رئیس شورای پول اعتبار با اشاره به سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست اتخاذی بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف گفت: کشورها زمانی از این سیاست استفاده می کنند که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته باشد و با اتخاذ این سیاست سعی در بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت دارند.
 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف نرخ رشد نقدینگی 25 درصدی را برای سال 1402 اعلام کردیم و با مجموعه ای از سیاست های متعارف  و غیر متعارف (بدون بهره گیری  از نرخ سود) توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از 40.6 درصد به 24.3 درصد برسانیم.
 
دکتر فرزین با شاره به توفیق بانک مرکزی در کنترل کل های پولی و بازگشت نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به محدوده مقادیر بلندمدت گفت: بانک مرکزی برای نیل به این اهداف از ابزارهایی چون کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها، افزایش نرخ سپرده قانونی، ابزارهای عملیات بازار باز و ... بهره برده است.

وی با اشاره به انتقاداتی که در ابتدای سال گذشته مبنی بر بالا بودن نرخ رشد پایه پولی مطرح بود تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که در کنترل رشد نقدینگی استفاده کردیم افزایش نرخ سپرده قانونی بانک ها بوده است و این نرخ از  10.66 درصد در مرداد 1401  به 11.86  درصد در اسفند 1402 افزایش یافت و این موضوع یکی از عوامل افزایش پایه پولی کشور بود در حالیکه این رشد موجد خلق پول پرقدرت به جریان نقدینگی نبوده است و همانطور که مشاهده شد و براساس پیش بینی بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی نیز با نرخ رشد نقدینگی همگن شده و با طی روندی کاهشی نرخ رشد پایه پولی از 45 درصد در فروردین 1402 به 28.1 درصد در اسفند 1402 رسید.

دکتر فرزین با اشاره به رشد 24.7 درصدی تسهیلات پرداختی در سال 1402 گفت: آمارها نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی به خانوارها از 13.3 درصد در سال 1400 به 15.7 درصد در سال 1401 و 18.3 درصد در سال 1402 افزایش یافته است و علی رغم محدودیت در تسهیلات پرداختی برای کل شبکه بانکی تسهیلات پرداختی به خانوارها طی سال 1402 نسبت به سال 1401 معادل 45.6 درصد رشد داشته است.  همچنین با توجه به مشکلات تامین مالی بخش تولید 62.4 درصد تسهیلات به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته که سهم صنعت در این بخش نیز 82 درصد است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نقش شاخص تورم تولید کننده به عنوان شاخص پیش نگر نرخ تورم مصرف کننده عنوان کرد: تورم نقطه به نقطه تولید کننده از 37.9 درصد در بهمن ماه 1401 به 23.3 در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته است. هم چنین تورم شاخص تولیدکننده سالانه از 36.1 درصد در بهمن 1401 به  30.3 درصد در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته است.

دکتر فرزین یکی از عوامل کاهش نرخ تورم تولید کننده را ثبات در نرخ ارز سامانه نیما عنوان کرد و گفت: همبستگی میان تحولات نرخ ارز حواله نیما و شاخص بهای تولیدکننده نشان می دهد که بانک مرکزی با تامین ارز مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز کشور از طریق سامانه نیما موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش شاخص تورم تولید کننده داشته است. از مجموع 66.2 میلیارد دلار تامین ارز واردات در سال گذشته 48 میلیارد دلار سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای با ضریب تغییرات 2.4 درصد بوده است که باعث شده تورم تولید کننده با توجه به پیش بینی پذیر بودن نوسانات و اطمینان بنگاه ها و فعالان اقتصادی به برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده نیز با 18.4 واحد درصد کاهش از 49.4 درصد در بهمن ماه 1401 به 31 درصد در اردیبهشت 1403 رسیده است. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با 7.1 واحد درصد کاهش از 44.1 درصد در بهمن ماه 1401 به 37 دردصد در اردیبهشت 1403  کاهش یافته است. با مجموع سیاست های اتخاذشده سعی می کنیم شاخص تورم را نیز به روند بلند مدت که 20 درصد است بازگردانیم و در سال جاری نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال 20 درصد هدفگذاری شده است چون آنچه که مردم احساس می کنند تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات مصرفی است. در همین راستا نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن از 100 درصد در اردیبهشت سال گذشته به 12.3 درصد در اردیبهشت امسال رسیده است.