گزارش سخنرانی رییس‌کل بانک مرکزی در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی؛
منبع : روابط عمومی صندوق ضمانت سپرده ها
دکتر محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی، روز دوشنبه در سی‌ودومین همایش سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی، چشم‌انداز سیاست‌های پولی و ارزی کشور را تشریح کرد.
24 اردیبهشت 1404
به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت سپرده‌ها، دکتر فرزین با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی خاطرنشان کرد که این قانون تحول اساسی در نظام بانکداری و سیاست‌های پولی ایجاد خواهد کرد. به گفته‌ی وی، نظام پولی و بانکی کشور در حال «پوست‌اندازی» است و بانک مرکزی باید خود را برای «فضای جدید» اقتصادی آماده کند. رییس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد که «مقررات مانع رشد نیست، بلکه زمینه‌ساز رشد است» و ثبات مالی را نعمتی پنهان دانست که باید از آن محافظت کرد. دکتر فرزین هم‌چنین بر تقویت حاکمیت قانون و حکمرانی در نظام بانکی تأکید کرد که از مهم‌ترین عوامل ارتقای ثبات مالی و رشد اقتصادی به شمار می‌رود.
اصلاحات ساختاری و سیاست‌های نظارتی
وی گفت: قانون جدید بانک مرکزی در سه محور اساسی – اهداف (با تأکید بر عدالت اجتماعی)، کارکردها (گسترش نظارت و نقش توسعه‌ای بانک مرکزی) و ساختار (تشکیل هیئت عالی جدید) – نظام بانکداری را دگرگون خواهد کرد. هم‌چنین در قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت، تغییر کارکرد صندوق ضمانت سپرده‌ها و تخصصی کردن بانک‌ها در شش گروه در دستور کار قرار دارد. او با اشاره به ضرورت حکمرانی خوب افزود: قانون‌مداری و شفافیت، ثبات مالی را تقویت و فضای مناسب‌تری برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. دکتر فرزین تصریح کرد: سیاست‌های نظارتی قوی در شرایط عدم قطعیت، یک دارایی برای نظام بانکی هستند و باید از ثبات مالی کشور حفاظت شود.
از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اجرای قانون جدید بانک مرکزی با اهداف اجتماعی، نقش نظارتی و توسعه‌ای گسترده و ساختار جدید مدیریتی.
بازتعریف وظایف و کارکرد صندوق ضمانت سپرده‌ها و تقسیم‌بندی تخصصی بانک‌ها مطابق قانون برنامه‌ی هفتم.
تأکید بر حاکمیت قانون و حکمرانی در نظام بانکی برای تقویت ثبات مالی.
تأکید بر این‌که مقررات قوی بانکی در دوران عدم قطعیت، زمینه‌ساز رشد اقتصادی است.
حمایت از تولید و تسهیل اعتباری
دکتر فرزین با بیان این‌که نظام بانکی بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور را بر عهده دارد، تأمین مالی جهش تولید را یکی از اولویت‌های بانک مرکزی معرفی کرد. وی هدف این برنامه را حمایت مؤثر، سهل‌تر و ارزان‌تر از تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها (به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط) عنوان کرد. او ضعف عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک طی سال گذشته را متذکر شد و لزوم تقویت نظارت بر مصرف تسهیلات را یادآور شد؛ به‌طوری که منابع و مصارف تسهیلات بانکی به دقت رصد شود تا اطمینان حاصل شود وام‌ها به سمت تولید و اهداف تعریف‌شده هدایت می‌شوند.
بانک مرکزی هم‌چنین طرحی را برای تسهیل تأمین مالی تولید در دست اجرا دارد. به گفته‌ی دکتر فرزین، از فروردین امسال یک حساب اختصاصی «جهش مالی تولید» به صورت آزمایشی در بانک ملی راه‌اندازی شده و قرار است به‌زودی در سایر بانک‌ها نیز گسترش یابد. در این طرح بانک مرکزی با تدوین مقررات و حمایت تحقیقاتی، هدفمند کردن مسیر تسهیلات را دنبال می‌کند و پورتال ویژه‌ی سرمایه‌گذاری بانکی در تولید نیز به زودی فعال خواهد شد.
از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این بخش می‌توان به این موارد اشاره کرد:
تأمین مالی «جهش تولید» با تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و کنترل دقیق مصرف تسهیلات بانکی.
اصلاح ساختار اعطای تسهیلات از طریق ایجاد حساب ویژه‌ی جهش تولید و راه‌اندازی پورتال شفافیت تخصیص اعتبار.
تخصصی کردن بانک‌ها در حوزه‌های مختلف صنعتی و حمایت از بنگاه‌ها و افراد دارای شفافیت مالی در دریافت تسهیلات.
مدیریت بازار ارز و ابزارهای تأمین مالی
به گفته‌ی دکتر فرزین، بانک مرکزی از سال گذشته فروش اوراق صکوک ارزی را در مرکز مبادله‌ی ارز و طلا آغاز کرده و برای امسال آمادگی عرضه‌ی ۲ میلیارد دلار این اوراق را دارد. وی افزود: ماه گذشته ۶۰ میلیون دلار اوراق قرضه‌ی ارزی عرضه شد و هفته‌ی آینده ۲۰۰ میلیون دلار صکوک ارزی برای تأمین مالی ارزی یکی از بنگاه‌های تولیدی منتشر خواهد شد. تأکید وی بر حمایت از بنگاه‌های صادرکننده بود؛ به‌گونه‌ای که روش‌های فروش اعتباری ارز و بازار سلف ارزی برای صادرکنندگان به زودی در مرکز مبادله ایجاد می‌شود.
دکتر فرزین هم‌چنین توسعه‌ی تأمین مالی زنجیره‌ای را مهم خواند. وی اعلام کرد که بانک مرکزی تا پایان سال جاری ۴۸۵ همت منابع مالی را در قالب ابزارهایی مانند اوراق گام، کارت اعتباری متصل به گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهد. به گفته‌ی او، بانک صنعت و معدن به تازگی ۶ فقره برات الکترونیکی صادر کرده و انتظار می‌رود به زودی این ابزارها در سایر بانک‌ها نیز رواج یابد. هم‌چنین دکتر فرزین خاطرنشان کرد که برای تحقق این برنامه‌ها، با همکاری صندوق توسعه ملی از تمامی ظرفیت‌های مرکز مبادله‌ی ارز و طلا استفاده خواهد شد.
از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
انتشار ۲ میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی برای تامین مالی صادرات و تولید.
ایجاد سازوکارهای فروش اعتباری ارز و راه‌اندازی «بازار سلف ارزی» در مرکز مبادله برای بنگاه‌های صادرکننده.
توسعه‌ی ابزارهای جدید تأمین مالی زنجیره‌ای (اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ و...) با اختصاص ۴۸۵ همت منابع مالی به تولید.
بهره‌گیری کامل از ظرفیت مرکز مبادله‌ی ارز و طلا با همکاری صندوق توسعه ملی در تأمین مالی ارزی.
ثبات مالی و کنترل تورم
دکتر فرزین با اشاره به تلاطم‌های اقتصادی اخیر تأکید کرد، فضای پرنااطمینانی فعلی، لزوم ارتقای تاب‌آوری نظام بانکی و مالی را ایجاب می‌کند. از دید او، کنترل تورم و ثبات بازار ارز اولویت اصلی سیاست‌های بانک مرکزی است. رییس‌کل بانک مرکزی در این همایش آماری از تورم تولیدکننده و نقطه‌به‌نقطه ارایه داد؛ به‌طوری که نرخ تورم تولیدکننده در ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۳۷ درصد بود. وی خاطرنشان کرد شوک ارزی آذر ماه سال گذشته تأثیر معنی‌داری بر افزایش تورم نقطه‌ای داشته است. در همین راستا، دکتر فرزین اجرای برنامه‌ی حذف چهار صفر از پول ملی را امسال عملیاتی اعلام کرد و گفت این سیاست، که در ۷۰ کشور دنیا تجربه‌ی موفق داشته، باید تا پایان سال جاری اجرا شود تا «نگاه منفی» به ریال ایران از بین برود. او در ادامه بار دیگر هدف اساسی بانک مرکزی را کنترل تورم و حفظ ارزش پول اعلام کرد. وی هم‌چنین به برنامه‌ی کاهش حساب‌های بانکی اشاره کرد و بیان داشت: در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد. برنامه داریم که آن را به ۳۰۰ میلیون حساب کاهش دهیم.»
از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
گزارش کاهش ۷.۶ واحد درصدی تورم تولیدکننده در سال گذشته و افزایش ۹.۳ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه پایان ۱۴۰۳.
تأکید بر اثرگذاری رشد نرخ ارز (به‌ویژه از آذر ماه) در جهش تورم نقطه‌ای.
کاهش حساب‌های بانکی از 650 میلیون به 300 میلیون حساب
اعلام برنامه‌ی عملیاتی شدن طرح حذف چهار صفر از پول ملی برای بهبود وجهه‌ی ریال و کنترل انتظارات تورمی.
تأکید بر کنترل تورم به عنوان هدف اساسی سیاست‌های پولی در جهت حفظ قدرت خرید و ثبات اقتصادی (ضرورت تداوم مسیر سیاست‌های کنونی).
