گزیر یا حل و فصل مالی( گزارش مرکز پژوهش های مجلس)
توقف و ورشكستگی بانکها و سایر مؤسسات مالی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد کشورها در مقایسه با سایر بنگاههای اقتصادی رخدادی پيچدهتر تلقی میشود. وقوع این پدیده در نظامهای پولی دنيا با حساسيت بالایی روبرو است، زیرا تبعات ریسک سيستمی توأم با این پدیده میتواند غالباً دارای آثار بسيار مخربی بر مجموعه نظام پولی و مالی کشورها و از طریق آن مجموعه کل اقتصاد باشد. اهميت این موضوع باعث ایجاد ادبيات گستردهای در بعد نظری و کاربردی در حوزه سياستگذاری پولی، مالی و بانكداری شده است. گرچه سابقه ادبيات مرتبط با حوزه ورشكستگی بانكی دارای قدمتی نزدیک به چند دهه است لكن بحران مالی اخير در جهان و پيامدهای آن باعث تمرکز شدید به مسائل مرتبط در خصوص این پدیده توسط محققين و تصميمسازان فعال در حوزه پولی و بانكی شده است. شواهد حاکی از آن است که سياستگذاران پولی در دنيا بهدليل تبعات جدی ورشكستگی بانكی بهصورت سياه سفيد به این پدیده توجه نمینمایند. نظامهای پولی و بانكی در دنيا عموماً تلاش میکنند تا در مقاطعی که یک بانک از مرزهای سلامت بانكی عبور مینمایند با اعمال اقداماتی بانک را به سرعت به مسير سلامت بانكی بازگردانده و در صورت عدم حصول نتيجه در این خصوص فرآیندی تحت عنوان حلوفصل را در خصوص آن عملياتی نماید؛ بهنحوی که در گام اول، ورشكستگی رخ ندهد و در صورتی که لاجرم وقوع این پدیده مسجل گردد، هزینهها و تبعات اقتصادی و غيراقتصادی آن به حداقل ممكن کاهش یابد. اهميت پرداخت به مسئله ورشكستگی و اعمال قانون توسط مقام پولی پيرامون بانکهای فعال در نظامهای پولی کشورهای برخوردار از نظامهای پولی مترقی تا بدانجا پيش رفته که سالمترین بانکهای فعال در نظامهای مربوطه باید برنامههایی استاندارد برای بروز احتمالی وضعيت توقف را داشته باشند و همراه با تحولات پيرامونی در حوزه فعاليت خود نسبت به تصحيح و بازنگری برنامههای خود اقدام نمایند. در گزارش حاضر تلاش شد تا با رجوع به مستندات موجود در نظامهای پولی مترقی دنيا بهصورت اجمالی چيستی مسئله توقف و رشكستگی بانكی تبيين و چارچوب عمومی نحوه برخورد با این پدیده نيز تشریح گردد. هدف اصلی از این گزارش انجام بخشی از نيازسنجی پيرامون مختصات احتمالی قوانين و مقررات مرتبط با مسئله مورد بررسی در خصوص نظام پولی و بانكی ایران است. یافتههای پژوهش حاضر مبين آن است که:
- راه اندازی نظام حل وفصل و فراهمسازی امكان انحلال بانکهای متوقف نباید به عنوان یک پدیده نامطلوب برای یک نظام پولی و مالی تلقی شود؛ بلكه در حقيقت وجود چنين امكاناتی نشانه ای از یک نظام سالم و پویای پولی و مالی است.
- قوانين و مقررات ناظر بر مقوله توقف و ورشكستگی بانكی به ندرت در چارچوب قوانين و مقررات قضایی قرار میگيرند و عمدتاً مشتمل بر قوانين و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانكی هستند.
- ریشه نظام حل وفصل بر نظارت دقيق و تنظيم گری فعال توسط بانک مرکزی (بهعنوان مقام پولی) استوار است. اساساً یكی از عوامل مؤثر در تقویت نظام نظارت بانكی آن است که پيگيری فرآیندهای حل وفصل کارآمد در نظام بانكی نيازمند حاکم بودن نظام پویا و کارآمد نظارت و تنظيمگری پيرامون بانکهای فعال در مجموعه نظام بانكی کشور است.
- نهادسازی خاصی در کنار نهاد نظارت بانكی پيرامون نظام حلوفصل مورد نياز است.
- اقدامات انجام شده در نظام حلوفصل غالباً در چارچوب امور حاکميتی کشورها قرار میگيرند.
- مهمترین انتظارات از یک نظام حلوفصل موفق آن است که خطر بروز ریسک سيستمی را به حداقل ممكن کاهش دهد، زیانهای مرتبط با توقف بانكی را نيز حداقل سازد و به گونهای سازوکارهای مرتبط را طراحی کند که زیانهای توقف بانكی از طریق منابع متعلق به عموم مردم تأمين مالی نگردد.
برای مطالعه متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
