تعدیل روند انتظارات تورمی / چشم انداز تورم کاهشی است
منبع : بانک مرکزی
تعدیل روند انتظارات تورمی / چشم انداز تورم کاهشی است
۲۲ آذر ۱۳۹۹
باتوجه به کاهش نوسانات در بازار های ارز، خودرو و مسکن پیش بینی می شود در ماه های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در گزارش تحولات اقتصاد کلان یادآور شده است، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی ایجاد شده از محل نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از ارديبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در آبانماه نیز تداوم یافت؛ در این ماه گروه «خوراکي‌ها و آشاميدنی‌ها» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته است.
همچنین در این گزارش آمده است، با این حال، باتوجه به عواملي نظير توقف رشد فزاينده پول، کاهش نسبي التهابات در بازار ارز، افت قابل توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان ماه نسبت به مهرماه، انتظار می رود روند انتظارات تورمی تعدیل يابد. اميد مي‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، تورم ماهانه ارقام کمتری را تجربه کند.
تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی در قالب عملیات بازار باز (توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی شد؛ به گونه‌ای که اين نرخ از بیش از 23 درصد در پایان هفته اول آبان ماه، در اواخر این ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذر ماه کاهش بیشتری را تجربه کرد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای تمهيد شده، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود. در همين راستا بانک مرکزی به تمام بانکها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرايط کمبود نقدينگی از آن به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در کلیه سررسید‌ها در آبانماه روند صعودی داشته است؛ به‌طوري‌که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله به ترتیب از 18.4 و 19.6 درصد در مهرماه به 18.95 و 20.8 درصد در آبانماه افزایش یافت. لیکن متعاقب کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه کاهشی شد.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولي در چند ماه گذشته، براساس ارقام مقدماتی، رشد نقدينگی و پايه پولی در هشت‌ماهه سال 1399 به ترتيب به 22.7 و 12.8 درصد رسيد که نسبت به رشد اين دو متغير در دوره مشابه سال قبل (17.7و 16.5 درصد) به ترتيب 5.0 واحد درصد افزايش و 3.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آبانماه 1399 به ترتیب معادل 37.1، 79.3 و 28.6 درصد بوده است.
اقدامات بانک مرکزی
با توجه به اینکه خروج نرخ سود بازار بین بانکی از دالان هدف‌گذاری شده در این ماه موقتی ارزیابی شده بود، اقدامی در جهت بازبینی در کف و سقف دالان مزبور صورت نپذیرفت. درعین به منظور هدایت نرخ سود در دالان سیاستی تعیین شده، موارد زیر انجام پذیرفت:
• انجام عملیات بازار باز به ارزش 74.0 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید 14 روزه و به ارزش 111.5 هزار میلیارد ریال به صورت خرید قطعی (خالص تزریق از طریق عملیات بازار باز در پایان آبانماه 175.7 هزار میلیارد ریال است.)
• استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در 10 نوبت به ارزش 97.2 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان آبانماه 12.4 هزار میلیارد ریال است.)
تصویب و در دستور کار قرار گرفتن سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد ساير دارايي‌ها و دارايي‌هاي خارجي و مستثنی شدن اقلام وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزي، اوراق بدهي دولتي، تعهدات مشتريان بابت گواهي اعتبار مولد و اعتبارات پيشران زنجيره توليد از سیاست مذکور؛ لازم به ذکر است این سیاست به عنوان سیاست مکمل مدیریت نرخ سود برای سالم‌سازی و جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانکها اتخاذ شده است.
تامین ارز واردات مورد نیاز اقتصاد به میزان 22 میلیارد دلار در هشت‌ماهه نخست امسال که از این میزان 6.7 میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شبکه بانکی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز با هدف جلوگیری از نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار ارز.
