواند برنامه های جدید را پیاده کنند

118.  مسئولین باید بیاد داشته باشند که حتی در شرایط خوب هم ادغام و تملک    برای موسسه کار آسانی نیست .مشکلات زیادی دارد که ناشی از فرهنگهای شرکتی مختلف و شرایط مختلف حقوقی وقضایی است عدم سازگاری سیستم های  ،نیاز به پرسنل و غیره می باشد . ادغام سیستم های اطلاعات و گروهها باید با دقت بسیار زیادی در مرحله ادغام انجام بگیرد .

119 موسسه مالک ذینفع بایستی درک صحیح و بجایی از علتهای اساسی و مشکلات بانک ضعیف داشته باشد .بانک ضعیف می بایست اطلاعات کامل را به تمامی مالکین احتمالی ارائه بدهد  ضمن اینکه رعایت احتیاط و محرمانه بودن اطلاعات بشود در بعضی از کشورها این رد وبدل اطلاعات با هماهنگی ناظرین صورتمی گیرد .باید توجه داشت که محروم کردن مالکین احتمالی از اطلاعات آنها را نسبت به خرید بانک بی رغبت می نماید . مسئولین باید دقت کنند که برای حل یک مشکل یک استراتژی را بکار نگیرند که مشکلات دیگری در آینده ایجاد کند .

120.  ملاحظات دیگر هم وجود دارد .یکی اینکه در پروسه فروش بانک صاحبان بانک ضعیف که سعی دارند سهم خود را بفروشند  تا کمتر ضرر ببینند . معمولا اهمیت زیادی به هویت خریداران نمی دهند در حالی که ممکن است ایشان افرادی سود جو و فرصت طلب بوده و بانک را برای مقاصد دیگری بخواهند که موجودیت بانک را به خطر اندازد . بر طبق اصول بازل ،ناظران می بایستی از هویت و قابلیت اعتماد خریداران اطمینان حاصل کنند و قدرت رد کردن درخواستها را داشته باشند ناظران می بایست این اختیارات را با قاطعیت تمام بکار بگیرند .

121.   مزیت  یک راه حل  M&A اینست

  • بانک ضعیف را در حال خود نگهداری می کند که ضعیف تر نشود و کمک می کند که دارایی بانک ارزش خود را حفظ کند (هزینه ها را برای دولت و سپرده گذاران کاهش می دهد )

  • تاثیرات منفی را روی بازار کاهش می دهد .

122.  در معامله ،ناظر بایستی فعالانه مشکلات را رصد کند و نتیجه کار خود را به مدیریت جدید اعلام کند .

6.2.4  ایجاد انگیزه جهت اقامه "واکنش اصلاحی بموقع و جلوگیری از تسامح وتساهل"

123.  در حل مشکلات بانکهای ضعیف ،واکنش اصلاحی بموقع حائز اهمیت زیادی است .تجربیات بین المللی زیادی وجود دارد که نشان می دهد مشکل بانکها اگر سریعا رصد نشود رشد کرده و ضرر بیشتری به بار می آورد . در بسیاری از موارد هیئت مدیره ،مدیریت و سهامداران ،مثل ناظران خواه و نا خواه باعث شده اند که واکنش به تاخیر بیافتد .

124.  علت اصلی این تعلل و گذران بیهوده وقت ،اینست که تمام گروههای ذینفع با خودشان فکر میکنند که مشکلات خود بخود حل می شوند .و ناظران ممکن است از طرف سیاستمداران و یا گروههای لابی زیر فشار مستقیم و غیرمستقیم باشند تا در اتخاذ واکنش اصلاحی تعلل بورزند. بنابراین استاندارد های بین المللی  (مثل اصول اولیه بازل)مشتمل بر توصیه نامه هایی است که کشورها باید قوانینی برای حمایت از ناظران تنظیم و تدوین بکنند تا ایشانرا در اتخاذ واکنش بموقع یاری نمایند.

125.  بنابراین باید برای مسئولین نظارتی انگیزه هایی ایجاد کرد .که اقدام جدی و بموفع در پاسخ به مشکلات مالی موسسات اتخاذ بنمایند .و این اقدامات برای ایجاد انگیزه بسیار مهم است وگرنه مشکلات روز به روز حادتر می شود تا بسمت توقف برود .علاوه بر این ناظران بایستی تمرکز بیشتری روی سازمان بانکداری شخصی با چشم انداز  و کلان داشته باشند .و همچنین اگر مسئولین ناظران خصوصی و ناظران کلان جدا هستند باید با هم رابطه داشته باشند و با هر علامت مشکل کوچک با یکدیگر گفتگو بعمل آورند .

126.  ناظران نباید منتظر حاد شدن مشکل بشوند .بهترین عملکرد آنست که سریعا وارد عمل بشوند و تا آنجا که ممکن است از بزرگتر شدن مشکل جلوگیری کنند .

در مواردی که بانک به نقطه ای می رسد که دیگر کارا نیست ، ناظر و جایی که مناسب باشد مسئولین گزیر باید با جدیت وارد عمل بشوند تا مطمئن شوند که بانک به کارایی برگشته یا با روش منطقی منحل شده است (و این در موردی است که اعمال نظارتی کارگشا نبوده است ).

   بر این مساله تاکید دارد که رژیمهای گزیری باید مراحل را آماده سازند تا بانک به مرحله گزیر بموقع و زود هنگام ورود کند (قبل از توقف کامل )البته بایستی استانداردهای واضح و شاخصهای مناسب وجود داشته باشند که به وسیله آنها مرحله ناکارایی بانک تشخیص داده شود که آیا وقت گزیر رسیده یا نه .

127.  در بعضی از کشورها مواد قانونی حکم می کند که ناظران باید در تمام موضوعات بموقع عمل کنند .مخصوصا در مورد ورشکستگی ،ناظران متعهد هستند که مسئولیتهای مالی خود را در قبال گروههای صدمه دیده مثل سپرده گذاران به نحو احسن انجام دهند .این الزامات تاکید دارد  1- دخالت نظارتی زود هنگام  2- مکانیسم روشن برای ادره بانکهایی که به نقطه ناکارایی رسیده اند ، و3- تصمیم جدی وقتی بانک به نقطه عدم کارایی می رسد همگی این موارد بموقع انجام بشود .

128.  در بعضی شرایط بایستی برای تصمیم گیری صحیح جهت مداخله بموقع به قوه اجتهاد و صلاحدید   باشیم .بایستی تصمیم گیری محتاطانه باشد و احتمال بهبود سیستم را با توجه به ریسک های مو جود بررسی کرد .ضمن اینکه باید قوانینی باشد که ناظران را از مداخله بیجا در مرحله تصمیم گیری باز دارد . در هر صورت ، ناظران بایستی یک مرحله هدایت داخلی سازمان یافته را تنظیم کنند تا مطمئن شوند که تصمیمات مصلحی را که اتخاذ می کنند مطابق با اهمیت مسئله است و با دلایل روشن این تصمیمات گرفته شده . و اما در مورد نقص سطوح هشدار بموقع ، این مرحله بایستی دلایل پشت صحنه را ردگیری کند تا اطمینان حاصل شود که تصمیم گرفته شده معادل و هماهنگ با معیارهای نظارتی است .

علاوه بر اینکه ناظران بایستی مراقب باشند که مداخله بموقع نظارتی داشته باشند  ناظران همچنین باید از چشم پوشی در مورد مرحله توقف خودداری کنند .یعنی وقتی متوجه می شود نسخه های علاجی بی فایده است بانک را به مرحله گزیر بسپارند .

60205 افزایش واکنش اصلاحی و منابع نظارتی

129.  معیارهای اصلاحی با توجه به سطح تخلف صورت گرفته در بانک با هم متفاوتند .معیارهای معین و مشخص که به وسیله ناظران بکار گرفته می شود بر اساس نوع شدت و حدت مشکلی است که بانک با آن مواجه است و سطح همکاری که مدیریت ارائه می دهد .

130.  نوعا ناظران تمایل دارند که روشهای غیر رسمی و واکنشهای اصلاحی که کمتر قانونی هستند را بکار گیرند (وقتی که مشکل بانک زیاد جدی نیست )در این حالت مدیریت بانک بیشتر همکاری می کند بهر حال ناظران باید پیشرفت بانک را رصد کنند و تغییرات را زیر نظر بگیرند ( که شامل طرحهای بهبود  هم می شود )

131.  اگر بانک با مشکلات جدی تری روبرو شود یا همکاری نکند (با ناظر )در این حال ناظر   متوسل به روشهی رسمی می شود تا مطمئن شود توصیه ها یش بکار کرفته شده در ضمندر روشهای رسمی جریمه برسی عدم رعایت توصیه ها از طرف بانک نیز وجود دارد . در چارچوب رسمی تاکید در معیارهای اصلاحی است که درمدیریت بایستی به مرحله اجرا بگذارد و هم تاکید بر زمان اجرای این مرحله  این توصیه ها و اوامر بعضی اوقات مبنی بر دستور ترک و توقف ،بعضی اعمال بانکی یا بعضی از موارد تخلف است که به مدیریت دستور داده می شود که از وقوع آن جلوگیری شود .در بعضی کشورها این دستورات امرو نهی به بعضی از گروهها ی وابسته به بانک نیز امر می شود مثلا به حسابدار ها و حسابرسان بانکی که ایشان جلوی تخلفات را بگیرند .

132.  هر چه شدت خطر ورشکستگی بیشتر باشد واکنش اصلاحی می بایست جدی تر باشد .در این موارد رابطه نزدیک با مسئولین گزیر الزامی است .و ناظر در این موارد فروش و پرداخت را ممنوع اعلام می کند تا از تضییع داراییها جلوگیری کند .و از طرف دیگر برای اینکه مشتریان جدید متضرر نشوند ناظر بانک را از پذیرش پرداختها قدغن می کند .مگر اینکه یک برنامه جریمه سپرده ها در دستور کار بانک باشد 

133. افزایش واکنشهای اصلاحی به معنی افزایش در شدت نظارت است .

ضمن اینکه این افزایشها برای ناظر هزینه بر است و منابع بیشتری باید صرف کند .بهرجهت کمبود منابع را نمی توان به عنوان توجیهی برای کم کاری قبول کرد .یک ناظر باید اطمینان حاصل کند که بر طبق اصول اولیه بازل آیا بودجه عملیاتی موجود برای افزایش هزینه واکنشهای اصلاحی کافی است .ضمنا در طرحهای نظارتی (بخش 501)باید بررسی کرد که طبق گزارشهای مالی که آیا امکان در اختیار داشتن  منابع مالی و انسانی اضافی وجود دارد .

60206 تنظیم یک طرح واکنش اصلاحی

134.  در تنظیم یک طرح واکنش اصلاحی ،عاقلانه اینست که اولویت به مشکلات جدیتر داده شود .یک طرح هماهنگ ممکن است لازم باشد که تشریح کننده ناحیه های مشکلدار دیگر است چون اغلب مشکلات و نواقص یک ارتباط متقابل با هم دارند .

135.  هر واکنش اصلاحی بایستی شامل یک دسته از معیارهای اصلاحی باشد که استفاده و بکار گیری آنها نه تنها علامت بلکه علت مشکل را هم رفع می کند . مثلا مدیریت ضعیف هم مزید بر علت است و حتما باید در طرح واکنش ،توان مدیریتی مورد ارزیابی قرار بگیرد .

136.  بعنوان بخشی از طرح واکنش اصلاحی بانک ملزم است که یک طرح "سرمایه و عملیات "با جزئیات را ارئه بدهد که بیانگر و نشانگر ،بازگشت سلامت مالی بانک باشد .طرح باید نشانگر و بیانگر پروژه بانک برای درآمد ،تقسیم سود ،دارایی ،بدهی ،سرمایه، نقدینگی ،و داراییهایی غیر عملیاتی وام باشد

137.   یک عامل اصلی این است که تعیین کنیم آیا طرح واکنشی در قبال تعهد است .هیئت مدیره ،سهامداران حداکثری ،بانک موفق خواهد بود .این مساله از اهمیت برخوردار است که ناظر بتواند یک گفتگوی باز و آزاد با هیئت مدیره و مخوصا با سهامدار حداکثری داشته باشد تا بتواند به ایشان کمک کند تا از عهده تعهدات و مسئولیتشان در قبال بانک برآیند این مساله شامل احتمال تزریق سرمایه جدید یا پیدا کردن سهامداران جدید هم بشود .

138.  اگر مدیریت قصد داشته باشد حول و حوش بانک نیز تمرکز داشته باشد قطعا باید طرحهایی نیز برای شعبه های جدید ،مالکیت یا تغییرات جدید در فعالیتها که همگی اینها را می توانیم در طرح واکنش اصلاحی بگنجانیم .

139. طرح واکنش اصلاحی باید به تائید برسد و یک تضمین قابل قبول به ناظر داده شود که مشکل و ضعف در طی یک دوره زمانی قابل قبول تشخیص داده خواهد شد .در بعضی موارد بعنوان مثال زمانی که الزامات قانونی نقض شود ،یا جایی که اعمال نظارتی رسمی علیه بانک باشد قانون ممکن است ناظر را ملزم کند که طرح واکنش اصلاحی را رسما تائید کند .

60207 نظارت و اعمال نفوذ در جهت پذیرش واکنش اصلاحی

140. هیئت مدیره و مدیریت همراه ناظر باید به دقت مراحل پیاده شدن طرحهای اصلاحی را نظارت و رصد کند .بانکها باید مورد مواخذه قرار بگیرند که با ناظر همکاری لازم و بموقع را در جهت پیاده کردن این طرحها داشته باشند . ناظر نیز به نوبه خود باید قادر باشد که ارزیابی کند آیا پیشرفت راضی کننده بوده یا نه .یا واکنشهای اصلاحی اضافی و مکمل مورد نیاز است .این روش معمولا بخش زیادی از مشکلات بانکها را حل کرده است .

141. در بعضی کشورها ،تعهدات هیئت مدیره نسبت به طرحهای اصلاحی در چارچوب زمانی خاص خود ،در غالب یک توافق نوشتاری که به امضاء ناظر و بانک رسیده می باشد (تعهد کتبی )و بانک تحت نظارت شدید تری واقع می شود .

142.  ناظران بایستی مجموعه اعمال جریمه ای و تحریم برای زمانی که قواعد نظارتی اجرا نمی شود را در اختیار داشته باشند .این مجموعه می تواند شامل اخطار و جریمه های سبک برای تخلفات نظارتی کوچکتر گرفته تا تعلیق وجابجایی ماموران برای تخلفات جدی تر و حتی اعمال این جریمه ها باید آنقدر جدی باشد که به تهدید و تعطیل و بسته شدن بانک و یا فسخ اجازه نامه های بانکی هم بیانجامد .

143.  تصمیم ابطال مسئولیتهای بانکی و یا قرار دادن بانک در موضع گزیر موقعی اتخاذ می شود که بدیهی شود که بانک متوقف یا احتمال توقف زیاد است و نسخه های استعلاجی کارگر نخواهد بود در این حالت فسخ و ابطال مجوز بانک باید با دقت کافی انجام شود تا مشکل سهامداران بانک و سیستم مالی وخیم تر نشود .این بدان معنا نیست که ابزار ابطال و فسخ نباید بکار گرفته شود بلکه بکار گیری این ابزار طوری باشد که تبعات قابل پیش بینی باشد .در کل اینکه ابطال و فسخ مجوز بانکداری باید مطابق استراتژیهای گزیر باشد (به بخش 7 توجه فرمایید .)

144.  ناظران باید یک چارچوب زمانی را در نظر بگیرند که طی این زمان بانک اعمال و افعال اصلاحی را بکار گیرد که البته این مدت زمان بستگی به فوریت ،شدت و حدت مشکل دارد .که در پیش بینی این زمان ریسک پیش آمدهای احتمالی هم گنجانده شود و اگر در این مورد قصور صورت گرفت بر طبق نظام قضایی بانکداری ،ناظران می توانند از دادگاه برای پیگیریهای قانونی کمک بگیرند .

145. بانکهایی که مخاطب اوامر و دستورات ناظران هستند هم ممکن است با تکیه بر قانون داخلی علیه ناظران اقامه دعوا کنند .با توجه به اهمیت اتخاذ بموقع و سر وقت واکنش اصلاحی ،باید توجه داشت که دادگاه مانع از انجام این مهم نشود .بعضی کشور ها ترتیباتی در پیش گرفته اند که با توجه به اثر بخش بودن بعضی از تصمیمات ناظران حتی اگر دادگاه آنها را به چالش بکشد باز هم تصمیمات به مرحله اجرا در بیایند

60208 همکاری وتشریک مساعی با بقیه آژانسها

146.  همانطور که مبادله اطلاعات و همکاری نزدیک با آژانسها مهم است در تشخیص ضعف و مشکل بانک همکاری مهمتر است همکاری وقتی مساله حل و فصل مشکل بانک در میان است .ناظر همچنان باید درک صحیحی از شرایط موجود داشته باشد که در چه جایی می تواند دولت و دیگر آژانسهارا در طرح اعمال و افعال نظارتی خود درگیر کند .و در چه مواردی این امر بیهوده است . در بعضی از کشورها ناظران ممکن است نیاز به مشاوره با وزارت دارایی و نیاز به دادگاه برای حکم فسخ مجوزداشته باشند .

147.  یک موقعییت بحران مالی ممکن است از روشهای خاصی برای وزارت دارایی و بانک مرکزی مشکل ایجاد کند .و لذا آژانس باید این روش ها و رویه ها را که با مشکل مرتبط هستند بشناسند و توانایی رفع مشکل را داشته باشند .

603 ادره کردن انواع ضعف و نقص

148.  در عمل نقص بشکل مجزا و منفرد ظاهر نمی شود .بلکه یک بانک و ناظرش مجبورند که با یک رشته از مشکلات بطور همزمان دست و پنجه نرم کنند .همانطور که قبلا بیان کردیم کلیدهای اصلی اداره کردن یک بانک ضعیف عبارتند از ارزیابی بموقع و یک طرح واکنش اصلاحی جامع که عملی (قابل اجرا )و متناسب باشد .

60301 استراتژی بازرگانی

149.  ناظران باید بصورت دوره ای استراتژی بازرگانی بانک را ارزیابی کنند تا بتواند عدم تطابق و ناسازگاری آنرا با اتمسفر تجاری موجود بسنجند و آن بخش مهم که به مشکلات تعهدی بانک منجر میشود را زود درک کند فاصله های موجود در بخش بوجه بهمراه نتایج ضعیف بانکی و برآوردهای غیر واقعی ممکن است .به ضعف و نقص منجر می شود حتی قبل از اینکه شاخصهای بیانگر ونشانگر این مشکل باشد ارزیابی استراتژی بازرگانی ،می تواند کمک بزرگی در تشخیص عوامل ضعف بانک باشد ( البته قبل از اینکه علائم توقف نمایان شود )

150.البته تشخیص و تمیز مشکل عمومی از مشکلی که به توقف منجر می شود هرگز کار راحتی نیست . مسائل و مشکلات احتمالی معمولا مرتبط به منطق استراتژی ماست . برای بانکهای بزرگ ،تشخیص بموقع دشوار است  . چرا ؟ زیرا ترکیب خطوط مختلف فعالیتهای بازرگانی ممکن است باعث شود که تشخیص صحیحی از مشکل نداشته باشیم و دچار سوء ظن بشویم در مورد بانکهای ساده تر هم ،طرحهای خارج از مصلحت و احتیاط که با ساختار و معیار بانک تا بحال این گونه رشد نداشته می تواند نشانه مشکل و دغدغه باشد .

60302 کفایت سرمایه

151.  کاهش در  ضریبهای سرمایه می تواند توضیحات مختلفی داشته باشد  که در اینجا به دلایل مشترک و عمومی بین بانکها می پردازیم

  • رشد سریع در دارائیهای ریسک بالا

  • کاهش مقدار واقعی سرمایه که معمولا استهلاک سرمایه کیفیت پایین آنرا بوجود میآورد

  • ضررهای سرتاسری در عملیات بانک

  • حرکتهای نامطلوب در نرخ ارزی. زمانی که ناهمخوانی بین دارائی ریسک بالا وسرمایه نظارتی است

152. افزایش در موجودی سرمایه نشانه و علامت است برای تعیین ابنکه آیا معیارهای دیگر مورد نیاز است یا نه ،ناظر باید جستجو کند که در چه موردی ضریب سرمایه افت می کند .در اولین توضیح از جهار توضیح بالا ناظر باید ارزیابی کند که آیا بانک دارای قدرت مالی و ظرفیت مدیریتی و سازمانی برای اداره کردن ریسکهای جدید هست ؟

153. در توضیح دوم .ناظر باید تعیین کند که آیا کاهش سرمایه دلخواه بوده و اینکه نیاز به افزایش سرمایه کیفیت بالا را ارزیابی کند . در توضیح سوم عوامل اصلی و مهم در ضررو زیان باستی شناسایی بشوند .یک ضرر موقت (مثلا ناشی از تغییرات پیش بینی نشده در بازار )را باید از ضرر دائم جدا دانست و با هر کدام به روش خودش رفتار کرد . در مورد چهارم ناظر بایستی مدیریت بانک در قسمت ارز خارجی را مورد ارزیابی قرار داد .

154.  یک افت ضریب های کفایت سرمایه که نزدیک یا زیر مینیمم نظارتی قانون باشد مستلزم یک واکنش رسمی و قانونی از سوی ناظر است (وی باید بانک را الزام کند تا ضریب خود را جبران کند )

155.  از جمله ملاحظات اصلی ناظر اینست که مطمئن شود که بانک به سطح و کفایت سرمایه قابل قبول می رسد و اینکه چه موقع خواهد رسید ؟و اما بانک باید برای ناظر گزارش واضح و روشن از چگونگی برگشت سرمایه را تهیه کند ضمن اینکه چارچوب زمانی و شاخصهای مرتبط را هم تعیین کند .

156.  خارج از بحث استرس و گرفتگی بازار ،بانکها بایستی که حفاظ سرمایه ای خود را بالا تر از حداقل های نظارتی نگه دارد . وقتی این سطح تنزل پیدا می کند یک راه برای بانک ÷جهت برگشت به سطح بالا تر اینست که توزیع اختیاری سود را کاهش دهد .که شامل کاهش پرداخت سود سهام است . همچنین بانک ممکن است که سطح سرمایه را از طریق بخش خصوصی بالا ببرد . توازن بین این گزینه ها که کدام یک و چه مقدار از هر یک را انتخاب کنند از موضوعاتی است که باید با ناظران برای طرح سرمایه به بحث و مناقشه گذاشته شود .

157.   ناظر بایستی از جنبه احتیاط و مصلحت از سهامداران اصلی بانک پرس و جو کند که آیا ایشان به حمایت بانک ادامه خواهد داد و آیا برای برگشت و ترمیم موقعیت سرمایه بانک از راه تزریق سرمایه آمادگی دارند (اگر موقعیت سرمایه ای بانک وخیم تر بشود )

158.  اگر سهامداران موجود برای تزریق سرمایه لازم آمادگی نداشته باشند

 گزینه های دیگر عبارتند از :

  • فروش یا گرو گذاشتن داراییها  بنابراین کاهش سرمایه برای حمایت از تجارت لازم است

  • جایگزینی دارائیها با پورتفوی  ریسک پایین

  • قطع کردن هزینه های عملیاتی و هزینه های سرمایه که شامل مزایای مدیران هم می شود 

  • محدود یا انحصاری کردن پرداخت سود سهام و مزایای دیگر

  •  محدود کردن بازپرداختها

  • آوردن یک سهامدار جدید که بتواند به افزایش سرمایه جدید کمک کند .

159.  یک مشکل که خیلی فرا گیر نیست اینست که ضریب کفایت سرمایه سقوط می کند به سطحی زیر انتظار بازار سقوط بیشتر در آینده باشد .

 160. یک ضریب اهرمی نظارتی بعنوان مثال یک استاندارد نظارتیبرای ماکزیمم ی که موسسه می تواندسهامش رابالا ببرد ایجاد مانع می کند.و روی ضریب های سرمایه نظارتی تاثیر می گذارد .

161.در بخش علائم گفتیم که بخی بانک ها روی رشد احتمالی ترازنامه خود ونیازهای نقدینگی خود، کنترل وشناخت کافی ندارند.ولذا در تشخیص ریسک تهدید کننده ابزار های ترازنامه ای دچار مشکل می شوند.

162.در این شرایط یک تزریق سرمایه ممکن است مناسب باشد(تاضریب کفایت سرمایه به قبل از وقوع ضرر برسد). تا به سپرده گذاران اطمینان بدهند که موقعیت بانک در امنیت است .در این موارد ناظران بایستی ارتباط نزدیک با مدیریت بانک داشته باشند.

60303 کیفیت دارایی

 163.  مشکلات کیفیت دارای به روشهای مختلف میتواند جدی و حاد بشود . مقررات و شروط وکاهش اررزش دارائی می تواند منتج به ضرر بشود که در نهایت به کاهش ضریب کفایت سرمایه می انجامد .که این به نوبه خود یکی از متداول ترین دلایل برای کاهش بنیه سرمایه در بانک است . اما حتی اگر بانک سودآوری هم داشته باشد ، کیفیت دارائی پایین می تواند ایجاد مشکل کند که عمده دلایل آن عبارتند از :

  • اگر مشکل مربوط به مشکل دارائی نباشد .مشکل باقی مانده بلکه پیشرفت خواهد کرد.

  • وام های مشکلدار که از نرم صنعت خیلی بیشترند،ممکن است نشان از استانداردهای ضعیف پذیره نویسی باشد.وممکن است هشداری برای ایجاد همین مشکل در جاهای دیگر باشد.

  • آگاهی دیگران وبازار ازعملکرد نسبتا پائین در کیفیت دارائی بانک ،منجر به پس گرفتن سپرده ها وافزایش هزینه تامین مالی می شود.

  • دارائی ممکن است باعث محدود شدن گزینه ها در مراحل گزیر و احیاء می شود. درحالیکه هنوز عده ای طلبکار تضمین نشده وجود دارد ولی وثیقه زیادی نداریم ونمی توانیم با ریسک های نقدینگی مقابله کنیم .

164. برای مشکلات کیفیت دارایی ،آزمون و بررسی در محل مفیدترین روش جهت ارزیابی وسعت مشکل است .آزمون بایستی روی این مساله تمرکز داشته باشد که آیا وامهای مشکل دار را می توان سریعا تشخیص داد . و آیا وامهای مشکل دار به درستی طبقه بندی شده اند و آیا شرطها و مقررات کافی وضع شده اند اگر مقررات کافی وجود دارد اینجا ناظر بایستی که نقش خود را بدرستی ایفا کند .و نظارت کند که آیا سیاستهای وضع مقررات و آیین نامه ها به اندازه کافی احتیاط و مصلحت را سنجیده اند و از طرف دیگر آیا این سیاستها بدرستی بهکار گرفته میشود . اگر مقررات کافی نباشد ، ضریبهای کفایت سرمایه باز هم ضعیف خواهند بود .

  • 165.  در جریان بررسی کیفیت دارایی ،ناظر باید اطمینان حاصل کند که این برسی ها جنبه های پیش بینی آینده کاری شرکت را  هم در نظر گرفته اند و هم تجزیه و تحلیل های کلان احتیاطی بعمل آمده است . ناظر می بایستی از این تواناییهای برخوردار باشد  1- استفاده از گزارش مقایسه های گروهخای هم نظیر (مثل تجربه های آزمون در محل ایشان )2- آزمون استرس برای تعیین اندازه مشکل و محدوده مشکل . ناظران می بایست که بانکهای بزرگ و بانکهایی که همین طیف تمرکز را دارند ،را مجبور کنند تا آزمون استرس را بعنوان یک عملکرد معمولی و روتین مدیریت در برنامه های خود داشته باشند .

166. بانکی که مشکلات کیفیت دارایی دارد می بایستی که طرح واکنش اصلاحی –استعلاجی مناسب را طراحی کند این طرح می تواند شامل :

  • مذاکره در مورد توافقات جدید با بدهکاران که هنوز فعالیت دارند مثلا در مورد تمدید سر رسید وامها ،تنزل نرخ بهره ،بخشش قسمتی از وام و معامله سو آپ قرض به سهام )

  • اخذ تملک وثیقه های وام یا دیگر دارائیهای بدهکار

  • تنزیل بهای وامهای طولانی مدت مشکلدار

  • فروختن دارائیها یا واگذاری آنها به یک ابزار مدیریت (که به این منظور طراحی شده باشد )  هر چند که این ناظر است که باید تعیین کند که این معاملات را می توان برای خلاص شدن ازدست یک دارایی کیفیت پایین انجام داد (در قالب یک آژانس نظارتی)

167. در عمل ،گذشته از اینکه بانک چه رویه هایی را در پیش می گیرد یکسری اصول خاص وجود دارد .اول اینکه بانک احتیاج به یک ارزیابی اثر بخش از کیفیت دارایی فعلی خود دارد .و این مهم نباید با یک ساختار مجدد ظاهری با وجود بدهکاران ورشکسته فراموش شود .دوم . بانک بایستی منابع خود را بکار بگیرد تا بخش مدیریت وام های مشکل دار خود را تقویت کند تا بتواند مرحله بهبود را تکمیل کند .سوم بانک بایستی برای آیین نامه ها و مقررات خود را آماده کند .مشکلات طولانی در زمینه کیفیت دارایی سایه ای از ناامنی روی بانک می اندازد . پس مقررات و شروطی باید تعیین شود هم برای کوتاه مدت ،هم بلند مدت . اگر بانک منابعی دارد یا می تواند منابع اضافی تامین کند (مثلا با تزریق سرمایه )هر چه سریعتر باید به وضعیت تراز نامه خود رسیدگی کند . که به هر جهت ممکن است در ضمن با کاهش سود آوری و سرمایه هم مواجه شود .

168. ناظران همچنین توقع دارند که بانک برای خود اهدافی را تعیین کند تا اینکه وام های مشکل دار خود را به یک سطح منطقی در یک زمان منطقی کاهش بدهد و تقاضا کند که بانک پیشرفت خود را بررسی کند .این بررسی ها می تواند از طریق ملاقات در محل یا از طریق گذارشات حسابرسان داخلی و مستقل باشد .از این طریق می توان فهمید که تمام وامهای سازماندهی شده به عنوان غیر عملیاتی طبقه بندی شده اند و اطمینان حاصل کنند که بدهکاران توان بازپرداخت کامل وامها را دارند.

169.  علاوه بر حلو فصل مشکل ،ناظر بایستی اطمینان حاصل کند که بانک مراحل ارزیابی اعتبار ،تاییدیه اعتبار و نظارت اعتبار خود را کاملا بررسی می کنند . که نواقص د این مراحل نقش مهمی در ایجاد مشکلات عمومی کیفیت دارایی ،ایفاء می کند .

6.3.4 هدایت و مدیریت

170.  نقص و ضعف هم در فلسفه و هم در اجرا زمانی که با هدایت شرکتی ترکیب شوند باعث ایجاد مشکل در بسیاری از بانکهای ضعیف خواهد شد . مشکلات مربوط به ضعف و عدم کفایت GEO در مرحله مدیریت ریسک و توقف ناظران مدیریت ارشد بانک را انتخاب نمی کنند ،اما ناظران مسئول ارزیابی تخصص و دانش مدیران پیشنهادی هستند .(از طریق آزمون شایستگی و لیاقت )و از هر گونه ضرری که متوجه سپرده گذار شود باید جلوگیری کنند .ناظران ممکن است یک یا جند تن از هیئت مدیره یا مدیریت ارشد رااخراج یا جای گزین کنند (اگر تشخیص دهند که ایشان از انجام وظیفه کوتاهی کرده یا وجودشان به ضرر سپرده گذار است ). نازان مکن اس هیئت مدیره رابه عنوان ناظران دائمی بانک انتخاب کنند .هم چنین اطمینان حاصل کنند که ساختار هدایت و رهبری شرکتی بانک ،برای حمایت از طرحهای بازرگانی – تجاری بانک ابزار انگیزشی مناسب در دست دارد . برنامه های جبرانی –انگیزشی می تواند به بانک کمک کند تا در صحنه رقابت خود را نگه دارد . و ناظران هم باید اطمینان حاصل کنند که هیئت مدیره و مدیریت بانک به موضوع برنامه های انگیزشی اهتمام خاص دارندکه در غیر این صورت به تضعیف بانک می انجامد . ناظران هم چنان بایستی از برنامه های تغییرات مدیریتی بانک و فرصتهای شغلی آگاه باشند .

171.طرح های پاداش و مزایا که فبل از بحران کارائی داشت ومتناسب با افزایش سود دوره ای اجرا می شد ،بدون اینکه ریسک های مرتبط با بی ثباتی در زمان بحران لحاظ بشوند. الان این طرح ها بایستی اثرشان مورد بررسی قرار بگیرد وناظران بررسی کنند که این طرح ها در افزایش توقعات چه تاثیری دارند .ومدیریت را الزام کنند که کمیته هایی برای بررسی طرح های پاداش و مزایا ترتیب بدهند.ومطمئن شوند که پروفیل ریسک بالا نخواهد رفت.سیاستهای پاداش دهی که در بانک ها متفاوت است نه ایجاد ریسک کند ونه تضاد منافع ببار بیاورد .خلاصه اینکه تحت این برنامه اگر فعالیت پرسنل به ضرردهی منجر شود این پاداش ها قطع خواهد شد.ودر بعضی موارد چه افزایش ریسک (ضرر) باشد ،پاداش قطع خواهد شد.

172.واگر ناظر بفهمد که کارمندی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می کند ،در برخی حوزه های قضائی اخراج کارمند متخاطی دشوار است ولی می تواند مدیریت وکنترل را قوی کند (از طریق کمیته های داوطلبانه). تاکید نظارتی بایستی برورود پرسنل قوی وکارکشته در مهارت های مورد نیاز بانک در پستهای کلیدی باشد مثل CEO یا سرپرست اعتبارات

173. وبعنوان آخرین چاره ،اگر قانون اجازه بدهدناظر فردی را جهت اداره موقت بانک انتصاب نماید.تافرصت داشته باشد به مشکلات رسیدگی کند.البته این انتصاب طوری باشد که این توهم بوجود نیاید که مسئولیت بانک به ناظر محول شده .

6.3.5  سوددهی

174.  کاهش در سود دهی بانک ریشه در رشته عواملی دارد از قبیل

  • شرایط اقتصاد کلان نامساعد

  • رقابت روزافزون در فعالیتهای اصلی یا بازار

  • تغییر روند و سیاستها که سود دهی بازاراصلی را کاهش می دهد

  •  سرمایه گذاری غیر سود ده ،در فعلیتهای جدید یا شعبه ها ،زیر گروهها یا عملیات برون مرزی

  • تنوع ناکافی و جریان ناپایدار درآمد

  • موارد درآمد از فعالیتهای غیر اصلی

  • کنترل هزینه ضعیف

175.  اختلال در سود دهی باید تشخیص داده شود .چونکه مستقیما منجر به کاهش نقدینگی و ضعف در قدرت تعهدات بانک می شود . بانکها باید ملزم شوند که فعالیتهایی که سود دهی ندارند را کاهش یا تغییر دهند . (مثلا شعبه را ببندد )و هزینه ها را کاهش دهند  ( قطع مزایا ،کاهش حقوق ویا کاهش تعهدات پرسنل ).اگر مشکل جدی باشد یک تغییر زمانی جدی ممکن است نیاز باشد .و در موازات این عمل اعمال دیگری نیز باید انجام داد تا سود دهی برگردد و مثل تغییر مدل تجاری و طرحهای عملیاتی .زمانی که سودآوری ،فعالیتهای ریسک دار پایین باشد ،بعضی بانکها برنامه های جبرانی انگیزشی خود را از کارمندان مسئول ،بازپس می گیرند .

6.3.6  نقدینگی

176. مشکل نقدینگی موقعی است که موجودی بانک دارائی قابل تبدیل کمی بالاتر از حاشیه تعیین شده است .وقتی سطح قرض بانک بالا باشد وقادر به تامین مالی نباشد.ممکن است مشکل بیشتر به درازا بکشد و نسبت به پیش بینی، بانک بانک نتواند پاسخ گو باشد. در واقع در فاز اولیه نقدینگی در بحران مالی بسیاری از بانکها با وجود سطح سرمایه کافی باز هم به مشکل می خورند

177.  نقدینگی ممکن است هم خودش مشکل باشد هم ایجاد مشکل بکند یعنی زمانی که بانکها دفاتر مالی خود را توسعه می دهند باید بتوانند تامیین مالی مطمئن و امنی داشته باشند . در یخش 2.3 گفتیم بسیاری بانکها در شدتبحران از حجم طرازنامه خود غافل شده اند  و این باعث ایجاد مشکل شد در واقع بسیاری بانکها با رشد طراز نامه مواجه شدند و این بخاطر تعهدات پذیره نویسی بیشتر از حد پیش بینی شده بود .

 178.   دیگر تعهدات نقدینگی بخاطر قراردادها نبود بلکه بخاطر مسائل شهرت بانک بود که این بانکها مجبور شده بودند بخاطر نگرانی های مربوط به شهرت خود از ابزار خارج از طراز نامه استفاده کنند در حالی که این ابزار از حمایت قراردادی برخوردار نبود و از طرف دیگر طرحهای مدیریت نقدینگی بانک برای " تغییر نامساعد " بازار تدبیری نیاندیشیده بودند

179.  به هر جهت مسائل نقدینگی بیشتر از حد علامت است این مسائل موجب کاهش اعتماد نسبت به بانک و سیستم بانکداری می شود که در طی آن مشتریان سپرده ها را پس میگیرند و خطوط بین بانکی قطع می شود . یا علاقه مشتریان نسبت به خرید بعضی از دارایها کاهش میابد 

180.  ناظران و سازمانهای بانکداری بایستی محدودیتهای عملیاتی در واگذاری نقدینگی ،را نیز محاسبه کنند و باید اطمینان دهند که در طول استرس اقتصادی ، نقدینگی در حجم بالا با وجود موانع قانونی در بین نهادهای بانکی راحت جابجا می شود . درجه تمرکز در اداره کردن نقدینگی باید با تجارت موسسه سپرده پذیر و هم با ریسک نقدینگی متناسب باشد . عدم موفقیت  یک موسسه در اداره اثر بخش نقدینگی ،در شرایط عادی و استرس باعث می شود که در پرداختها و ایفاء تعهدات سر موعد خویش ، ناموفق باشد  .

181.  اقتضاء نقدینگی برای ناظران ممکن است متفاوت باشد بستگی به اینکه پایین ترین سطح نقدینگی  نسبت به سازمان چقدر است . یک کاهش در نقدینگی زیر سطح مورد نیاز ، ناظر را وادار میکند که یک سری واکنشها را اتخاذ کند  مثلا بانک را ملزم کند تا اعلام کند که چگونه و چه موقع بر اساس طرحهایش به یک سطح قابل قبولدر نقدینگی خواهد رسید .معیارهای اصلاحی باید در درجه اول جوابگوی پروفیل ریسک نقدینگی بانک در کوتاه مدت باشد. و این اطمینان را بوجود بیاورد که بانک از دارایی نقدینگی کیفیت بالا برای عبور از مرحله استرس برخوردار است . ضمنا باید برای افق بلند مدت هم معیارهای ساختاری را بکار بگیرد (مثل افزلیش منابع تامین مالی با ثبات تر )

182. اگر بانک در برگشت به موقعیت نقدینگی خود عاجز باشد .اینجا واکنش بموقع الزامی است برای ایجاد سهولت ، ناظر بایستی  بانک را ملزم کند که پروژه جریان نقدی را آماده کند که حد اقل تا پایان هفته تجاری بانک کار خود را ادامه بدهد تا ناظر بتواند تصمیم بگیرد که بانک در هفته بعد باز میشود یا نه .آزمون استرس شامل این پروژه ها هم می شود تا ناظر بفهمد که نقدینگی بانک چقدر دوام دارد (اگر ضررهای نقدینگی شدیدتر شده یا ادامه یابد )

183. آزمون استرس و تجزیه وتحلیل سناریو برای تشخیص نواقص احتمالی یا آسیب پذیری در موقعیت نقدینگی بانک هم موثر است .پروژه های جریان نقدی باید شامل مواردی مثل سررسیدها و تسویه تعهدات بانک در سطح جهانی هم باشد آزمون استرس نقدینگی اطلاعات با ارزشی از پروفیل نقدینگی بانک به ما می دهد که این اطلاعات از استاندارهای متریک نقدینگی بدست نمی آید

185.  بانک می تواند یک سری فعالیتها برای توسعه موقعیت نقدینگی خود بکار بگیرد .اولا  اگر موقعیت نقدینگی سلامت است بیانه ای صادر کند که به عموم از سلامت نقدینگی خود اطمینان بدهد (مخصوصا به سپرده گذاران اصلی ) دوما با توجه به سهام نقدینگی می تواند وارد معاملات  خرید و فروش شود  تا نقدینگی را تقویت کند و از سهامداران اصلی هم می تواند حمایت نقدینگی دریافت کند

186.  این سوال که آیا می تواند از حمایت نقدینگی بانک مرکزی برخوردار شد همواره مطرح است  که در جای خود توضیح دادیم که اگر تمهیدات قانونی اجازه بدهد این امکان وجود دارد و در مواردی وقتی که قانون اجازه دهد بانک مرکزی ممکن است کمک نقدینگی اضطراری ارائه بدهد به بانکهایی که هنوز کارایی دارند

6.3.7  روند مدیریت ریسک

187.  روند مدیریت ریسک باد بتواند تمام ریسکها را تشخیص بدهد در پاراگرافهای بعدی به دو حوزه  که نیاز است مدیریت ریسک و مداخله نظارتی انجام بشود اشاره می شود

188.اول ، بانک بعنوان یک واسطه مالی نمی تواند مانع ریسک بازار شود ولی مدیریت بانک مسئول کنترل مدیریت ریسک است  وی  وظیفه دارد محدویتهای احتاتی در برابر ریسک ایجاد کند  مدیریت باید به دقت این محدویت ها را نظارت و واکنش اصلاحی به موقع اتخاذ کند به هر جهت مدیریت قادر نیست که با ریسک افراطی بازار مقابله کند ولی با واکنش نظارتی موضوع قابل حل است ناظر باید مواظب ریک افراطی باشد و هم نواقص مدیریت ریسک و کمبود کنترل ها را هشدار بدهد .

189.  دوم مسئله توجه نسبت به ریسک عملیاتی هم مهم است  مخصوصا وقتی که اعتماد زیادی نسبت به تکنولوژی اطلاعات IT)) وجود دارد یک ایراد در این سیستم مثل ایراد در بخشهای عملیاتی دیگر موجب ضرر ،افت اعتماد عمومی و غیره می شود که ناظر بایستی ایراد را تشخیص و رفع کند

190.  بانک معمولا بایستی انعطاف تجاری داشته باشد و طرح تداوم فعالیت تا بتواند ضررها را محدود کند در وجود شرایط  وقایع ناگوار که روی زیر ساخت ها ، نیروی انسانی و غیره تاثیر می گذارد برنامه تداوم فعالیت به بانک راه خروج از این موانع رایشنهاد می دهد .طرح باید متناسب حجم ،نوع و پیچیدگی عملیات بانک باشد .

7.  گزیر

191.  در طی بحران ، ما به موضوع مهمی پی می بریم که گزیر بانکهای بزرگ کار مشکلی است . بخاطر ارتباط تنگاتنگی  با بازلرهای مالی دارند و هم بخاطر پیچیدگی ساختار شرکتی و قانونی آنها و همچنین مدل تجاری این بانکها . اما از آنجا که باید برای بحرانها ی آتی خودمان را آماده کنیم ،و با توجه به هدف اجتناب از استفاده از پول مالیات دهندگان ،بالاخره مسئولین گزیر به این نتیجه رسیدند  که این بانکها را منحل کنند .و این مهم بعهده مسئولین امر گزیر است (    KA2.1 )ناظران بایستی از امور مربوط به گزیر بانکها مطلع باشند و همگام با مسئولین گزیر نظارت روز به روز به این امر داشته باشند .

192.  در این بخش با تنظیمات چند گانه ذیل  آشنا  می شویم (1) اصول راهنمایی برای گزیر بانکهایی که به نقطه عدم کارایی رسیدند (2) ابزار و اختیارات مخصوص  (3) مرحله بستن بانک و تسویه حساب با سپرده گذاران و واگذاری حسابشان به بانک سالم  (4)  شرایط خاص که ممکن است صندوقهای عمومی در گزیر بانکها دخالت کنند و  ( 5 )افشای عمومی بعضی امور

ضمنا این راهنما ئیها در راستای (FSB  Key Attributes )  هستند . که شامل استانداردهای بین المللی برای رژیمهای گزیر است و مسائل کلیدی و اصلی برای رژیمهای گزیر کارا و اثر بخش را تنظیم و تدوین می نماید .  شامل اصول حاکم بر گزیر موسسات مالی می باشد که این موسسات از نظر نظام مالی مهم هستند یا می توانند مهم باشند . این دستورالعمل ها شامل گزیر برای تمامی بانکهاست ،اما بخشهای مخصوصی از آن (مثل قسممتهای مرتبط) برای گروه SIB   یا موسسات مهم در نظام مالی است (اگر متوقف بشوند ).

 193.  اختیارات گزیر یا ابزلر گزیر نیاز به مهارتهای تخصصی دارند .بنابراین مسئولین گزیر ممکن است به استخدام کارشناس نیاز داشته باشند تا از ایشان کمک بگیرند . نظامهای قضایی هم باید مسئولین را انتصاب نماید تا امر گزیر بانکها را به ایشان بسپارند .

 اصول راهنمایی برای سیاست گزیر  بانکها

194 .  شروع گزیر از زمانی است که بانک دیگر کارا نیست یا احتمالا کارا نخواهد بود ودور نمای منطقی و موجهی برای بهبود شرایط بانک وجود ندارد  بنابراین در همین شروع می بایست استانداردهای کتبی یا شاخصهای مناسب باشد که طبق آن بتوان عدم کارایی بانک را اعلام کرد و به مرحله گزیر ورود کنیم .ارزیابی های مربوط به امور گزیر منظور ارزیابی است  که طی آن می توان ارزیابی کرد که یک طرح گزیر آیا معقول و قابل اجراست این ارزیابی ها کمک زیادی به مسئولین می کند تا قبل از بحران به این ابزار مصلح باشند بعنوان مثال این ارزیابی ها به مسئولین گزیر و ناظران این توانایی را عطا می کند تا ایشان فرصت داشته باشند ظرفیت جذب ضرر برای گروه SIB  را قبل طی مرحله گزیر بسنجند .

195.  اصول اداره بانکهای ضعیف (که در بخش 202 آمده است )ذیلا بیان می کنیم که دستوراعمل و راهنمایی باشد برای مسئولین گزیر و ناظران در سیاست گزیر و در ضمن در انتخاب تکنیکهای گزیر مناسب .توجه کنید که لازم نیست این اصول همگی با هم بکار گرفته شوند  .(بسته به شرایطها )

*حفظ ثبات مالی و حد اقل سازی اختلال در سرویسهای بانکی مهم بانک عملیات مهم و حیاتی برای نظام مالی انجام می دهد . یک تجزیه و تحلیل استراتیژیک  از این عملیات برای طراحی گزیر لازم است . تا قابلیت گزیر را ارزیابی کند .گزیر بایستی در راستای کاهش ریسک بانک متوقف در نظام مالی باشد .و هم اینکه  تضمین کننده تداوم عملیات مهم بانکی باشد . قرض گیرندگان ممکن است در ایجاد ارتباط با بانک جدید مشکل داشته باشند . نگهداری سپرده هم به نوبه خود عملیات مهمی است .بسته به امیت فعالیتهای شرکت در بانکداری شعبه ای و تامین مالی شرکت برای بیمه کننده سپرده زمان لازم است  تا تعیین کند که سپرده گذاران بیمه شده چه کسانی هستند . و تا آمده حسابشان را ببندند و با آنها تسویه حساب کنند .و اگر بیمه کننده ای در کار نباشد تاخیر در بازگشت وجوه بیمه شده به سپرده گذاران حتما طولانی تر خواهد بود . چرا که کار به مرحله نقدینگی می انجامد . تمام این مراحل پیچیدگیهای خاص خود را دارد .

*ورشکستگی بانک نوعی پذیرش ریسک در محیط رقابتی است .

ناظران نه می توانند و نه لازم است که تعهد بدهند که بانک متوقف نخواهد شد  . اهداف حمایت از سیستم مالی و منابع سپرده گذاران در تضاد با ورشکستگی بانک خصوصی نیست . بهر جهت یک رژیم گزیر موثر، نظم و نظام بازار را بالا می برد . ولی مساله مهم این است که باید معیارهایی وجود داشته باشد که بفهمند چه موقع در اداره بانک مداخله کنند و چه موقع بانک را تعطیل کنند ؟زمانی که این معیارها وجود داشته باشند و تصمیمات بر طبق آنها و سر وقت انجام بگیرد ،آنوقت مراحل و روند گزیر منظم خواهد بود .تخصیص ضرر و زیان برای سهامداران و بقیه طلبکاران باید به ترتیب سلسله مراتب ،که طبیعتا سهامداران موسسه تحت گزیر متحمل اولین سطح ضرر و طلبکاران بعد از سهامداران به ترتیب اولویت خواهند بود .تخصیص ضررها باید پیرو سلسله مراتب طلب مطابق 501  باشد

*راه حل بخش خصوصی بهترین است .

این روش کمترین هزینه را برمالیات دهندگان تحمیل مینماید و کمترین اختلال را برای بخش بانکداری ببار می آورد .

در این راه حل ممکن است از یک یا چند ابزار گزیر استفاده شود .

*سرعت ، شفافیت و قابل پیش بینی بودن 3 خصیصه مهم در گزیر بانک هستند. بانک متوقف بایستی سریعا منحل شود . دارائیهای بانکی بایستی از موسسه متوقف سریعا به بازار برگردانده شود تا اینکه هزینه ها حداقل شده و از تنزل قیمت جلوگیری شود . هر چه یک بانک یا دارایی بانکی طولانی تر در دست مجری طرح باشد ارزش فرانشیز بانک بیشتر افت خواهد کرد .

*حفظ  رقابت .

در روند گزیر ،مراحل ادغام ،تملک و معامله خرید و تعهد بدهی بایستی برای تعیین مالک آینده روش رقابتی صورت بگیرد . " بین بانکهای پیشنهاد دهنده "

*ابزار یا اختیارات گزیرپذیری                             

196.   رژیم گزیر  می بایستی استفاده اثربخش از اختیارات رابرای مسئولین ذیربط آسان بکند.تاایشان بانک را بدون اختلال جدی برای سیستم ویا ایجاد ضرر برای مالیات دهندگان منحل بکنند طبق Key attributes  3 &11.6 )  ). مسئولین می بایست استراتژی گزیر ،وپیش شرط های لازمه وضروریات عملیاتی جهت اجرارامورد بررسی قرار بدهند. علاوه براستراتژی کلی وتجزیه وتحلیل های  موارد موکده ،موارد دیگری هم هستند که قبل از ضعف بیشتر باید رسیدگی بشوند.واینکه با در نظر گرفتن احتمال استفاده از استراتژی های موجود ضمن در نظر گرفتن بانک متوقف  این موارد هم بایستی رعایت بشوند .

*واگذاری سهام ویا دارائی (دارائی ها وبدهی ها شامل سپرده ها)که مربوط به بخش عملیات کارا (نه از کار افتاده) به خریدار بخش خصوصی

* واگذاری سهام ویا دارائی (دارائی ها وبدهی ها شامل سپرده ها)که مربوط به بخش عملیات کارا به بانک انتقالی

*وثیقه گذاری در مورد طلب سهامداران یا طالبکاران ضمانت نشده از بانک

*انتصاب یک متصدی ویا مجری برای کنترل ویا مدیریت بانک با هدف برگرداندن بانک یا حداقل برخی از فعالیتهای بانک به موضع کارائی

*برقراری ابزار مدیریت دارائی مستقل

*اجرای مرحله نقدینگی در بانک ضمن تصفیه حساب با سپرده گذاران بیمه شده یا واگذاری حساب ایشان در پی تعطیل فعالیت ها وفروش دارائی ها      

197. علاوه برموارد فوق اختیارات چند گانه گزیری  دیگری نیز می بایست در اختیار مسئولین قرار بگیرد.

*جایگزینی مدیریت ارشد در بانک متوقف واتخاذ ترتیبات اداری جدید وطرح های تجاری جدیدمربوط به بانک متوقف

*اداره کردن موقت بانک و گزیر بانک که شامل پایان دادن به قراردادها ،ادامه یا قرارداد جدید ،خرید وفروش دارائی ها یا هر اقدام لازم دیگر

*تضمین ادامه فعالیت های حیاتی وضروری از راه اجبار کردن دیگر شرکت های هم گروه که این فعالیت ها را ادامه بدهند.یا اگر نهادی ازین گروه تحت گزیر باقی مانده وی این مسئولیت را بعهده بگیرد.

*برخی از فعالیت ها که ممکن است بعدا منحل شوند ولی فعلا بطور موقتی این خدمات می توانند ارائه بشوند.

*تجدید مهلت قانونی و تعلیق پرداخت ها به طلبکاران تضمین نشده ومشتریان تااینکه پول های شرکت جمع آوری بشود.

198. در مورد شرکت های معظم ،فعال در کشورهای مختلف  مسئولین گزیر برای پیاده سازی طرح های خویش در حوزه های قضائی متفاوت ومناطق جغرافیائی متنوع،احتیاج به رویه گزیر روشن و واضح دارند.

199.برای موسسات چند ملیتی ،مسئولین کشور میزبان ومیهمان باید در طرح های گزیر ومراحل اجرائی ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.طرح های گزیر در وهله نخست می بایست استراتژی ترجیحی را لحاظ کنند ودر ضمن درمورد تغییر وتحولات در آن انعطاف پذیر باشند. یک بانک متوقف که فعلیت خارجی جهان شمول دارد بخاطر ساختارش چالش های زیادی ببار می آورد .استراتژی گزیر که گروه CMG آنرا گسترش داده اند براساس دو عمده روش اصلی می باشد * گزیر انفرادی  که اختیارات گزیر  به سرگروه واز طرف مسئولین کشور میزبان اعطا می شود ولی در ارتباط نزدیک با مسئولین کشور میزبان .و* گزیر چند گانه که درآن ابزار به بخش های مختلف گروه واز طرف دویاچند مسئول گزیر که با هم هماهنگ هستند ،اعطا می شود

7.2.1وثیقه گذاری در طی گزیر

200 برخی کشورها از اختیار وثیقه گذاری برخوردار هستند،تابتواننداز فعلیت های ضروری حمایت بکنند.این روش ابزاری است که برای تنزیل بهای ارزش اسمی طلب طلبکاران تضمین نشده وبیمه نشده بکار می رود.

201. روش وثیقه گذاری می تواند بهمراه دیگر اختیارات گزیر  باشدمثلا با بکارگیری یک طرح تجاری جدید ،در اختیار گرفتن دارائی ها ،کاهش فعالیت ها ،وجایگزینی مدیریت ارشد.این اعمال الزامی هستند تا علت توقف بانک مشخص بشود .واطمینان حاصل بشود که کارائی بانک یا نهاد جدید بعد ازعمل وثیقه گذاری تضمین میشود .

202.اگر برای تمام یا بخشی از بانک خریدار پیدا بشود دراین حالت ابزار مناسب همان معامله فروش است طبق این معامله سازمان فعال وسالم تمام یا بخشی از دارائی های بانک را می خرد ودر عوض تمام یا بخشی ازبدهی را تعهد می کند.معاملات فروش در بسیاری از کشورها الزام می کند که مجوز بانک لغو بشود.و روند گزیر از طریق مسئول انحلل برای بخش های باقی مانده ادامه یابد.

203. این معاملات ممکن است بروش های مختلف انجام شود که این اختلاف روش ها بسته به اهداف ونیازهای خریدار،بیمه گر ودولت است .M&Aنوعی از این معاملات استکه تمام دارائی ها فروخته وتمام بدهی ها تعهد می شود.این معاملات که برای مالک هم جذاب هستند ولی کمتر در واقعیت انجام می گیرند.

در این مرحله برای فروش بانک تدابیری نیز اندیشیده می شود مثل ایجادانگیزه برای خریداران بوسیله بیمه گر ،یا از طریق حمایت های دولتی از راه قوانین ومقررات ملی. در بعضی نظام های حقوقی هم ین روش باید کم هزینه ترین باشد تا اجرا بشود.

204. معاملات فروش بازرگانی ممکن است گاهی اوقات شامل بخشی از دارائی و بدهی بشود.مثلا مسئول گزیر وام های اجرائی وبقیه دارائی های کیفیت بالا را بدهددر مقابل مقدار معینی از سپرده بیمه شده که وی تعهد بکند.

205.اگر وام های غیر عملیاتی ودیگر سرمایه های ریسک دار قرار است که به مالک جدید واگذار بشود ترتیبات لازم جهت مقابله با ریسک باید انجام بگیرد .مثلا اینکه شرایط وقیودی باشد که دارایی معیوب بشود در یک محدوده زمانی برگردانده بشود.

206معاملات فروش بایستی تا آنجاکه ممکن است سریعا خاتمه بپذیرند.این سرعت در کار باعث می شود که وقفه در تجارت از بین برود وارزش بانک محفوظ بماند. وهم باعث کاهش هزینه در روند گزیر .

207  موسسه مالک تجاری آتی، بایستی ظرفیت سازمانی ومالی برای جذب موسسه متوقف داشته باشد اگر بیشتر از یک طالب و پیشنهاد دهنده وجود داشته باشد بایستی از طریق مزایده پیشنهاد برتر رابرگزید.

208 بسته شدن وتعطیلی بانک بعنوان یک نهاد قانونی یعنی، سهامداران سرمایه شان را از دست داده اند و مدیریت هم کنار رفته .از این بابت معاملات فروش با هدف حداقل سازی صدمات اخلاقی نیزسازگاری دارد(نگذاریم بانک بسته بشود).

209. مزایای فروش تجارت عبارتند از:

*حفظ ارزش تمام یا بخشی از دارائی های بانک متوقف (واز طرف دیگر کاهش هزینه های گزیر)

*حداقل سازی تاثیر منفی بر بازار از طریق بازگرداندن دارائی ها وسپرده هابه عملیات بانکداری معمولی

*حمایت از مشتریانی که سپرده بیمه شده دارند در مقابل ضرر وزیان سرویس بشرطی که معامله فروش تجاری پایان هفته کامل بشود .

7.2.3 استفاده از موسسه انتقالی

210.استفاده از موسسه انتقالی در گزیر  این مزیت را دارد که ادامه فعالیت ها ی مهم بانک را ممکن می سازد،تا اینکه یک راه حل نهائی پیدا بشود .مسئولین که مجوز بانک را لغو ویک بانک انتقالی جدید تاسیس کرده اند این بانک انتقالی بایستی ظرفیت ادامه فعالیت ها را داشته باشد ومسولین گزیر  هم بایستی قدرت تشخیص وتصمیم گیری در این مورد را داشته باشند که کدام دارائی وکدام بدهی را به این بانک رابط انتقال بدهند.وآن دارائی ها که باقی می مانند در همان بانک قبلی طی یک پروسه خاص ورشکستگی بفروش می رسند.. یک بانک انتقالی  درواقع برای آن طراحی شده که اختلاف زمانی بین توقف بانک وزمانی که مسئولین گزیر بتوانند ارزیابی های لازمه وبازاریابی برای پیدا کردن شخص ثالث جهت فروش بانک ،را انجام بدهند . در واقع این اختلاف زمانی به این شکل پر می شود .وازطرف دیگر برای خریداران هم فرصت خوبی است تا بانک را ارزیابی کنند ت بتوانند پیشنهادهای خود را ارائه بدهند.

211. معامله بانک انتقالی معمولا موقعی انجام می گیرد که موسسه متوقف قابل فروش در بازار هست ولی خریداران نیاز به زمان دارند تا دفاتر مالی موسسه را وارسی کنند.ضمن اینکه این ویژگی راهم دارد که در این زمان بهتر می توان یک بانک دیگر را پیدا کرد که فعالیت های بانک قبلی را ادامه بدهد.اما متوجه باشیم که این زمان آنقدر طول نکشد که کار نحلال به تاخیر بیفتد ویا ارزش دارائی ها کاسته بشود.

7.2.4 مدیریت دارائیهای خسارت دیده

212.مگر تمام دارائی بانک بوسیله مالک بعدی خریداری بشود والا مقدار زیادی وام ناتمام و دیگر دارائی های بد روی دستمان می ماند ونیاز به مدیریت دارد. احیاء دارائی ها باید اقتصادی ،منصفانه ،وسریع باشد.وهدفش کسب ماکزیمم احیاء  براساس ارزش خالص دارائی باشد.

213.اگر دارائی ها به اشخاص مختلف فروخته بشوند (ودر زمانهای مختلف) ،باید استراتژی را طوری طراحی بکنیم که ریسک و مزایای نگهداری و مدیریت دارائی از یکطرف واز طرف دیگر ریسک وفروش سریع دارائی از طرف دیگر ،ایندو طرف در موازنه باشند.ضمنا تاثیر منفی اقتصادی ،ناشی از استراتژی احیاء سریع وام های غیر عملیاتی راهم نباید نادیده گرفت در کل اینکه تمام این انتخاب ها بسته به کارائی و لیاقت مدیریت دارایی است .

214. برای فروش دارائی ها روش های مختلفی وجود دارد مثل فروش پورتفوی en bloc ،فروش دارائی به دارائی ،تامین ملی از طریق اوراق بهاداریا فروش به یک نهاد بازسازی.البته انتخاب روش بستگی دارد به : کیفیت دارائی، شرایط عمومی بازار واقتصاد منافع گروه های سرمایه گذار داخلی وخارجی

215.تجربه می گوید برای دور کردن دارائی بد از بانک چند دلیل وجود دارد :

*ترازنامه در کیفیت دارائی بهتر جلوه می کند بنابراین بانک جذاب تر به نظر می آید.

*مدیریت بانک وقتش را صرف هدایت ومدیریت مشکلات فعلی بانک می کند وروی استراتژی توسعه بانک. نه این که وقتش راروی دارائی مشکلدار صرف کند.

*کارشناسانی را می توان استخدام کرد که روی بالا بردن احیاء ارزش دارائی ضایع شده،کار بکنندمثلا دارائی را برای سرمایه گذار جذاب تر کنند.

216.تفکیک دارائی را می توان از چند روش انجام داد.می توان در بانک بخشی مخصوص برای تفکیک ،یا د یکی از شاخه ها یا یک شرکت  مدیریت دارایی جداگانه که تامیین مالی و مدیریت آن به وسلیه سرمایه گذاران خصوصی یا دولت باشد

217 .  یک تکنیک گزیری که تفکیک "بانک خوب /بانک بد " نامیده می شود شامل فروش تمام داراییهای غیر عملیاتی  ودیگر داراییهای کیفیت پایین ،می شود که این داراییه را به قیمت بازار به یک کمپانی مجزا برای این منظور ایحاد شده می فروشد . این  ابزار  "تفکیک  دارایی " بهمراه ابزارهای دیگر گزیری بکار گرفته می شود .شرکت مدیریت دارایی  دارایی را طوری مدیرت می کند که ورودی نقدینگی به حد اکثر برسد . شفافیت ، تخصص ، مدیریت کارا و انگیزه های مناسب برای این حد اکثر سازی نقش مهمی ایفا می کند بانک خوب روی فعالیتهای بانکداری خود تمر کز داشته و نواقص عملیاتی را تصییح می نماید معامله بانک خوب/ بانک بد فقط زمانی انجام میگیرد  که در بانک خوب ارزش فرانشیز وجود داشته باشد

7.3 بستن بانک :تسویه حساب سپرده ها / واگذاری

218.  مرحله نقدینگی و تسویه سپرده ها یا واگذاری  ، استراتژی گزیر ترجیحی برای شرکتهای کوچکتر است که عملکرد اقتصادی آنچنان مهمی ندارند البته بجز نگهداری سپرده ها .در کشورهایی که طرحها و برنامه های بیمه سپرده در دست اجرا دارند بستن بانک و تسویه سپرده ها زمانی تصمیم صحیحی محسوب می شود که این تسویه نسبت به دیگر معیارهای گزیری کمتر هزینه بر باشد .هزینه تسویه سپرده ها در صنعت بانکداری باید به حداقل برسد

219.  مسئولین گزیر طبق ارزش واقعی دارائی وطبق قوانین حاکم بر رویه های ورشکستگی  با طلبکاران معامله می کنند .و اگر سپرده گذار تحت حمایت برنامه های تضمین سپرده باشد ،متصدیان این برنامه ها معمولا به ایشان کمک می کنند تا به حقوق خود برسند وخود ایشان در مراحل تخصیص نقدینگی بجای سپرده گذاران شرکت می کنند.

7.4 استفاده از وجوه عمومی در گزیر 

220.  یک رژیم گزیری اثر بخش نبایستی روی حمایت وجوه عمومی از ورشکستگی حساب کند و نباید اجازه دهد که یک چنین توقعی بوجود بیاید در مورد موسسه های مالی مهم KA  یک سری اهداف برای رژیم گزیر تعیین کرده که طبق آن روند گزیر موسسات مالی بدون اختلال سیستمی یا ضرر برای مالیات دهندگان قابل اجراست ضمن اینکه فعالیتهای حیاتی موسسه مورد حمایت قرار میگیرد و این مهم از طریق مکانیسمی است که طی آن سهامداران و طلبکاران بیمه نشده متحمل ضرر می شوند (طبق رعایت سلسله مراتب طلبکاران در نقدینگی البته موقعی که بانک متوقف مهم باشد استفاده از وجوه عمومی برای تامین نقدینگی ممکن است یک امر ضرروی باشد در این موارد مسئولین باید از دستورالعمل KA باید کاملا آگاه باشند .و اگر از این دستورالعمل پیروی نکند خطر افزایش ریسک  واسترس جدی وجود دارد

221.  وجوه عمومی برای مقاصد نقدینگی در پروسه گزیر در واقع بعنوان آخرین راه علاج و در شرایط خاص بکار می رود مثل بحران شدید در نظام مالی که البته در راستای تصمیمات سیاسی باید باشد مثلا نخست وزیر یا وزیر مربوطه این تصمیم را می گیرد این موقعیتهای سیستمی  البته درون خود ریسک ضرر یا کاهش اعتبار و اختلال در خدمات پرداخت برای مشتریان زیادی رادر بر دارد ورود به این مراحل مستلزم یک ارزیابی  است برای یافتن بهترین گزینه گزیری

222. در شرایط خاص دولت ممکن  است از حمایت عمومی برای یک بانک متوقف استفاده کند تا این بانک را برای نظام بازرگانی همچنان فعال نگه دارد این حمایتها می تواند بشکل

*تزریق سرمایه مستقیم یا

* وامی که دولت به بانک می دهد باشد یا

*تضمین ضرر برای بعضی موسسات خاص که دارایی آسیب دیده آنها را بخرد  این حمایت ها باید در معرض شرایط وخیم  باشد مثلا اینکه تمام وسایل خصوصی از حیض انتفاع خارج بوده و در نهایت موجب ضرر این صنعت نیز می شود

223.  اگر ممنوعیت در استفاده از حمایت عمومی در کار نباشد  در این شرایط ممکن است بانک مرکزی تامین مالی بانک متوقف را بعهده بگیرد مگر اینکه تعغیرات قانونی وضع شود

224.  تامین مالینقدینگی عمومی یک راه حل موقت است

225.اگر اوراق بهادار عمومی انتشار شود سهامداران ودیگر دیگر طلبکاران مربوطه باید در وحله اول متحمل ضرر بشوند

705 افشاء اطلاعات درمورد مشکلات

 227 . افشاء اطلاعات بانک برای عموم مردم تاثیر بسزایی روی تعدادی زیادی از سهامداران دارد. و در ضمن روی نتایج نهایی  در مرحله گزیر نیز تاثیر می گذارد .مسئولین معمولا در هنگام افشاء اطلاعات با مشکل روبرو می شوند چونکه باید بین دو گروه از ذینفع اجتماعی که در تضاد با  هم هستند ، توازن ایجاد کنند .از یک طرف شفافیت اطلاعات برای تصمیم گیری سهامداران ،اعتماد عمومی در بین مجموعه بازارهای تجاری، و برای رفع احتمال سوء استفاده از اطلاعات غیر عمومی مهم است . از طرف دیگر این افشاءاطلاعات ممکن است به دسترسی بانک به بازارهای مالی ، لطمه بزند و منجر به بی ثباتی مالی در کل بشود . بنابراین به موقع بودن ، مضمون و روش افشاءاطلاعات برای برنامه ریزی حوادث احتمالی مهم است هم برای مسئولین هم برای بانک . تصمیم گیری در موارد ذیل حائزاهمیت است  1 .در چه زمان  گزارشات عمومی باید اعلام شود  چه توسط بانک ،ناظران ،مسئولین گزیر ،بانک مرکزی یا حتی دولت 2. مضامین این گزارشات  3. راههای اثر بخش برای پیام رسانی . تا مادامی که بانک در مرحله گزیر است مسئولین گزیر پاسخگو و مسئول ارتباطات مرتبط با گزیر شرکت هستند

7.5.1 ارتباطات چه زمانی باید شروع بشود؟

228.  تجربیات بحران بانکداری نشان می دهد که تعطیلی عمومی یا ارتباطات در ایجاد اعتماد مردم به نظام مالی بسیار مهم هستند . مسئولین باید بدقت بهترین روشهای افشاء اطلاعاتی که برای عموم اعلان می کنند ملاحظه کنند. مهم نیست که یک خبر رسمی، رتبه بندی ، یک گزارش سرمایه گذاری بانک یا حتی یک شایعه ساده و یا گزارشی ساده درباره سلامت مالی بانک باشد . در تمامی این موارد دقت مسئولین ذیربط حائز اهمیت است .بویژه شایعات که همیشگی هستند و خلاص شدن از شرشان غیر ممکن است  حتی اگر مسئولین این شایعات را تصدیق نکنند به موقعیت شرکت لطمه می زنند مسئولین باید همیشه مراقب این اخبار بوده و هر جا صلاح می بینند سعی کنند اثرشان را خنثی کنند. مثلا در همین مورد که این خبرها دسترسی بانک را به بازارهای مالی محدود می کند  اگر شایعات درباره مشکلات بانک ادامه یابد  اعتماد مردم کاهش یافته و اتخاذ واکنشهای اصلاحی مشکل می شود قبل ازاینکه یک اعلامیه توسط مسئولین انتشار یابد بایستی بانک را تشویق کرد  که تصمیم خود را برای بر گشتن به فعالیتهای معمولی اتخاذ کنند و لذا ارتباط نزدیک با مسئولین بازار مربوطه لازم است اگر چه اتخاذ تصمیمات قانونی درباره تعهدات مربوط به بسته شدن بانک بوسیله خود بانک گرفته می شود

229.  در مورد بانکهای خصوصی ارتباطات در مرحله گزیر موقعی است که گزیر رسمی شروع شده اگر چه قوانین مربوط به اوراق بهادار ممکن است بانک را مجبور به تعطیل سریع تر بکند اگر مشکلات بانک هنوز به مرحله عمومی نرسیده  مسئولین باید برسی کنند که آیا  افشاء مشکلات بعد از مرحله افشاء مشکلات کم هزینه تر و با اختلال کمتری همراه است . اگر مشکلات جدی هستند تعطیلی قبل از موعد ممکن است مشکلات را  بیشتر کند.  مثلا مشکل هجوم مردم به بانکها . ضمنا ممکن است که پیشرفت بحران طوری باشد که ارتباطات  خاصه بیشتری مورد نیازباشد .

7. 5.2  مفاد و محتوای اطلاعات

 230. اطلاعات اولیه که مسئولین ارائه می دهند بایستی شفاف و واضح باشند و فقط شامل تصمیمات گرفته شده ،تشریح خلاصه دلایل ، و اهداف  مد نظر مسئولین  که شامل سهامداران هم می شود،باشد  وواقعیت های مهم در مورد موضوع

 231.  برای تشریح بهتر ثبات مالی مسئولین ممکن است به اطلاعات اضافی درجهت تلاش برای اجتناب از اختلال عملیاتی و اجرایی در بانک محتاج باشند. ضمن  این اطلاعات بیانه ای هم باید باشد  که بانک به فعالیتهای طبیعی خود ادامه خواهد داد و به تعهداتش نسبت به شخص ثالث وفادار بوده  و روابط متقابل آنها با بانک  ادامه خواهد داشت . به هر جهت قبل از اینکه مسئولین هر بیانه ای صادر کنند باید موارد قانونی را مورد بررسی قرار بدهند وعبارتها را از لحاظ بار معنای حقوقی در بیانیه خود مورد مداقه قرار بدهند ولذا تعبیر وتفسیر بجا از بیانیه بعمل بیاید.

232.  اطلاعات و پیامهای ضمانت دهی بایست به سپرده گذاران در دیگر بانکها نیز واگذار بشود. بمنظور اینکه مشکل مشابه در آن بانکها بوجود نیاید

233.  در تمام موارد هماهنگی نزدیک بین بانک ،ناظر ، بانک مرکزی ، مسئول گزیر ،بیمه گر سپرده و دولت  مهم و جدی است این هماهنگی هم در مورد زمان و هم در مورد مفاد اطلاعاتی است که افشاء می شود تجربه نشان داده که عدم تطابق یا ناهمخوانی در افشاء اطلاعات باعث  سردرگمی و سخت تر شدن پروسه گزیر می شود

7.5.3  استراتژی ارتباطات

234.  مسئولین باید برای موقعیت بحران خود را آماده ساخته و استراتژی ارتباطات را آماده داشته باشند.ارتباطات اولیه باید شامل اخباررسمی باشد، که در وب سایت مسئولین و بانک هم قابل درج است . یک سرویس خط تلفن مستقیم هم میتواند ابزار مفیدی برای شروع باشد

235.  بانکها خودشان هم احتمالا استراتژی ارتباطات مخصوص دارند که در زمان نزدیک شدن مشکلات برای خبر رسانی از آن استفاده می کنند مسئولین باید از جزئیات مطلع بشوند و بانک را تشویق کنند تا از مشکلات سوءشهرت اجتناب کنند اگر بانک ضعیف باشد باید خود را برای ریسک شهرت آماده کند مثلا یک بانک نیاز دارد که حمایت IT برای تسهیلات اینترنت بانکداری داشته باشد  که بتواند از طولانی شدن نقدینگی جلوگیری کند.ضمنا ریسک هجوم به بانک نیز کاهش می یابد.

236.  موقعی که گزیر وارد مرحله ارتباط با عموم می شود وپوشش اطلاعات کافی لازم است .در این زمان باید ریسکهای ارتباطات را مورد تشخیص و بررسی  قرار بدهند  . واکنشهای بعدی بوسیله مسئولان یا بانک بایستی بررسی شود و مسئولین ترتیباتی برای ایجاد آمادگی عمومی برای استماع اخبار ، کنفرانس مطبوعاتی و مصاحبه ها ایجاد کنند .

7.5.4 دیگر ملاحظات عمومی

237.  نهایا بانکها باید برنامه ارتباطات خود را آماده کنند و در تمام موارد گروههای درگیر بایستی از تعهدات نظارتی و قانونی برای بسته شدن بانک آگاه باشند .بعنوان مثال اگر سهام بانک عضو بورس است در این مورد بسته شدن و تعطیلی خاصی بوسیله ناظران اوراق بهادار و قوانین بورس الزامی باشد . مسئولین ممکن است تعهداتی چه رسمی چه غیر رسمی جهت اطلاع رسانی به گروههای دیگر داشته باشند  ( مثل ناظران داخلی و ناظران شعبات دیگر کشورها )

238.  یک مطلب مربوط دیگر اینست که آیا نظارت رسمی یا واکنش گزیر همیشه باید به اطلاع عموم برسد . که این مسئله قبلا مورد بحث قرار گرفته و هنوز هم جای بحث دارد  در بعضی از کشورها تمامی واکنشهای الزاما و باشفافیت کامل  به اطلاع عموم می رسد

8 . گزیده مطالب نهادی

 8.1  کنگلومرا

 239.  برای بانکی که عضو کنگلومرا است قاعدتا عوامل و فاکتورهای بیشتری به کار گرفته می شود . اتفاقات و نواقص در یک گروه عریض  مثل مالکیت و ساختار سازمانی می تواند  تاثیر نامطلوبی در بانک داشته باشد حتی اگر موسسه دوم در سلامت کامل باشد . یک ریسک مخصوص این است که ،دارایی یا نقدینگی بانک صرف آن می شود گه از یک نهاد ضعیف در گروه حمایت کند  مخصوصا اگر فعالیت لازم و حیاتی نباشد . در یک گروه غیر مالی بزرگ این موضوع اهمیت خاصی دارد که  بررسی کند که آیا ترتیبات دولتی مناسب حال وشرایط بانک هستند .

240.  کنگلومرا می تواند شامل نهادهای انحصاری مالی هم باشد. یا اینکه ترکیبی از شرکتهای مالی و غیر مالی باشد این موقعیت زمانی پیچیده می شود که شرکتها بین الملی باشد مثلا فرض کنید بانکی بخشی از یک گروه چند ملیتی است روشهای مصلحتی و احتیاطی که در هر مورد بکار گرفته می شوند مشابه یکدیگرند. مثل کسب اطلاعات مربوطه و گزیر موسسات مالی به یک روش نظام مند که خطرات احتمالی برای بقیه گروه را به حد اقل می رساند . ناظران می باستی ریسکهایی که ناشی از فعالیتهای نهادها داخل کنگلومرا مالی را ارزیابی کند .(یا در گروه عریض تر که این مجموعه به آن تعلق دارند )

241. همایش های مالی مشترک تابحال، اصولی  برای راهنمایی سیاست گذاران و ناظران در امر نظارت کنگلومرای مالی راتهیه وتدوین کرده :

*برای سیاست گذاران اطمینان حاصل کنند که به ناظران اختیارات،مسئولیت ومنابع لازمه اعطا شده است  جهت یک نظارت جامع بر سرتاسر گروه در مجتمع مالی

*برای ناظران که اطمینان حاصل کنند که مجتمع مالی هدایت قوی ، سرمایه پر بنیه ، نقدینگی و چارچوب مدیریت ریسک را دارد

242.  ناظرانی که مسئول نظارت گروه مالی هستند  می توانند ترکیبی از ابزارهای زیر را مورد استفاده قرار دهند  :

*اجرای ارزیابی گروهی . از طریق نظر خواهی از تمامی ناظران گروه  ، یک تصویر واضح از ریسکهای تهدید کننده گروه ، هموار سازی راههای تشخیص و حل مشکلات . برقرار کردن جلسات منظم با دیگر ناظران بخشهای مرتبط  بسیار مفید و سود مند است حتی اگر گروه بدون مشکل باشد این ترتیبات کمک میکند که اعتماد بین ناظران بوجود آمده و جریان وسریان اطلاعات آسان تر صورت پذیرد .

*بدست آوردن اطلاعات با توجه به دیگر نهادها این هم مهم است که بدانیم کدام نهادها مالی هستند و ناظران آنها برای تبادل اطلاعات آمادگی دارند . اگر گروه شامل یک نهاد بدون نظارت است ناظران باید اطلاعات را ازراههای دیگر بدست آورند  مثلا اطلاعات موجود در نزد عامه پرسنل  یا با ایجاد فشار از طریق نهاد تحت  نظارت.

* انتصاب یک هماهنگ کننده . مخصوصا اینکه بحران روی تمام گروه تاثیر گذاشته باشد یک ناظر باید هدایت را بدست بگیرد و این بدان معنا نیست که تصمیمات وی به نفع تمام ناظران خصوصی باشد وی باید اولا اطلاعات را از دیگر  ناظران دریافت کند و به عنوان یک نقطه عطف برای ارتباط درون گروهی باشد.

*حفاظت اطلاعات بانک تا آنجا که ممکن است اطلاعات حفظ وافشای آنها برای بقیه گروه محدود بشود. ومنابع تامین مالی از دیگر نهاد های گروه پوشیده باشد .

*باید اطمینان حاصل کند که هدایت بانک نسبتا مستقل از گروه است که این اطمینان را می تواند از طریق  مثلا اصرار بر این نکته که بعضی یا تمام مدیران بانک مستقل از بقیه گروه عمل می کند .

 8.3 موضوعات برون مرزی

247.  ناظران کشور میهمان و میزبان در گروه بانکداری چند ملیتی با هم تبادل اطلاعات کرده و در راستای اثر بخش بودن امر نظارت در گروه با هم همکاری می کنند . همانطور که در زمان بحران با هم هماهنگی لازم را به عمل می آورند . اعضای CMG  یا کالج گزیر باید با هم همکاری کنند تا تسهیلات مدیریت بحران و در نهایت گروه گزیر بانکداری چند ملیتی تشکیل بدهند .

248.  در واقع چهار نوع عملیات برون مرزی وجود دارد :یک بانک خارجی که شعبه یا واحد تابع در کشور میزبان دارد .یک بانک داخلی که شعبه یا واحد تابع در کشور خارجی دارد  این اشکال متفوت هر کدام شامل قوانین حقوقی متفاوتی بوده و نظارت مختلفی می تلبد البته در تمامی موارد یکسری پاسخهای نظارتی هماهنگ برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب مورد نیاز است .که چنین نتیجه ای مستلزم این است که یک کالج نظارتی مثل CMG  یا کالج گزیر به مسائلی مثل رسیدگی به مشکلات بلقوه اهمیت می دهد و ترتیبات لازم برای طراحی موارد اضطراری را مد نظر  داشته اند

249.  یک واحد تابع بانک خارجی از لحظ قانونی تابع کشور میزبان است و در معرض همان معیارهای نظارتی و ضوابطی است که بانکهای داخلی در کشور میزبان هستند .نفس این واقعییت که بانک بخشی از یک گروه بانک خارجی است خودش ریسکهای مضاعفی ایجاد می کند . اما همچنین کانالهای اضافی برای جمع آوری اطلاعات نیز وجود دارد که ممکن است در افزایش سلسله واکنشهای علاج کمک کند .ریسک اضافی اصلی این است که واحد تابع در معرض اتفاقاتی است که گروه در جاهای دیگر از همین ریسکها رنج می برد .( که شامل کشور خانگی بانک مادر نیز می شود )در زمان مشکل ناظران کشور میزبان بایستی مسئولین داخلی را آگاه کنند و درباره تصمیمات نظارتی کشور مشورت کنند .و در عوض با توجه به نیاز گفتگو و سرعت تبادل اطلاعات ،ناظران کشور میزبان باید در جریان آخرین پیشرفتهای گروه قرار بگیرند .

250  برای اینکه استراتژی گزیری گروه همانطور که در CMG  توافق شده هر تلاشی باید صورت بگیرد . 

251. یک شعبه از بانک خارجی از لحاظ قانونی شخصیت حقوقی در کشور میزبان ندارد .و ناظران کشور خودش مسئول تعهدات آن شعبه بانک هستند . مسئولین میزبان باید بدنبال همکاری با نظامهای گزیری و نظارتی باشد که در کشور خودشان جریان دارد . ناظر میزبان با مسئول گزیر ممکن است که معیرهای گزیریر و اصلاحی مستقلی را بکار گیرد تا اطمینان حاصل کند که ثباتمالی در کشور میزبان پابرجاست یا اطمینان حاصل کند که با سپرده گذاران و طلبکاران شعبه رفتار یکسان با بقیه شعبات گروه انجام شده . همانطور که گفتم تمام این افعال ربعد از یک دیالگ فعال با ناظر خانگی صورت می گیرد .ضمن اینکه تاثیرات احتمالی برای بقیه گروه هم باید مورد بررسی قرار گیرد .ناظر کشور میزبان هم ممکن است شعبه را ملزم کند تا دارئیهای خاصی را حفظ و نگهداری کند تا به تعهداتش عمل کند (مثلا گرو نگه نداشتن داراییها )نهایتا اینکه ناظر کشور میزبان این اختیار را دارد که مجوز بانکداری هم واحد تابع یک شعبه را لغو کند  و مسئولین داخلی را ملزم کند تا که شعبه را تعطیل کند .این اختیارات موقعی بکار گرفته می شود که بانک مقررات و قوانین مصلحتی احتیاطی را نادیده بگیرد ویا در قبال دیگر شروط ،سهل انگاری کند .مثلا بانک مادر از دسترسی دادن اطلاعات مهم خوداری کند .

252.  یک بانک تابع درکشور خودش و شعبه های دیگر کشورها بایستی بشکلی مورد برخورد و رفتار قرار بگیرند (و برعکس )

 برای ناظر در کشور خود (نه میزبان )مهم است که :

  • از نظر مالی و قانونی نسبت به موضوع دیدگاه و نظر واضح و شخصی داشته باشد  شامل صلاحیت و شایستگی مسئولین نظارتی

  • تمهیدات و مقدماتی ترتیب بدهند که تبادل اطلاعات با مسئولین میزبان در وضعیت بحران انجام بگیرد و در ارتباط مستمر با طرحهای انحلا و بهبود باشید .

  • مطمئن شود که بانک ،در اطلاعات کامل در مورد ریسک ها و درک کامل و کنترل فعالیتهای خارجی را در دست دارد .

  • به تمامی اطلاعات مربوط به نهادهای خارجی دسترسی دارد و این دسترسی از راه خود نهاد ، مادر ، ناظر خارجی و آزمونهای در محل می باشد 

  • اطمینان حاصل کند که با تمامی طلبکاران برخورد یکسان می شود .و طلب ایشان مورد تبعیض ملی مکان جغرافیایی ،و یا حقوقی قضایی واقع نمی شود .

253.  مسائل برون مرزی موقعی بوجود می آید که یک بانک داخلی بوسیله سهامداران خارجی زیادی کنترل می شود . اگر آن سهامداران از خسارتهای شهرت صدمه ببیند بانک نیز ضعیف می شود .آنجه در بالا گفتیم در بخش 8.1 و8.2 تشریح شد  .از قبیل تبادل اطلاعات بیشتر با مسئولین سهامدار کشور خودی .

254.  یک جنبه مهم از کارهای CMG  ،کسب توافق اولیه در مورد استراتژی گزیر برای گروه بانکداری است . همانطور که در بخش 7.2 بحث شد توافق ممکن است  که  استراتژی تک بعدی یا چند بعدی را بکار بگیرد یا یک روش حد وسط را انتخاب کند .

255.  موضوعات برون مرزی در مورد واحد تابع خارجی که به عنوان بانک مهم داخلی انتخاب شده اند ،پیچیده گیهای بیشتری دارد .

 دراین مورد . مسئولین میزبان باید نیاز به جذب ضرر بیشتر را ارزیابی کنند که ممکن  است روی طرح گزیر برای گروه بانکداری تاثیر بگذارد .

8.4  بانکهای بخش عمومی

256.  اصول اولیه بازل ،بیان می دارد که در حالت کلی تمام بانکها بایستی در معرض استاندارهای نظارتی و عملیاتی یکسان باشند و این ربطی به مالکیت بانک ندارد .بخاطر دلایل تاریخی سازمانی  بسیاری از کشورها میراثی به یادگار از بانکهای بسیار بزرگ در بخش عمومی دارند این بانکها در بازار رقابتی کارایی ندارند ولی در عوض خدمات مخصوصی به عموم و به اقتصاد در سطح کلان ارائه می دهند مثالهایی ازچنین فعالیتهای غیر تجارتی عبارت اند از :

  • وام دهی به بخشهای خاص از طرف دولت بدون اینکه مشتریان را ملزم به رعایت ضوابط خاص کنند

  • اعطای اعتبارات به بازرگانی عمومی بر اساس ضمانت عمومی نه بر پایه ارزیابی های ریسک که باعث کار آفرینی هم می شود .

  • ارئه خدمات اجتماعی و عام المنفعه که معمولا بانکها انجام نمی دهند

  • پرداخت یارانه بابت بعضی از خدمات بانکداری یا کالاها

257. بانکها بخش عمومی که مردم هیئت مدیره و مدیران را اخراج می کنند .خود این مساله مشکل آفرین است . چرا که مدیر جدید در بانکداری سودافرینی تجربه کافی ندارد . عموما  مردم تمایل ندارند تغییر ساختار یاکاهش نیروی انسانی را در بانکهای بخش عمومی ببینند

258.  با این پیشینه ،جای تعجب نیست که در بسیاری از کشورها بسیاری از بانکهای بخش عمومی هستند که نواقص مالی و عملیاتی مهمی دارند . و در بعضی موارد این نواقص و ضعف ها در صورت حسابهای مالی بانک معلوم نیست . بعنوان مثال وامهای خلاف قانون که تحت ضمانت دولت است تحت طبقه بندی وامهای و آیین نامه ها باشد اگر جه در واقعییت از احتمال دور است که بانک فادر باشد این مبالغ را از ضامن جمع آوری کند

259.  تاثیر چنین عملکردی در بانکهای بخش عمومی شامل سطح بالای از وامهای غیر عملیاتی ،سطوح پایین درآمد ایین نامه های ناکافی ،هزینه های اجرایی فعملیاتی بالا ،و در نهایت سطح سرمایه پایین میشود اما مسائل نقدینگی طبیعتا کاهش میابند

260.  در بسیاری از موارد بانکهای بخش عمومی ضعیف از روشهای متفاوت با بانکهای بخش خصوصی استفاده می کنند . در حالت کلی هدف این است که آنها را به قوت مالی سود اوری برسانیم .ولی اگر این امر محقق نشود بانک چه خصوصی چه دولتی بایستی فروخته یا بسته بشود و دارائیهایش به نقدینگی تبدیل شود . البته مسئولین در صورت گزیر این بانکها باید تمهیداتی بیاندیشد .تا خدمات مالی که به مردم در جاهای دور می دادند هنوز ادمهیابد . البته مسئولین باید راههای کم هزینه تری را پیداکنند ضمناهزینه این عملکردها باید از طریق بوجه های دولتی مناسب باشد

261.  با توجه به سایز و حجم بانکها ی عمومی در مرحله گزیر ،معمولا غیر ممکن است که شریکی پیدا شود که بخواهد با این بانکها ادغام شده یا آنها را تصاحب کند . بعضی کشورها مشکل را اینطور حل کرده اند که بانک را به چند نهاد کوچکتر تقسیم کرده  ویا هر بخش را بطور مجزا وارد عمل گزیری کرده اند .که در واقع این راه حل برای بانکهای بزرگ بخش خصوصی موفق است .

262.  برای اثر بخش بودن ،معیارهای اصلاحی و استراتژی گزیر برای بانکهای عمومی بایستی مسائل مالی و سیاسی را همزمن تشخیص و رصد کرد .استراتژی در مورد مسائل مالی مثل بقیه نهادها ی مالی است و استراتزی سیاسی این است که بانک را از عملیات غیر تجاری و تاثیرات ناشی از آن خلاص کنیم .که در نتیجه معیارهای اصلاحی برای بانکهای عمومی وقت بیشتری می خواهد     .و در وقت کمتر احتمالا راه حل این است که دولت تامین سرمایه برای این بانکها می انجامد .

 263.  نهایتا اینکه به دلایل رقابتی و به منظور کسب اعتبار در بخش مالی واجب است که نظارت و گزیر بانکها ی بخش عمومی به روشی باشد که زیاد دوستداشتنی نیستند و سخت گیری بیشتر است نسبت به روشهایی که برای بانکهای خصوصی بکار گرفته می شود .

9 . نتایج

264.  تمام ناظران باید با مشکلات تداره بانکهای ضعیف روبرو شوند  این گزارش برای ناظران دستورالعمل هایی بر اساس تجربیات اخیر ارائه می دهد ،که دستورالعمل ها ی اصلی اینچنین خلاصه می شود :

  1. ناظران بایستی آماده باشند . در زمان بحران فرصت کم است و مشکلات باید فورا  رفع شود . بعضی اوقات چند مشکل باید با هم رسیدگی بشود .تاخیر مسائل را حادتر و هزینه بر تر می سازد .و به ناظران کمک می کند تا مطالب  و راه حلهای  اداره بانکهای ضعیف را بفهمند . و این که با چه کسی در دیگر سازمانها و کشور ها می توانند گفتمان داشته باشند .

  2. برای اداره اثر بخش  بانکهای ضعیف ، ناظران بایستی اهداف مشخص و چارچوب عملیاتی روشن و واضح داشته یاشند (همانطور که اصول اولیه بازل ارائه داده) .بکار گرفتن این استانداردها باعث کاهش ریسک  می شود ریسکی که اختلافات حسابداری و قانونی و مداخلات سیاسی  بر سر راه اعمال نظارتی قرار می دهند .

  3. در شرایط معمولی پیشگیری بهتر از درمان است  ناظران بایستی از ابزار موجود و هم جدید برای شناسایی  بانکهایشان ، استفاده کنند .سلسله اعمال گذارش دهی مالی و نظارت ، آزمون در محل ،و ارتباط منظم با حسابرسان  و مدیریت بانک می تواند پایه و اساس مناسبی برای تشخیص زود هنگام مشکل باشد . یک تشخیص زود هنگام  یعنی اینکه مشکلات قبل از اینکه قدرت تعهد بانک را تهدید جدی بکنند ،حل بشوند

  4. ناظران بایستی از قوه تمییز برخوردار باشند . مگر این که ایشان بتوانند بین علامت ضعف و علت ضعف تمییز وافتراق ایجاد بکنند والا در اتخاذ واکنش اصلاحی مناسب حال وجدید ،عاجز خواهند بود .ناظران بایستی در مورد نهادهای بین المللی ،کنگلومرا،گروه SIB ،بانک های بخش عمومی نرمش وانعطاف داشته باشند،(چون در نظام مالی تاثیر زیادی دارند نباید بزودی از چرخه خارج بشوند) اما این بدان معنا نیست که در مورد این بانک ها تسامح و تساهل بیجا بخرج بدهند.ناظران در استفاده از ابزار بایستی رفتاری متناسب وضع بانک وانعطاف پذیر داشته باشندوایشان بایستی قضاوت ونظر دهی بکنند که در چه زمان برنامه های درمانی –اصلاحی نسبت به جریمه مناسب تر خواهد بودواینکه آیا محدودیت ها را تعمیم بدهند یا نه .

  5. مانند تمام دیگر رشته های تجارت بانک ها هم ممکن است ورشکسته بشوند ومی شوند.که در اینصورت گروه های گزیر بایستی از ابزاری مثل وثیقه گذاری ،فروش تجارت یا بانک انتقالی برای گزیر بانک استفاده کنند واین مهم را بروشی انجام بدهند که ریسک های تهدید کننده ثبات مالی را خنثی واز ریسک های مضر برای مودیان مالیات هم اجتناب بکنند.بنابراین تامین مالی از وجوه عمومی،آنهم در شرایط خاصه نه در حالت معمولی گزیر، به عنوان آخرین چاره در نظر گرفته می شود. تبدیل به نقدینگی اغلب راه حل مناسبی است،خاصه اینکه مرحله بیمه سپرده ها بخوبی انجام شده باشد.

  6. دردنیای امروز که که روابط متقابل روزافزون حکمفرماست ،ارتباط نزدیک بین المللی بین ناظران ودیگر مسئولین الزامی است .بانک های ضعیف بویژه بانکهای ضعیف بزرگ ،آنچنان خلق مشکل می کنند، که در آنسوی مرزها هم بسرعت اثر می کنداین دستورالعمل ها بروشی منحصر بفرد در راستای اهداف همکاری وتشریک مساعی است .


[1] نظام حقوقی 12 ملیت  در ان گنجانده شد

[2] رجوع شود به Global systemically important banks

[3] Early warning system