سند شیوه عمل احتیاطی با دارایی‌های مشکل‌دار- تعاریف امهال و مطالبات غیرجاری
سند «شیوه عمل احتیاطی با دارایی‌های مشکل‌دار- تعاریف امهال و مطالبات غیرجاری» کمیته بال ترجمه و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این دستورالعمل امهال و مطالبات غیرجاری بر مبنای اشتراکات موجود در تعاریف کشورهای مختلف تشریح شده که نهایتاً می‌تواند به همگرایی معیارهای کیفی و کمی استفاده شده در طبقه‌بندی مطالبات، منجر شود. این سند با رویکرد آینده‌نگر به بررسی احتمال عدم بازپرداخت مشتریان حقیقی و حقوقی پرداخته و علاوه بر معیار زمان، شاخص‌هایی از جمله الگوی رفتاری مشتری در گذشته، اطلاعات جدید در مورد وضعیت مشتری و تجزیه و تحلیل مالی را برای بررسی احتمال عدم بازپرداخت مشتری معرفی می کند.
خلاصه مديريتي سند مذکور
أ. بحران مالي جهاني بيش از پيش مشكلات ناظران و ساير ذي نفعان را در شناسايي و مقايسـه اطلاعات بانكها در كشورهاي (حوزههاي قضايي) مختلف آشـكار كـرد. در ايـن رابطـه كميتـه نظارت بانكي بال دريافت كه در برخي موارد تفاوت قابل توجهي در نحوه شناسـايي و گـزارش كيفيت دارايي بانك ها وجود دارد.
ب. براي حل اين مشكل كميته بال اقدام به تشكيل كارگروهي ويژه براي ارزيابي كشورهاي مختلف و نحوه عمل بانك ها براي طرح هاي طبقه بندي دارايي ها (سيستم طبقه بندي كـه بـر مبنـاي آن مطالبات در گروه هاي مختلف بر اساس كيفيت اعتباري خود قرار مي گيرند) و ارزيابي پيامدهاي تفاوت در شيوه هاي عمل نمود.
ج. كميته بال اقدام به ارزيابي چارچوب هاي مقرراتي و شيوهنامه هاي نظارتي در كشورهاي مختلـف ازطريق شيوه هاي رايج با اسـتفاده از 2 از طريق بررسي ادبيات موضوع و نظرسنجي از 28 ناظر پرسشنامه ارسالي و مطالعه موردي 39 بانك از 28 كشور مختلف نمود.
د. بررسي ادبيات موضوع و نتايج پرسشنامه ها، بـر ايـن موضـوع صـحه گذاشـت كـه مطالبـات مشكل دار بانك ها به روشهاي گوناگون و ناهمساني طبقه بندي مي شـوند. همچنـين اسـتاندارد بين المللي يكنواختي براي طبقه بندي مطالبات مشكل دار وجود ندارد.
ه. بر اساس بررسي هاي انجام شده، شيوه هاي گوناگون و تعـاريف ناهمسـان كيفيـت دارايـي در كشورهاي مختلف وجود دارد. عليالخصوص تفاوت در تعاريف واژههايي همچون مفهوم كاهش ارزش و نكول در چارچوبهاي حسابداري و مقرراتي قابل توجه است. نتايج بررسي هاي صورت گرفته نشان ميدهد كه بيش از نيمي از كشورهاي مورد بررسي از تعاريف نظارتي محلي يا ملي براي طبقه بندي دارايي ها و يا نكول استفاده مي كنند كه با تعاريف طبقهبندي داراييهـا و نكـول براساس چارچوبهاي حسابداري به منظور گزارشگري يكنواخـت نظـارتي و افشـاي كيفيـت دارايي هاي مستخرج از ملاحظات احتياطي، متفاوت است.
و. به همين منظور كميته بال دستورالعمل هايي براي تعـاريف دو واژه مهـم مطالبـات غيرجـاري و امهال تدوين كرده است. واژههاي مذكور بر مبنـاي اشـتراكات موجـود در تعـاريف كشـورهاي مختلف تشريح شده است و باعث همگرايي معيارهاي كيفي و كمي استفاده شده در طبقه بنـدي مطالبات شده و نقطه شروعي براي كشورهايي اسـت كـه هيچگونـه تعريفـي بـراي امهـال و مطالبات غيرجاري ندارند.
ز. تعريف مطالبات غيرجاري شامل معيارهاي هماهنگي براي طبقه بندي مطالبات و اوراق مبتني بـر روز سررسـيد شـده(90) و احتمـال عـدم بازپرداخت بدهي است كه بر مبناي وضعيت پرداخـت بـدهي بازپرداخت بنا شده است. همچنين ملاحظات مربوط به وثـايق تسـهيلات قرارگرفتـه در طبقـه دارايي هاي غيرجاري شفاف نموده است. با وجود اينكه تعريف مذكور مشتري محور است، اما در خصوص مطالبات خرد، امكان طبقه بندي مطالبات به عنوان غير جـاري بـه صـورت پرونـده بـه پرونده وجود دارد. دستورالعمل فوق همچنين به روشني قواعد مربوط به ارتقاء طبقـه مطالبـات غيرجاري به جاري را بيان نموده و به آثار متقابل وضعيت امهالي و غيرجاري مي پردازد. در ايـن دستورالعمل تعريف امهال ديدگاهي هماهنگ براي تعديل و تأمين مالي مجدد مطالبـات و اوراق بدهي ناشي از مشكلات مالي قرض گيرنده است. تعريف امهال امكـان طبقـه بنـدي تسـهيلات امهالي را به طبقات جاري يا غيرجاري مي دهد. همينطور در ايـن دسـتوالعمل معيارهـايي بـراي خروج از طبقه تسهيلات امهالي و تأكيد بر حصول اطمينان از سـلامت مـالي مشـتري قبـل از ارتقاء طبقه تسهيلات امهالي نيز وجود دارد.
ح. اين دستورالعمل مكمل چارچوبهاي حسابداري و مقرراتـي موجـود در خصـوص طبقـه بنـدي داراييها ميباشد و دامنه كاربرد، معيارهاي شناخت و سطح استفاده از هـر دو واژه را هماهنـگ ميسازد. در نتيجه منجر به درك بهتـر ايـن واژگـان، بهبـود شـناخت و پـايش آن و ارتقـاي يكنواختي در گزارشهاي نظارتي و افشا بوسيله بانك ها مي گردد. تعاريف مذكور در زمينـه هـاي زير قابل استفاده مي باشد:
- نظارت بر پايش كيفيت دارايي شامل دسترسي به مبنـايي يكنواخـت بـراي مقايسـه كشورهاي مختلف توسط مراجع بين المللي نظارتي؛
- سيستم هاي طبقه بندي اعتباري داخلي بانكها با مقاصد مديريت ريسك اعتباري؛
- افشاي كيفيت دارايي بر اساس ركن 3 (نظم بازار)
- انتشار اطلاعات مربوط به شاخص هاي كيفيت دارايي؛
- منبع استفاده براي ساير كارگروه هاي مرتبط در كميته بال؛
ط. اين دستورالعمل به نوبه خود به مقام ناظر و مديران بانكها بـراي شناسـايي ميـزان مطالبـات غيرجاري و امهالي در شرايط مطلق و نسبي و تسهيل اقدامات به موقع براي مقابله با افـزايش مشكلات ناشي از كيفيت داراييهاي مشكل دار كمك ميكند.
