رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی درخصوص تحولات اقتصاد کلان تأکید کرد؛ فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها مدیریت شده است / بازگشت به روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی 

منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 ۲۹ شهريور ۱۴۰۲

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه درسال‌جاری تأکید می شود که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر فرزین با بیان اینکه اقتصاد ایران سال 1401 را با طیف وسیعی از تکانه های مغایر و مساعد اقتصادی و سیاسی پشت سر گذاشت، تصریح کرد: در حوزه متغیرهای پولی سال 1401 را خوب شروع کردیم اما با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال نرخ تورم حاصله راضی کننده نبود. اگر چه پیش بینی های تورم های غیر متعارف در اقتصاد ایران نیز محقق نشد.

وی ادامه داد: رشد متغیرهای حقیقی یا غیر پولی اقتصاد ایران در بهار 1401 پایین و نامناسب بود اما هر چه به پایان سال نزدیک شدیم روند رشد بهتر شد و نهایتا نرخ رشد 4 درصدی محقق شد که نشان داد همچنان موتورهای رشد برای تحقق رشدهای بالاتر هدف از سوخت لازم برخوردار نیست.

عالی ترین مقام بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد سال 1401 ضمن اشاره به 3 مشخصه یادآور شد: رشد حاصله به صورت ناموزون در بخش های مختلف اقتصادی محقق شد و بخش های نفت و صنعت با نرخ های نزدیک به دو ر قمی عملکردی قابل ملاحظه و بخش های خدمات و کشاورزی عملکردی غیر قابل قبول داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای اولین بار پس از سال ها تجربه نرخ های رشد منفی و یا پایین در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نرخ رشد 6.7 درصد برخوردار شدیم. این نرخ در زیر بخش ماشین آلات معادل 15.4 درصد بود. یکی از دلایل آن رویکرد حمایت از واردات کالاهای سرمایه ای از منظر تامین ارز و سیاست های تسهیل کننده برای این کالا بود. این نرخ رشد ما را به تحقق رشد بیشتر در سال های آتی به دلیل ظرفیت سازی مناسب امیدوار نمود. البته یکی از دیگر دلایل آن نیز افزایش منابع ارزی کشور به دلیل رشد قابل توجه تراز تجاری بود.

دکتر فرزین با بیان اینکه سال 1402 در حوزه متغیرهای پولی و به ویژه تورم با اعداد تورم بالا در فروردین و اردیبهشت آغاز شد، گفت: از این ماه به بعد با اتخاذ سیاست‌های تثبیت، در بازارهای مالی آرامش برقرار شد و تورم نقطه به نقطه تاکنون نزدیک به 14 واحد درصد کاهش یافته است.

به گفته وی آمار جدید اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی بهار سال 1402 بیانگر تحقق رشد 6.2 درصد در کل اقتصاد و 5.2 درصد برای بخش غیرنفتی است. که این نرخ‌ها بیش از 3 برابر نرخ رشد در بهار سال 1401 هستند.

دکتر فرزین با برشمردن ویژگی‌های نرخ رشد در بهار سال 1402 عنوان کرد: رشد حاصله در تمام بخش‌های اقتصادی نسبت به بهار 1401 بیشتر است. بخش نفت با نرخ رشد خیره کننده 16.4 درصد در صدر تمام بخش‌ها بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: نرخ رشد تشکیل سرمایه که در بهار سال قبل به دلیل وضعیت نامناسب بخش ساختمان منفی بوده در بهار امسال با مثبت شدن بخش ساختمان عدد کل نیز مثبت شده و از رشد 2 درصدی برخوردار شده است.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه درخصوص آمار رشد تابستان باید منتظر آمار بانک مرکزی در پاییز بود،‌ تصریح کرد: براساس شواهد آماری موردی بخش‌ها می‌توان این جمع بندی را از وضعیت تابستان ارائه کرد. بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که 60 درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد حاکی از آن است که رشد تولید در تیر ماه 6.7 و مرداد ماه 9.2درصد بوده است. بالاترین رشد متعلق به محصولات فلزی (45.7)، خودرو و قطعات (25.9) و صنایع دارویی (23.9) در مردادماه بوده است.

وی ادامه داد: موجودی انبار صنایع در مرداد ماه 8 درصد کاهش یافته است. همزمانی رشد مثبت تولید با رشد منفی انبار نشانگر آن است که عوامل عرضه و تقاضا بطور همزمان در حال تقویت رشد هستند.
دکتر فرزین با بیان اینکه همچنان رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای دو رقمی است، یادآور شد: این رقم معادل 15.9 درصد است و از کالاهای مصرفی و واسطه ای رشد سریعتری دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: شواهد آماری نشان می‌دهد که بخش کشاورزی نیز در تابستان از وضعیت بسیار خوبی برخوردار بوده است. خرید بیش از 10 میلیون تن گندم از کشاورزان یکی از علائم آن است. در بخش خدمات نیز تکانه مغایر اساسی در این فصل وجود نداشته است. البته هنوز درخصوص قضاوت نهایی زود است.

وی در پایان درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه درسال‌جاری می‌توان اینگونه بیان کرد که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم.

دکتر فرزین خاطرنشان کرد: عملکرد بخش حقیقی از اسمی بهتر است. دلیل اصلی آن نیز وجود حباب‌های ناشی از انتظارات تورمی در جامعه است که با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم و گشایش توسعه روابط خارجی امیدوار به شتاب در بهبود آن هستیم.