اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی/ تحلیل تحولات اقتصاد کلان 

منبع : بانک مرکزی

اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی/ تحلیل تحولات اقتصاد کلان 

 ۱۹ آبان ۱۳۹۹

به دنبال تعيين و اعلام هدف تورمي از سوی بانک مرکزی، اين بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پيش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه 1399 را به‌گونه‌ای تنظيم کرد تا ضمن مديريت انتظارات تورمی و هدايت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئوليت‌های خود در زمينه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قيمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ايفا کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن این گزارش به شرح زیر است:

الف- تحولات اقتصادی

در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از ارديبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولید کننده از ابتدای سال جاری قابل پیش‌بینی بود.

روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت دارایی‌ها به خصوص مسکن و خودرو و نارسایی‌های موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است تا در مهرماه گروه‌های «حمل و نقل»، «خوراکي‌ها و آشاميدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.

روند افزايشي نرخ سود بازار بین بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نيز استمرار داشت؛ به‌گونه‌ای که متوسط اين نرخ در مهر سال 1399، رقمی معادل 20 درصد را ثبت کرد؛ با اين توضيح که در روزهای پايانی مهرماه، بازار بين بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کريدور بود. 

اين امر به دليل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدينگی و به تبع آن، وجود محدوديت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد. این در حالی بود که در این دوره نرخ تامین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد. در همين راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرايط کمبود نقدينگی از آن‌ها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.

نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسید‌های کوتاه‌مدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت. این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان‌مدت افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه‌کردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از 19.05 درصد در شهریورماه به 19.6 درصد در مهرماه افزایش یافت که می‌توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان‌مدت دانست.

هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کُل‌هاي پولي در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدينگی و پايه پولی در هفت‌ماهه سال 1399 به ترتيب به 19.7 و 10.1 درصد رسيد که نسبت به رشد اين دو متغير در دوره مشابه سال قبل (14.5و 10.9 درصد) به ترتيب 5.2 واحد درصد افزايش و 0.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه 1399 به ترتیب معادل 37.2، 88.6 و 31.9 درصد بوده است.

ب- اقدامات بانک مرکزی 

بانک مرکزي براي اولين بار در روز دوشنبه مورخ 28 مهرماه 1399 و با هدف تأمین نقدینگی بسيار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (22 درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند. 

در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری 21 مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع 716.3 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

تأمین 18.5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماهه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز از جمله 

ـ افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار اشاره شده به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی
ـ رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات
ـ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش های جاری

تامین 6.2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (4.6 میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (1.6 میلیارد دلار) در هفت ماهه نخست سال جاری