مقررات جدید در حوزه تراکنش‌های بانکی در کاهش التهابات ارزی موفق بوده است
منبع : بانک مرکزی
قائم مقام بانک مرکزی :
مقررات جدید در حوزه تراکنش‌های بانکی در کاهش التهابات ارزی موفق بوده است
۹ بهمن ۱۳۹۷
قائم مقام بانک مرکزی که صبح امروز در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک سخن می گفت، ضمن خیر مقدم به مهمانان این همایش اظهار کرد: برگزاری همایشی در این وسعت برای هشتمین بار متوالی، بیانگر این است که صنعت پرداخت و موضوع بانکداری الکترونیکی تا چه حد موضوع بالنده و پویایی است که علیرغم تصور بسیاری مبنی بر به بلوغ رسیدن، همچنان افق‌های نوآوری و رشد در آن به صورت روزافزون مشاهده می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اکبر کمیجانی با برشمردن روندهای فناورانه اظهار کرد: بلاک چین ماهیت ارتباطات نهادی و شیوه دفترداری و حسابداری را در هسته نظام‌های پولی و مالی هدف گرفته و فین تک‌ها نیز مسیرها، ابزارها و محصولات نهایی و ارتباط با مشتریان را متاثر می‌سازند.
وی با اشاره به تحولات بین الملل در حوزه نظارت بانکی تصریح کرد: در چند سال گذشته در جهان، نظارت بانکی تحولات عمیقی را از سر گذرانده که به سختگیرانه‌تر شدن مقررات و لزوم توجه به جزییات منجر شده است. در کشورمان نیز از طرف دیگر نوسانات قیمتی در بازارهای دارایی، علی الخصوص در بازارهای ارز،طلا،مسکن و خودرو از اواخر سال 96 و طی سال جاری و ورود تقاضاهای سفته بازانه ناشی از پول‌های با منشاء کم شفاف در کنار قوانین تصویب شده و در حال بررسی و تصویب مبارزه با پولشویی و فساد، نیاز به نظارت، رصد و پایش دقیق مبادلات پولی را اجتناب ناپذیر کرده است. به گونه‌ای که در نهایت ردیابی وجوه از ابتدا تا انتها برای نهادهای ذیربط مشخص و شفاف باشد.
وی در ادامه افزود: از این دیدگاه به نظر می‌رسد، تدوین و تصویب مقررات جدید در حوزه تراکنش‌های بانکی و چک‌های تضمینی که در ماه‌های اخیر صورت گرفت به عنوان بخشی از راه حل، در کاهش التهابات ارزی و توقف نسبی فعالیت‌های سفته بازی موفق بوده است. از این رو تسری این قواعد به سایر ابزارهای پرداخت و تراکنش‌های پولی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی فناوری را به عنوان راه حل این قبیل مسایل معرفی کرد و گفت: اگر پدیده‌ای غیر قابل نظارت و بالقوه خطرناک برای مقاصد پولشویی نظیر بیت کوین به وجود می‌آید، بلاک چین به عنوان یک زیر ساخت اعتماد، می‌تواند مشکل شفافیت در معاملات و تبانی را حل کند. بر همین اساس است که مقام ناظر باید باور کند که فناوری مسئله و معضل نیست، بلکه بخشی از راه حل است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل بزرگ، پدیده‌ای است که توماس هومر دیکسون در ابتدای قرن حاظر تحت عنوان «شکاف قوه ابتکار» به آن اشاره کرد. پیچیدگی مسائل به صورت روزافزونی از توان ذهنی افراد بیشتر می شود و بر همین اساس راه حل های ساده در مقابل آن کار ساز نیستند. برای حل پیچیدگی‌های فناوری، تکیه صرف بر توانایی ذهنی و عملی ناظر کافی نیست. برای رفع مشکلاتی که ممکن است فناوری جدید به وجود آورد باید از خود فناوری یاری جست.
کمیجانی عنوان کرد: کاربرد فناوری برای نظارت، مستلزم تعامل و همگامی توامان الگوی کسب و کار و سیاست های نظارتی مقام ناظر است و دو جنبه باید در نظر گرفته شود: اولاً مقام ناظر باید خطوط و چارچوب‌های کاربست فناوری و ارایه خدمت یا محصول جدید را به روشنی و با شفافیت مشخص کند. در این چارچوب ها،باید از ورود به جزییات فناوری - که بخش ارزش افزوده هر کسب و کاری است- پرهیزشده و به اصول و کلیات پرداخته شود، ثانیاً در این رهگذر نوآوران باید ملاحظات نظارتی را در توسعه محصول یا ارایه خدمت جدید در نظر داشته باشند و برای هر محصولی جنبه نظارتی را لحاظ کنند.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین به توضیح درباره نحوه تدوین چارچوب‌ها و توسعه سامانه‌های مختلفی که توسط بانک مرکزی رونمایی شده‌اند، پرداخت و گفت: انتشار پیش‌نویس سیاستنامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، برقراری نظام هویت سنجی افراد در پرداخت‌های غیر حضوری با استفاده از اتصال کارت‌ها به شماره تلفن همراه و کد ملی، تدوین و انتشار استاندارد جدید پرداخت‌های کارتی مبتنی بر EMV، معرفی بستر توسعه محصول با استفاده از فناوری زنجیره بلوک و راه‌اندازی سامانه سپند به عنوان زیر ساخت برداشت مستقیم مواردی هستند که پس از تلاش چند ساله در این فاصله به بهره‌برداری رسیده و از آنها در این همایش رونمایی می‌شود.
وی در پایان از همه همکاران پژوهشکده پولی و بانکی، بالاخص دکتر دیواندری،معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی و آقای حکیمی، تشکر و قدردانی کرد و افزود: امیدوارم در این دو روز همه عزیزان شرکت‌کننده از محتوای ارایه شده بهره وافی ببرند. برای همه شما از خداوند متعال سلامتی و توفیق آرزو دارم.
