شروط سه گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانک ها / مسئوليت عدم رعايت ضوابط برعهده مدیران عامل است
منبع : بانک مرکزی
شروط سه گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانک ها / مسئوليت عدم رعايت ضوابط برعهده مدیران عامل است
۲۸ تير ۱۳۹۶
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی ، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پيرو تأکيدات مکرر قبلي در خصوص لزوم ارائه صورت هاي مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و يادداشت‌هاي همراه آنها مطابق با نمونه ابلاغي از طرف بانک مرکزی موارد سه گانه ای را به این شرح اعلام کرد:
۱- صورت هاي مالي نمونه مذکور ،که آخرين ويرايش آن طي بخشنامه شماره ۹۵.۴۲۰۴۱۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۶ ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولي و بانکي کشور، الزامات تکليفي به بانک مرکزي مندرج در بند الف و نيز جزء يک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور و ماده ۸۶ تصويب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱.ت.۴۸۴۳۶.هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۴هيأت وزيران تدوين و ابلاغ شده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعايت بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي اين بانک، صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي توضيحي همراه آن براي سال ۱۳۹۵ و دوره‌هاي آتي خود را فقط مطابق نمونه ابلاغي بانک مرکزي تنظيم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومي، حسابرس مستقل و بازرس قانوني، نهادها و مراجع ذي‌ربط و همچنين عموم ذي‌نفعان ارائه کنند و به‌طور جدي از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت هاي مالي و يادداشت‌هاي توضيحي همراه براي يک مقطع مالي پرهيز شود.
۲- ضروري است حسابرسان مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباري با اهتمام کامل و حرفه‌اي، فقط صورت هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغي اين بانک تنظيم شده باشد مبناي رسيدگي خود قرار داده و از تنظيم بند‌هاي شرط و توضيحي ناقص، مبهم و پيچيده که فهم آن را براي ذي‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي دشوار مي‌کند، خودداري کنند. به عبارت ديگر بانک مرکزی محدوديتي در رابطه با تعداد بند‌هاي شرط قائل نیست بلکه بند شرط بايد واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن باشد. علاوه بر آن لازم است تا رسيدگي‌ها و اظهار نظرها به‌ويژه درخصوص نحوه طبقه بندي دارايي‌ها و ذخيره‌گيري مطالبات، درآمدها و سود‌هاي شناسايي شده غيرواقعي و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحيح درآمدهاي مشاع و تخصيص آن بين سپرده‌گذاران و سهامداران ( موضوع صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري و يادداشت‌هاي آن) در نهايت دقت و با رعايت کامل استاندارد‌هاي حسابداري و مقررات بانک مرکزي انجام شود و بند‌هاي احتمالي شرط و يا توضيحي با صراحت کامل تنظيم شود.
۳- صدور مجوز برگزاري مجامع عمومي بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعايت برخي الزامات از جمله موارد زير و برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در اين مديريت‌کل است:
• ارسال پيش‌نويس نهايي صورت‌هاي مالي بانک/ مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی حداقل يک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
• ارسال پيش‌نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک/ مؤسسه اعتباری حداقل يک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
• ارسال گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري با قوانين و مقررات پولي و بانکي و نيز بخشنامه‌هاي بانک مرکزي (با احصاء عنوان مقرره مورد تخلف و همچنين ميزان تخلف) حداقل يک ماه قبل از برگزاري مجمع.
تأکيد می شود متعاقب ارسال پيش نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، امضاءکنندگان گزارش بايد حسب مورد در جلسه‌اي که با ناظران ذي‌ربط در اين مديريت کل و به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالي برگزار می شود، شرکت و پس از آن نسبت به امضاء و صدور گزارش نهايي اقدام کنند.
در خاتمه ضمن دعوت از همه مديران شبکه بانکي و مجريان امور به رعايت بيش از پيش قوانين جاري و مقررات و مصوبات ابلاغي بانک مرکزی به ويژه در مورد گزارشگري مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و الزامات آن، که در راستاي اجراي قانون، صيانت از منافع سپرده‌گذاران و ساير ذي‌نفعان و همچنين حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي اتخاذ شده و زمينه رشد اقتصادي پايدار را فراهم می کند و با امعان نظر به مفاد بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولي و بانکي کشور خاطر نشان مي‌سازد مسئوليت عدم رعايت قوانين و مفاد بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغي اين بانک بر عهده مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است و صدور تأييديه برگزاري جلسات مجامع عمومي بانک‌ها ومؤسسات اعتباري منوط به رعايت کامل موارد پيش‌گفته مي‌باشد مضافاً آن که عملکرد حسابرسان مستقل در اين زمينه نيز در سوابق آنها جهت صدور تأئيديه‌هاي لازم از سوي اين بانک لحاظ خواهد شد.
