تعامل نظارت و تنظیم گری احتیاطی با دسترسی مالی (اهمیت تامین اعتبار بنگاه¬های کوچک و متوسط)

تا قبل از وقوع بحران اخیر مالی غالبا هدف­ گذاری تورمی به عنوان هدف غایی بانک­های مرکزی در دنیا محسوب می­شد و اعمال نظارت و تنظیم­ گری احتیاطی بر حوزه مالی نیز معطوف به رویکرد احتیاطی خرد بود. در شناسایی علل وقوع بحران مالی اخیر جهانی فقدان تنظیم­ گری و نظارت احتیاطی کلان به عنوان یکی از علل مهم و اصلی شناسایی گردید؛  لذا سیاست­ گذاری احتیاطی کلان به عنوان بخشی از سازو کار تنظیم­گری مالی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا غالبا نقش و ماموریت ویژه­ای برای بانک­های مرکزی ایجاد گردید. همچنین در مباحث مرتبط با استقرار ثبات در نظام مالی لزوم توجه ویژه به ارایه خدمات اعتباری توسط مجموعه نظام مالی به  مشتریان خرد مورد تاکید قرار گرفت و در این راستا بخشی از فعالیت­های تنطیم­ گری و نظارت بر نهادهای مالی بویژه بانک­ها بدان معطوف گردید. مجموعه این عوامل سبب شد تا تحولات مهمی در چارچوب­های نهادی و عملیاتی تنظیم­ گری حوزه مالی در کشورهای مختلف دنیا پیگیری شود که تاکنون نیز این روند ادامه دارد. شواهد موجود حاکی از آن است که علاوه بر کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی به عنوان اهداف اصلی بانک­های مرکزی در دنیا، رویکرد فزاینده­ای برای قرار گرفتن استقرار ثبات مالی به عنوان سومین هدف اصلی در تنظیم­گری حوزه مالی در نظام­های مالی جهان در حال تثبیت است.

 سیاست ­گذاری و تنظیم ­گری احتیاطی با توجه به  ماهیت آن دارای آثار مهمی بر نحوه و میزان خلق اعتبار درنظام بانکی است. در شرایطی که نظام بانکی بواسطه تنظیم­ گری احتیاطی مواجه با انقباض پتانسیل اعتباری می­شود، غالبا بیشترین فشار به بنگاه­های کوچک و متوسط تحمیل می­­گردد. این امر بدان دلیل است که غالبا اعطای اعتبار به این گروه از کسب و کارها به سبب ماهیت آنها توام با افزایش ریسک دارایی­ها در پرتفو دارایی­ های بانک و کاهش قدرت خلق اعتبار توسط آنها است. این در حالی است که نقش بنگاه­ های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی (از منظر ارتقا تولید، افزایش اشتغال و کاهش فقر و نابرابری) دارای اهمیت بسیار ویژه است؛ بر این اساس بویژه در دوران رکود اقتصادی در راستای کاهش دامنه چرخه­ های مالی و هموار نمودن این چرخه ­ها، بخش واقعی اقتصاد نیازمند به تحرک است. به دلیل جایگاه ویژه بنگاه­ های کوچک و متوسط در تقویت همزمان سمت عرضه و تقاضای اقتصاد نقش مهمی در فرایندهای خروج از رکود و ارتقا ثبات مالی برای این گروه از بنگاه­ ها وجود متصور است.

در تنظیم اسناد بازل (بویژه ویرایش­های دوم و سوم) لزوم توجه به بنگاه­های کوچک و متوسط مورد توجه  قرار گرفته است هرچند در موفقیت دستیابی این مقررات به اهدف مذکور  غالبا بر اساس مطالعات موجود تردید­هایی نیز مطرح شده است. در راستای ارتقا تعامل بین دو مقوله تنظیم­گری احتیاطی و ارتقا دسترسی مالی به نظر می­رسد که نگرشی متفاوت در مقررات­گذاری احتیاطی در خصوص بنگاه­های کوچک و متوسط مورد نیاز است. لازم به توضیح است برخی کشورها  نیز با توجه به اهمیت بالای بنگاه­ های کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی مبادرت به وضع قوانین ویژه نموده­ ا ند.