محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد، رويكرد اصلی بانك مركزی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز است
منبع : بانک مرکزی
افزايش استقلال مقام ناظر پولی در حوزه سياستگذاری پولی و بانکی، جلوگيری از ورود نهادهای غيرمرتبط به عرصه مجوزدهی به موسسات اعتباری، همراهی نهادهای قضايی و انتظامی و افزايش آگاهی و بينش سپرده‌گذاران، راهکارهای اصلی جلوگيری از شکل‌گيری مجدد تعاونی ها و موسسات غيرمجاز به شمار می روند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام این بانک در نشست ماهیانه بنیاد آفرینش انس در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سابقه شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پرداخت و گفت: بانک مرکزی علي‌رغم آگاهي كامل نسبت به سختي‌ها، مرارت‌ها و هزينه‌هاي سنگين اين راه طولاني با اتخاذ رويكردي مسئولانه و با هدف جلوگيري از اقدامات ثبات‌زداي اين موسسات بر نظام بانكي كشور و عمل به سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي وارد عمل شد و ساماندهي قريب به ۵۵۰۰ نهاد پولي فاقد مجوز شامل تعاوني‌هاي آزاد، تعاوني‌هاي صنفي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکت‌هاي واسپاري را که پيش از اين حتي آمار صحيحي از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهايي که خود متولي اعطاي مجوز به آنها بودند، وجود نداشت، بر عهده گرفت.
دکتر اکبر کمیجانی از عدم رعايت الزامات و مقررات احتياطي بانک مرکزي، عدم توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزی، عدم تعادل مالي، کسري منابع و زيان انباشته قابل توجه، عدم برخورداري اعضاي هيات مديره و مديران ارشد موسسات يادشده از تخصص بانکي، بروز پديده هجوم بانکي و به تبع آن، بحران هاي اجتماعي، امنيتي و سياسي، ايجاد فضاي بي‌اعتمادي نسبت به شبکه بانکي کشور و ريسک سيستمي در صورت ايجاد بحران يا ورشکستگي در موسسات فاقد مجوز و ايجاد فضاي رقابتي ناسالم جهت افزايش نرخ سود سپرده و تسهيلات در کل شبکه بانکي به عنوان مهمترین مخاطرات فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز در بازار پول، نام برد.
وی افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز با فعالیت هایی چون اقدامات مغاير با موازين شرعي و قانوني نظير پرداخت وام جدولي نظیر پرداخت تسهيلات در قبال توثيق سپرده و... ، اعلام سودهاي نامتعارف براي سپرده ها و تسهيلات و ...، فراهم سازی بستر فعاليت‌هاي متقلبانه و رانت جويانه در کشور از قبيل ايجاد بازارهاي دلالي وام و تسهيلات، ايجاد زمينه‌هاي ارتشا و سوء استفاده از منابع مردمي جذب شده برای مصارف شخصي موجب بروز زمينه‌هاي فساد در کشور شده بودند.
کمیجانی تصریح کرد: وعده پرداخت سود بالاتر توسط موسسات غیرمجاز موجب جذابيت بيشتر سپرده‌گذاري در آنها و در نتیجه خروج منابع شبکه بانکي به سمت بازار غيررسمي شده بود. این امر افزايش نرخ‌هاي سود فراتر از سقف‌هاي مقرر به منظور جلوگيري از خروج منابع از بانکها و بروز بي‌نظمي در بازار رسمي پول را در پی داشت.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تجربه نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از افزايش سپرده ها در نهادهاي مزبور در سال هاي اخير ناشي از سودهاي پرداختي بسيار بالا بود که با توجه به عدم سودآوري اکثر آنها، هرسال بر کسري آنها افزوده می شد؛ لذا اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی کرد میزان خسارت به مراتب بیشتر می شد.
وی با بیان اینکه رويكرد اصلي بانك مركزي در فرآيند ساماندهي اینگونه موسسات، محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد اين موسسات، در عين پرهيز از به کارگیری رويكردهاي غيراصولي و تحميل ماليات تورمي بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است، الگوی مورد استفاده بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را تبیین کرد و گفت: تعيين يك بانك عامل به عنوان عهده‌دار پاسخ‌گويي به سپرده‌گذاران موسسه غيرمجاز، تعيين هيأتي تخصصي جهت احصاء دقيق دارايي ها و بدهي هاي موسسه غيرمجاز، تجميع منابع نقدي موسسه غيرمجاز برای پاسخ‌گويي زمان‌بندي شده به سپرده‌گذاران که عمدتاً سپرده‌گذاران خرد هستند، اختصاص موقت منابع بانك مركزي برای پرهيز از متضرر شدن سپرده‌گذاران خرد در مواقع نياز و تا زمان فروش دارايي‌هاي عمدتا منجمد این موسسات ، موكول کردن بازپرداخت سپرده‌هاي كلان به مشخص شدن دقيق ميزان دارايي ها و فروش آنها و مسئول نگه داشتن موسسان و گردانندگان موسسه اعتباري غيرمجاز در خصوص كسري نهايي در ترازنامه، شش گام اصلی بانک مرکزی به منظور ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است.
کمیجانی در بخش پایانی سخنان خود چالش‌هاي موجود در مسیر ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي را برشمرد و خاطرنشان کرد: در اين ارتباط قوانين مزاحمي نظير تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که کنترل بانک مرکزي بر مؤسسات غيرمجاز را با دشواري هايي مواجه مي‌کند. طبق اين ماده قانوني، صندوق های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سي‌ميليارد ريال بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي و صرفاً براساس اساسنامه و مجوزهاي موجود خود مي‌توانند ادامه فعاليت دهند.
